روش‌های جدید تامین مالی برای اشتغال در دستور کار است

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان تخصیص منابع اشتغال فراگیر از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: بودجه عمومی امسال با مشکلات و محدودیت هایی مواجه است و فشارهای نظام سلطه نیز مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخشی از درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت خام با مشکلاتی مواجه شده که طبیعتا بر روی بخشی از فعالیت ها سایه می اندازد.
وی ادامه داد: اما ما به هیچ وجه نا امید نیستیم چراکه سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد شرایط مطلوب در اجرای بند الف تبصره ۱۸ بودجه برای تامین منابع برنامه اشتغال فراگیر ، روش‌های جدیدی تامین مالی از قبیل بکارگیری اوراق مشارکت برای فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده که امیدواریم بتوانیم با استفاده از این مکانیزم‌ها سیاست اشتغال فراگیر را در کشور اجرا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت نیمی از سال میزان تخصیص منابع اشتغال فراگیر از محل بودجه صفر است؟ گفت: البته شاید بخشی از منابع اشتغال پرداخت شده باشد اما می‌توان گفت تخصیص این منابع نزدیک به صفر است.
 اعتبارات اجرای برنامه اشتغال فراگیر طی چند سال اخیر در قالب تبصره ۱۸ بودجه های سالانه پیش بینی شده است که روند تخصیص این منابع در سال های گذشته کند و حتی نزدیک به صفر بوده است.
«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد و در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق منابع مختلف پیش بینی شد. این برنامه در سال های ۹۷ و ۹۸ در قوانین بودجه تنفیذ شد.
حتی اسفندماه سال گذشته وزیر کار در «هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی» به عدم تخصیص منابع اشتغال از محل بودجه انتقاد کرد و گفته بود:«من سپاسگزارم از اینکه در بودجه ۹۷، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر، البته فقط روی کاغذ اختصاص یافته است اما باید روش‌هایی را در نظر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.»