ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح ساختار بودجه

دولت تصمیم به اصلاح ساختار بودجه دارد و برای این منظور، سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه امسال از طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. حالا سخنگوی دولت خبر از برخی تغییرات در ساختار بودجه سال ۱۳۹۹ داده است. از یک طرف قرار است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه کم شود و از طرف دیگر، بودجه دو ساله شود.
علی ربیعی، هفته گذشته در نشست خبری اعلام کرد:« از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می‌شود و هر آنچه از منابع نفتی به‌دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود که این تصمیم بسیار بزرگی است.»
کارشناسان اقتصادی این تصمیم دولت را یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‌کنند. «مهدی تقوی» اقتصاددان به ایرنا می‌گوید:«درآمدهای نفتی، درآمدهای عجیب و غریبی است که در تمام سال‌های گذشته بودجه جاری و عمرانی کشور، به معنای سنتی پیش‌بینی دخل و خرج سال آینده، بر اساس آن تعیین شده است. بدیهی است که حالا با کارشکنی‌های ترامپ و تحریم‌های آمریکا درآمدهای نفتی کم شده و باید تغییراتی انجام شود.»
تقوی ادامه می‌دهد:«شرایط دولت هم مثل مردم است. تورم ۴۰ درصدی قدرت خرید ما را کاهش داده است و مجبور هستیم که برنامه‌ریزی‌هایمان را برای بودجه خانه و زندگی‌مان تغییر دهیم. دولت هم درآمدش کم شده است و راهی جز اصلاح ساختار بودجه و کاهش دادن سهم درآمدهای نفتی در آن ندارد. این اصلاحی است که سال‌ها پیش باید انجام می‌شد اما حالا که درآمدها کم شده، ضرورت آن از همیشه جدی‌تر شده‌است.»
تصمیم دولت بسیار صحیح است
 «امرالله امینی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ایرنا می گوید:«چندین سال است که از طرف دانشگاه ها گفته شده که بودجه جاری نباید به درآمدهای نفتی وابسته باشد. این یک اصل اساسی است. بنابراین تصمیم دولت برای جدا کردن بودجه جاری از نفت، بسیار صحیح و مورد تایید ماست.»
امینی ادامه می‌دهد:«درآمدهای نفتی باید صرفا سرمایه‌گذاری شود. باید توجه کرد که درآمدهای نفتی، درآمدهای بین نسلی است. ما نمی‌توانیم نفت را استخراج کنیم و حقوق کارمند را بدهیم. اگر هم نفت درآمدی برای ما دارد، باید صرف سرمایه‌گذاری شود. سال‌های طولانی است که این مساله را هم بسیاری از کارشناسان و هم بسیاری از دولت‌مردان می‌گویند، اما تا کنون اجرایی نشده‌است.»
به باور این اقتصاددان، شرایط فعلی تحریم‌ها، انجام اصلاحات بودجه‌ای را ناگزیر کرده‌است. امینی می‌گوید:«به نظر می‌رسد تنها شرایطی که دولت‌ها واقعا دست به این کار بزنند، قرار گرفتن در حالت اضطرار است؛ شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و دولت‌ها مجبور به انجام اصلاحات ساختاری باشند. یکی از وظایف اصلی دولت را اصلاح ساختار بودجه می‌دانم که به نظر می‌رسد امسال انجام شود.»
احتساب بهره‌وری سازمان‌ها برای اصلاح بودجه ضروری است
امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، کوچک‌سازی دولت و بالا بردن بهره‌وری سازمان‌ها را از دیگر ضرورت‌های اصلاحات بودجه‌ای می‌داند و می‌گوید:«اصلاح ساختار بوجه ابعاد خیلی وسیعی دارد، یکی از ابعاد وسیع آن این است که دولت باید کوچک باشد. مشکل ما در بودجه این است که منابع درآمدی را بیشتر خود دولت هزینه می‌کند و یا برای سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی صرف می‌کند که بازدهی ندارند. در واقع یک سری شرکت های دولتی هر سال ضرر می‌دهند که هزینه این زیان را دولت از بودجه می‌پردازد»
وی تاکید می‌کند: «این همان مساله اصلی است که دولت‌ها باید به آن بپردازند؛ شرکت‌های زیان‌ده نباید از بودجه سهم داشته باشند، سهمی که رقم بسیار بالایی هم است. کوچک سازی دولت و توانمدنسازی دولت به نظر من مهم‌ترین روش اصلاح ساختار بودجه است.»
امرالله امینی، ایجاد بهره‌وری و تخصیص بودجه بر اساس بهره‌وری سازمانی را در اصلاح ساختار بودجه ضروری می‌داند و توضیح می‌دهد:«باید شرکت‌های دولتی کم شوند، هزینه‌های جاری کارآمدی داشته باشند و بهره‌وری مشخص شود. متاسفانه در بودجه اصلا بهره‌وری تعریف نمی‌شود. بهره‌وری و کار مفید در خود دولت بسیار پایین است. قبلا بر اساس پژوهش‌ها می‌گفتند که کار مفید در اداره‌ها ۲۰ دقیقه‌است. حالا اگر این میزان بسیار پایین را هم در نظر نگیریم و بگوییم که میزان کار مفید ۲ ساعت است؛ به معنای روزانه ۶ ساعت هزینه بیهوده برای دولت به ازای هر کارمند در هر اداره دولتی است. مسئله بهره‌وری و هزینه بالای شرکت‌های دولتی در بودجه به همین ترتیب قابل درک است.»
این اقتصاددان در انتها می‌گوید:«بخش عمده‌ای از بودجه باید برای اشتغال در نظر گرفته شود، قیمت های ارز باید از ابتدای پیش‌بینی‌ها بر اساس بازار باشد، دولت نباید ارزفروشی کند و درآمدهایش را از فروش ارز به دست آورد. هدف بودجه این است که اقتصاد رشد و توسعه پیدا کند، بیکاری و تورم کم شود. یکی از دلایل بالا بودن تورم، ناکارآمدی بخش‌های بودجه بگیر دولتی است. اگر این ها کارآمد باشند و با بهره‌وری بالا تولید داشته باشند، ما در این حد تورم نخواهیم داشت.»
به گزارش ایرنا، ربیعی در نشست خبری هفته گذشته به کوچک‌سازی دولت برای اصلاح ساختار بودجه نیز اشاره کرده و گفته بود:«قرار است برای کوچک‌سازی دولت کمیته‌ای تشکیل شود، که واگذاری، برون سپاری‌ها و ادغام دستگاه‌ها در این کمیته بررسی می‌شود. این موارد از اصلاحات بسیاری جدی است و اتخاذ این تصمیمات بلندمدت از سوی دولت، به نفع دولت‌های آینده هم خواهد بود.»
سخنگوی دولت همچنین تاکید کرده بود:«با این اصلاح ساختار امکان نظارت بر نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند. الان طرح‌های زیان‌ده وجود دارد و اصلاح ساختار مالکیت نیز باید صورت بگیرد و همچنین مدیریت شرکت‌های دولتی در این بودجه پیش‌بینی شده است.»