قطب های مثبت و منفی در بورس

به گزارش ایران اکونومیست یادداشتی به قلم علی باغانی منتشر شده که طی آن ضمن ارزیابی عملکرد متولی بازار سرمایه در هشت سال گذشته اقدام به آسیب شناسی بازار سرمایه در آستانه ورود به فصل جدیدی از تحولات سیاسی و اقتصادی مدیریت کلان کشور در دوره تدبیر و امید کرده است.

در این گزارش آمده است: در ارزيابي عملكرد سازمان بورس و اوراق بهادار اغلب تحليلگران و كارشناسان، نهاد ناظر بر بازار سرمايه را به دو قطب تقسيم‌بندي مي‌كنند. يكي علي صالح‌آبادي به عنوان ليدر سازمان بورس كه با نگاه توسعه‌اي خود توانست تحولاتي مثبت را براي بازار سرمايه‌ كنوني رقم بزند و قطب ديگر بدنه سازمان بورس در حوزه نظارت بر ناشران، بورس‌ها و بازار‌ها و نهادهاي مالي كه عملكرد آنها بعضا فراقانوني جلوه مي‌كرد و سبب ايجاد شائبه دخالت این نهاد در همه امور بازار مي‌شد.

در اين مدت حرف و حديث‌هاي فراواني در مورد عملكرد سازمان بورس مطرح شده، اما در اين يادداشت قصد داريم با دسته‌بندي سازمان بورس به دو قطب ذكر شده نگاه عميق‌تري نسبت به كارنامه 8 سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشيم.

آنچه كه در مورد عملكرد قطب نخست بازار سرمايه يعني رياست سازمان بورس مي‌توان بيان كرد اين است كه بازار سهام ايران توانست با سرعتي قابل توجه، توسعه عميقي را به خود ببيند. اگر مروري داشته باشيم بر اظهارات و سخنراني‌هاي سال‌هاي اخير علي صالح‌آبادي مي‌بينيم كه «توسعه» به عنوان يك كليد واژه براي او تبديل شده بود، يعني توسعه براي صالح‌آبادي يك دغدغه جدي در سال‌هاي اخير بود. امري كه سبب شد تفكيك نهاد نظارتي بازار سرمايه از نهادهاي اجرايي به سرعت انجام شود و هم‌اكنون بازار سرمايه ايران داراي چهار نهاد اجرایی اصلی شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس كالا و بورس انرژي باشد.

به تعبيري واضح‌تر بازار سرمايه به قول قديمي‌ها توانست در دوره 8 سال گذشته «استخوان بتركاند» و اين توسعه را مي‌توان در به كارگيري ابزارهاي مالي جديد هم به وضوح مشاهده كرد.

فعاليت نزدیک به 70 صندوق سرمايه‌گذاري در سهام، وجود بيش از 20 صندوق با درآمد ثابت، قابل معامله شدن اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس، راه‌اندازي بازارهايي جديد براي معامله سهام با درجه‌بندي‌هاي مختلف، به نتيجه رسيدن ايده ETFها و مواردي از اين دست از جمله اقدامات توسعه‌اي ارزشمندی است كه در 8 سال گذشته در بازار سرمايه انجام شده است.اقداماتي كه سبب شد در كنار حسن شهرت و سلامت نفس علي صالح‌آبادي حتي منتقدان ديرينه‌اش مثل حسین عبده‌تبريزي خواستار ماندگاري وي در سمت رياست سازمان بورس شوند و شايد اگر صالح‌آبادي تا پايان دوران ماموریت قانوني خود يعني تا پايان سال 95 در بازار سرمايه بماند، بتواند كارهاي ناتمام خود از جمله ایده راه‌اندازی موسسات رتبه بندی را به سرانجام برساند.

پس تا به اينجای كار، عملكرد قطب اول بازار سرمايه كه رياست آن است در حوزه توسعه بازار سرمایه به عنوان مهم‌ترين ماموريت محول شده قانونی به آن، موفق ارزيابي مي‌شود و شايد بد نباشد وزير جديد اقتصاد و دارايي كه از سوي فعالان بازار سرمايه فردي داراي بهترين نگرش براي اداره اقتصاد كشور يعني نگرش مابين اقتصاد بازار آزاد و نهادگرايي است، در كنار ساير گزينه‌هاي مورد بررسي براي رياست سازمان بورس به ماندگاري علي صالح‌آبادي هم فكر كند.تا اين لحظه در گمانه‌زني‌هاي مطرح شده و نه در اظهارنظرهاي رسمي افرادي همچون مهدي كرباسيان، علي رحماني، حسن قاليباف‌اصل، شاهين شايان‌آراني، حیدر مستخدمين حسيني، حسين عبده‌تبريزي و ‌هاشم‌بت‌شكن به عنوان مهم‌ترين گزينه‌هاي تصدي رياست سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده‌اند. البته ما هم تا این لحظه نمی دانیم که چقدر این شایعات و گمانه زنی‌ها به واقعیت نزدیک است؟ ولی در نهايت اميد داريم كه وزير اقتصاد و دارايي با تدبير و البته اشرافی كه نسبت به حساسيت بازار سرمايه دارد بهترين گزينه را براي اداره اين بازار انتخاب كند.

اما آنچه كه در سال‌هاي گذشته سبب شد انتقادهای زيادي درباره عملكرد سازمان بورس مطرح شود مربوط به قطب دوم يعني بدنه نظارتی و برخی معاونت‌های نهاد ناظر بر بازار سرمايه است.

 

جايي كه حساس‌ترين امور بازار سرمايه به آنها سپرده شده و بعضا با اقدامات فراقانوني كه اميدواريم بيش از هر چيز ناشي از تفسير نادرست از قانون باشد، مشکلاتی را برای اهالی بازار به وجود آورد.بگذاريد نگاهي به قانون بازار اوراق بهادارمصوب سال 1384 بیندازیم، آن هم به بند شماره 11 ماده 7 فصل دوم اين قانون كه به اختيارات اركان بازار اوراق بهادار پرداخته است: «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در اوراق بهادار»،

همان طور كه مي‌بينيد قانون اين اجازه را به بورس داده هر اقدامي كه صلاح مي‌داند براي حمايت از سهامداران انجام دهد، پس ريشه برخی از اقدامات فراقانوني قطب دوم سازمان بورس كه سال گذشته موجب نطق ميان دستور محمد‌رضا پور‌ابراهیمی نایب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در صحن علنی خانه ملت شد را مي‌توان در ضعف اساسي قانون بازار اوراق بهادار جست‌وجو كرد. 

اين قانون که فقط يكي از بندهاي آن را براي شما منتشر كرديم به صراحت مي‌گويد اداره‌کننده بازار سرمايه مي‌تواند هر كاري را که لازم باشد براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران انجام دهد مثل اينكه به شما بگويند براي دفاع از خانواده خود شما مي‌توانید هر كاري دلتان خواست انجام دهيد! خب طبيعي است كه برداشت‌هاي فراقانوني از اين قانون شود و نهاد ناظر اختيارات بي حد و حصري به بهانه حمايت از حقوق سهامدار براي خود تصور كند.

به تعبيري واضح‌تر اين قانون آن قدر کلی نوشته شده كه هر تفسيري مي‌توان درباره آن كرد. اين گونه شد كه بخش نظارتي بازار سرمايه دست خود را براي انجام هر كاري در بازار باز ديد و چالش‌هاي فراواني را براي بازار سرمايه به وجود آورد. براي اين كه اين شائبه به وجود نيايد كه انتقادهاي ما نسبت به قطب دوم سازمان بورس هم مثل قانون بازار اوراق بهادار كلي است، بگذاريد چند نمونه از دخالت‌هاي غیر منطقی سازمان بورس در بازار سرمايه را برایتان بيان كنم.

قانون تجارت ما كه در واقع قانوني اولي‌تر از قانون بازار اوراق بهادار است به صراحت مي‌گويد كه مجمع يك شركت بالاترين ركن تصميم‌گيري درباره آن شركت است. حال آن كه در مجمع امسال يك بانك خصوصي شاهد نقض علنی حقوق صاحبان سهام توسط سازمان بورس بوديم. جايي كه نماينده اين نهاد در برابر تصمیم سهامداران براي تقسیم سود 38 توماني مقاومت مي‌كرد و خواستار تقسيم سود 25 توماني بود،آن هم فقط به اين بهانه كه پيشنهاد هيات مديره پيش از اين تقسيم سود چنين عددي بوده و تقسيم سودی فراتر از اين سهامداران را به اشتباه مي‌اندازد و ما هم كه مدافع حقوق سهامداران هستيم...!

 حال آن كه اساسا هيات مديره شركت در مقامي نيست كه براي تقسيم سود تصميم بگيرد و البته فقط مي‌تواند طبق ضوابط موجود پيشنهاد تقسيم سود بدهد و در نهايت مجمع با رعايت صرفه و صلاح شركت به توزیع سود قابل تقسيم اقدام كند. حال اگر قصد شركت تقسيم سود غيرواقعي و واهي بود، نظر بورس متين و منطقي جلوه مي‌کرد اما نه اينكه به بهانه انحراف پيشنهاد هيات مديره با تصميم مجمع روزهاي متوالي نماد يك شركت بسته بماند و سهامداران هم از فرصت نقدشوندگي سهام خود باز بمانند. یا همین چندی پیش بورس در مقابل تقسیم سود 200 تومانی یک شرکت پتروشیمی در مجمع مقاومت کرد و خواستار تقسیم سود 140 تومانی بود،آن هم در شرایطی که نماینده این سازمان در مجمع هیچ گونه اظهار نظر خاصی درباره این موضوع نداشت و این ادعا بعد از پایان مجمع و تصویب سهامداران از سوی بورس مطرح شد.

نتیجه این دخالت غیر‌منطقی سبب شد که پس از بیش از یک ماه کش و قوس و توقف یک نماد پر معامله و دارای سهامدار خرد فراوان، بورس از تقسیم سود این شرکت در مجمع قانع شد و هم راه برای عرضه اولیه آن فراهم شد و هم نماد شرکت مادر در آستانه بازگشایی قرار گرفت، ولی به هر حال سهامداران شرکت مادر این پتروشیمی، یک ماهی از نقد شوندگی سهام و استفاده از فرصت‌های بهتر بازار جا ماندند.

این موارد نمونه‌هایی است از ده‌ها مداخله غیرمنطقی نهاد ناظر بورس در امور شركت‌ و البته اين موضوعات بارها در بازار سهام اتفاق افتاده كه در اين نوشتار فرصتي براي بيان آن وجود ندارد. 

بنابراين تا اينجاي كار به اين نتيجه مي‌رسيم كه آنچه موجب مداخله غیر‌منطقی بخش نظارتي بورس در امور شركت‌ها و ساير اركان بازار شده، ضعف كلي بودن قانون و تفسير نادرست از آن است و متاسفانه البته تاكنون نهاد يا سازماني نبوده كه روي اين مسائل جزئي نظارت كند و نظارت بر سازمان بورس محدود شده به شورايي كه سر اعضاي آن خيلي شلوغ‌تر از اينها است كه خود را درگير اين گونه موارد در ظاهر كم اهميت كنند!

يا در موارد ديگر شاهد ورود نهاد ناظر به امور اجرايي بازار هستيم؛ حال آنكه طبق قانون،سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمايه است و نه مجري. اما در حال حاضر امر مهم، بسته شدن و باز شدن نمادها در اختيار سازمان بورس است و در اينجا شركت بورس اوراق بهادار مسووليت خاصی ندارد. 

البته شايد در اينجا گفته شود كه نماد يك شركت را شركت بورس مي‌‌بندد و باز مي‌كند،ولي واقعيت اين است كه دستور از جاي ديگري مي‌رسد و تا سازمان بورس اجازه صادر نکند نه سهمي باز مي‌شود و نه بسته و نه حتی وارد گره معاملاتي مي‌شود.

ضعف ديگري كه بخش نظارتي بورس در 8 سال گذشته داشت، اين بود كه بیشتر بعد از وقوع يك رخداد به فكر چاره‌انديشي بودند،حال آنکه بهتر بود قبل از اينكه عارضه‌اي بازار را درگير كند سازمان بورس براي آن چاره‌انديشي لازم را می‌کرد.

نمونه‌اش اتفاقي كه مثلا در مورد یک نماد مورد توجه تجهيزاتي_برقی اخيرا رخ داد. اين همه معامله و رشد قیمت اين سهم عجيب به نظر می‌رسید، اما نهاد ناظر بازار آنقدر صبر كرد كه در نهايت قيمت سهم بالا رفت و توقف نماد به عنوان تنها راهکار موجود باقی ماند.

اين در حالي است كه تدوين قوانين و دستورالعمل‌هاي غيرسلبي و البته كارآ درباره افشاي اطلاعات نهاني پيشگيرانه مي‌توانست بازار سرمايه كنوني را كارآتر از شرايط كنوني نمايد.

بر اين اساس با توجه به شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كه براي پوشش ضعف كنوني سازمان بورس در بخش نظارتي اقدامات ذيل انجام شود:

1- هرچه سريع‌تر كميته‌اي براي اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تشكيل شود تا با مطالعه عميق عملكرد 8 سال گذشته و كشف ضعف قانون كنوني به اصلاح اين قانون با کمک نمایندگان خبره و بازار سرمایه‌ای خانه ملت اقدام كنند و تكليف خيلي از مواد جزئي‌تر را هم مشخص نمايند.

2- با مشخص شدن سكان‌دار جديد سازمان بورس یا تثبيت مديريت فعلي، تغييرات لازم در سيستم نظارتي بورس انجام و با بازنگري در برخي دستورالعمل‌ها در كوتاه‌مدت راهكارهاي برون‌رفت از شرايط فعلي فراهم شود. 

البته خوشبختانه گفت‌و‌گوی اخیر علی صالح آبادی با یک سایت خبری که در آن تلویحا از کاهش قدرت نقدشوندگی برخی از سهام پیشرو بازار انتقاد کرده بود، خود نشان‌دهنده این مهم است که خود وی نیز به این نتیجه رسیده که باید برای بخش نظارتی بازار فکری اساسی کرد.

3- در تدوين مقررات و دستورالعمل‌ها علاوه بر نظرخواهي از كارشناسان و اقتصاددانان از فعالان بازار سرمايه كه خود درگير فرآيند دادوستد سهام هستند هم استفاده شود.

در پايان اميد است وزير محترم اقتصاد و دارايي كه با ركورد دريافت بیشترین آرای موافق در مجلس، خوش‌بيني‌ها به آينده اقتصاد كشور را سبب شده است، به بازار سرمايه و تغييرات پيش روي آن نگاه ويژه‌اي داشته باشد و با مطالعه تحليل‌هاي منتشر شده كارشناسان در روزها و هفته‌هاي اخير بيشتر در جريان دغدغه‌هاي فعالان بازار سرمايه قرار گيرد، تا در نهايت تحولاتي در دولت دكتر حسن روحاني رقم بخورد كه رضايت همه بازيگران آن را به همراه داشته باشد. 

البته بيش از هرچيز اميدواريم 4 سال ديگر وقتي به قضاوت در مورد عملكرد سازمان بورس در دولت تدبير و اميد مي‌پردازيم، اين نهاد از فضاي دوقطبي خارج شده باشد و عملكرد آن را در كفه سنگين‌تر ترازو و مثبت‌تر از شرايط كنوني ارزيابي كنيم؛ اميدواريم....

*برگزفته از دنیای اقتصاد