نقش بانک‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از کارشناسان به دلیل تنیدگی و وابستگی اقتصاد کشور با بانک ها، از آن تحت عنوان اقتصاد بانکی یاد می‌کنند و به تبع با چنین اوصافی، نمی‌توان نقش نافذ و تاثیرگذار بانک‌ها در تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصادی و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نادیده انگاشت، حتی اگر به نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز قائل نباشیم، انکارکارکرد و نفوذ بانک‌ها در این عرصه (اقتصاد کشور) ناممکن است. بدون تردید، یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نارسایی‌های فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکلات متنابه آن باز می‌گردد.
به واقع، در بستر مشکلات اقتصادی، چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند و این عارضه می‌تواند در شکل گیری نارسایی‌های متعددی همچون اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، عصبیت‌های درون خانوادگی و برون خانوادگی، نظم و انتظام شهری و حتی حفظ امنیت مرز‌ها نیز، اثرگذار واقع گردد.
بیشتر بخوانید: حوزه کشاورزی با تنگنا‌های اعتباری مواجه است
اساسا وارد شدن معاندان نظام به فاز جنگ نظامی، در راستای پیاده سازی سیاست‌های شوم و منحوسِ ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت است و تردیدی وجود ندارد دشمنان این مرز و بوم درصدد هستند از نمد مشکلات اقتصادی کلاه مورد نظر خویش را بدوزند و در چنین صحنه و بستری، تلاش برای رفع و حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ضروری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به بانک ها، تلاش برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه بانکی تسهیل کننده تحقق اهداف اقتصادی کشور و به تعبیر دیگر برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم خواهد بود و این در شرایطی است که در حال حاضر شاهد وجود برخی نارسایی‌ها در این حوزه هستیم.
پیش از این نیز، در فواصل مختلف، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار‌ها بر لزوم پیاده سازی اصلاحات بانکی و رفع نارسایی‌های پیرامونی در این حوزه تاکید کرده اند.
به عنوان نمونه، چندی پیش، معظم له، در دیداری با سران قوا، نسبت به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد همچون مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه ریزی، اشاره کردند.
 وقتی بانک‌ها از وظیفه اصلی خود باز می‌مانند
در واقع امر، بانک ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند.
به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا می‌کند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه کلید نجات بخش اقتصاد کشور تولید است با تحقق و حصول مثبت و سازنده این امرِ ضروری، مقاومت پذیری اقتصاد کشور به بهترین نحو ممکن تقویت می‌شود و در چنین شرایطی آسیب تکانه‌های اقتصادی، شوک‌ها و تحریم‌های خارجی به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند، اما در واقعیت امر، بخش قابل توجهی از بانک‌ها به بنگاه داری مشغول هستند.
چندی پیش، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک‌ها در توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفاء می‌کنند و در صورت عملکرد مثبت، قادر خواهند بود اندوخته‌های مردم را به سرمایه‌های سازنده و مثبت مبدل نمایند.
وی می‌گوید: بانک ها، می‌باید از بنگاه داری دست برداشته و پس انداز مردم را در راستای رشد اقتصادی کشور هدایت کنند.
محمد جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی نیز اوایل سالجاری، در جلسه علنی مجلس گفت: در بستر رکود، فعالیت بنگاه داری بانک‌ها به ضرر مملکت خواهد بود.
در این میان، برخی می‌گویند، شرایط برای فعالیت تولیدی در کشور مساعد نیست و به تبع این شرایط، بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد گام بر می‌دارند که سود آن به مراتب فراتر از منافع و سود‌های ۲۰ درصدی حاصلة از فعالیت‌های تولیدی است.
پرویز کرامت، یکی از فعالان سابق در حوزة تولید و صنعتی در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصه‌های تولیدی کشور گفت: یقینا اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمی‌ورزیدند.
وی افزود: بدون تردید، مشکلات فعلی حوزه تولیدی کشور بصورت آنی بوجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که یکی از این عوامل به برخی نارسایی‌های نظام بانکی باز می‌گردد و برای رفع موانع تولیدی در کشور می‌باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی ربط، من جمله بانک ها، سهم و نقش سازندة خود را ایفاء کنند و قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور مرتفع خواهد شد.
این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت زا و مشکل آفرین پیشین می‌چرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارسایی‌های مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود.
کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد، که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاه‌های تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی می‌شود و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع می‌شود.
وی افزود:با این وجود به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی، بسیاری از فعالان این عرصه، اساسا پیگیر دریافت آن نمی‌شوند و واحد‌هایی که موفق به اخذ تسهیلات می‌شوند نیز آنچنان که باید از مشکلات پیش رو، خارج نمی‌شوند، زیرا بعد از مدتی به یک واحد تولیدی بدهکار تبدیل می‌شوند که می‌باید بازپرداختی به مراتب سنگین‌تر از آنچه دریافت کرده اند را متحمل شوند.
این فعال سابق در عرصه تولید و صنعتی استان البرز گفت:البته نباید انتظار داشت بانک‌ها به ارائه تسهیلات با سود‌هایی صفر درصد مبادرت ورزند، زیرا بانک‌ها نیز هزینه‌هایی دارند که باید آن را از محلی تامین کنند، اما متاسفانه بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که پرداخت می‌شود با اخذ سود‌های نامتعارف عجین می‌شوند و انتظار می‌رود با الگوبرداری از کشور‌هایی که چندان پیشرفته و توسعه یافته نیز نیستند و از آن‌ها تحت عنوان اقتصاد‌های نوظهور یاد می‌شود به اخذ سود‌هایی ۲ تا نهایتا ۴ درصد مبادرت ورزیده شود.
وی افزود: حمایت از تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مستلزم اقدام و عمل است و یقینا این امر خطیر، با شعار محقق نمی‌شود.
 فاصله گرفتن از تولید، هزینه‌های سنگینی به نظام و مردم تحمیل خواهد کرد
در سالیان اخیر، نظام تولیدی کشور متحمل خسارات فراوانی شده و اساسا علت بخش قابل توجهی از نارسایی‌های فعلی اقتصادی کشور را باید در همین خسران‌هایی جستجو کرد که به دلایل متعدد نظام تولیدی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
به واقع، هر آنچه ریسک فعالیت‌های تولیدی افزایش یابد نظام تولیدی کشور ضعیف‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته و مطلوبی محقق نخواهد شد و به تبع در چنین فضایی، آسیب پذیری اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
زمانی می‌توان به دوام و قوام نظام تولیدی این مرز و بوم امیدوار بود که فعالیت در چنین عرصه‌ای برای متقاضیان و سرمایه گذاران، مقرون به صرفه و سودآور باشد در غیر اینصورت سرمایه‌های عمومی به بخش‌های غیر مولد و دلالی هدایت می‌شوند و طبیعتا این رویه، کلیت اقتصاد کشور را با نارسایی‌های ریز و درشت مواجه می‌نماید که سرجمع آن به تحمیل خساراتی جدی به نظام، کشور و مردم این مرز و بوم منتهی خواهد شد؛ لذا می‌باید، تلاش شود فعالیت‌های تولیدی در کشور مقرون به صرفه و سودآور شود و در چنین شرایطی، تولید ملی تقویت و اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف شکوفا خواهد شد.
البته خراب کردن تمامی چالش‌های پیش روی تولیدی و صنعتی کشور بر سر بانک‌ها نیز غیر منصفانه است، اما طرح این موضوع نافی نقش بسزای بانک‌ها در ظهور و بروز بسیاری از این نارسایی‌ها نیست و می‌طلبد هر نهاد، بخش، گروه و فردی به سهم خود برای توسعه تولیدی و صنعتی کشور تلاش کند و قطعا در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از سرمایه‌های عمومی مردم به بخش‌های مولد سوق پیدا می‌کند و در چنین فضایی خروج فلان کشور از برجام یا عربده کشی‌های نظام سلطه علیه نظام مقدس جمهوری ا سلامی ایران به معنای واقعی کلمه بلاتاثیر خواهد بود.