به گزارش باشگاه خبرنگاران، دریافت شهریه اضافی در مدارس، موضوعی که آنقدر درباره آن گفته شده و ترتیب اثری وجود نداشته است و حالا باید آن را یکی از معضلات آموزش و پرورش برشمرد، موضوعی که هرچقدر هم قدیمی شود، باز هم ارزش خود را دارد، اما مسئولان مربوطه نسخه درمانی برای آن خواسته یا ناخواسته نمی‌پیچند، بار‌ها و بار‌ها از آن گفته و شنیده اند، اما همواره با شعار و اظهارات تکراری مواجهیم که چاره‌ای برای خانواده نیست.
مدارس غیردولتی همان مدارسی که نامشان در اولین گام اخذ شهریه اضافی را در هر ذهنی تداعی می‌کند؛ مدارسی که به اذعان آموزش و پرورشی‌ها آنقدر‌ها هم در دریافت شهریه بی سر و سامان نیست و معدود مدارسی شهریه اضافی می‌گیرند.
کافی است تا گشتی اجمالی در مدارس غیردولتی زد و از بازارگرمی مدیر و موسس برای مدرسه آگاه شد، آن موقع است که اظهارات آموزش و پرورشی‌ها صرفا در قامت یک ادعا یا شاید ایده‌آل خودنمایی می‌کند.
ماجرای ورود تعزیرات به مدارس صحبت دیروز و امروز نیست و چندین سال است که دولت برای سر و سامان دادن به ماجرای اخذ شهریه اضافی به توجه به آموزش و پرورش، تعزیرات را راه چاره می‌داند، موضوعی که اوج آن در سال‌های ۹۴-۹۵ بود و از همان موقع واکنش‌های بسیاری در پی داشت.
آموزش و پرورشی‌ها به استناد قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی می‌گویند ورود هر سازمان دیگری برای نظارت بر بخش شهریه‌ها وجاهت قانونی ندارد و این موضوع از همان ۴-۵ سال پیش از سوی مدیران وقت تاکنون مطرح است، اما گویی هر نهادی راه خود را می‌رود و تعزیرات در این باره تبعیتی از آموزش و پرورش ندارد.
البته در این میان نباید از شهریه‌های عجیب و غریبی گذشت که برخی مدارس شاخص و نامدار از دانش آموزان می‌گیرند و اولیا به دلیل فضاسازی‌های این مدارس و وعده‌های لاکچری که دارند، هر چند به سختی، اما این شهریه‌های سنگین را تقبل می‌کنند.
چند روز پیش بود که یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات درباره گشت‌های این سازمان در مدارس غیردولتی اظهار کرده بود که ۹۴۷ اکیپ گشت مشترک تشکیل و ۵۴۲۲ بازرسی انجام شده است و از این میان ۱۹۳۲ واحد دارای تخلف بوده و ۱۶۱۸ تذکر داده شده و ۱۷۵۵ مورد پرونده تشکیل شده است، در مجموع هم متخلفان به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال محکوم شده‌اند.
رایگانی همچنین پیشتر از توافقی با متولیان آموزش و پرورش خبر داده و گفته بود همزمان با برخوردی که آموزش و پرورش با متخلفان انجام می‌دهد ما هم در شعب تعزیرات به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
در حالی که از سال ۹۴ تاکنون بار‌ها از ممنوعیت حضور تعزیرات در آموزش و پرورش صحبت شده است و همواره به استناد بند‌های قانونی این موضوع مطرح می‌شود، اما سازمان تعزیرات به مدارس ورود کرده تا پیگیر وضعیت دریافت شهریه باشد.
سعید صالح مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی در این باره گفت: بر اساس قانون تأسیس و اداره مراکز و مدارس غیر دولتی مصوب سال۹۵، شهریه دانش‌آموزان بر اساس هزینه‌های تمام شده برای هر دانش‌آموز تعیین می‌شود که البته در این مورد متغیر‌های مختلفی از جمله اجاره ملک، حق‌التدریس معلمان، حق‌الزحمه نیرو‌ها و هزینه‌های جاری مورد توجه است.
او با اشاره به اینکه الگو‌های خاصی برای تعیین شهریه در نظر گرفته می‌شود، گفت: بر این اساس شهریه در هر منطقه متفاوت است و زمانی که ابلاغ می‌شود باید خانواده‌ها صرفا بر اساس همین مبالغ شهریه بپردازند.
صالح با اشاره به اینکه از نظر ما مدارس غیر دولتی متولی تعیین و نظارت بر دریافت شهریه است، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به شهریه هم به آموزش و پرورش واگذار می‌شود.
مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی با تأکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها بدون هماهنگی با آموزش و پرورش اجازه ورود به مدرسه را ندارند، تاکید کرد: به دلیل آنکه مدرسه فعالیتی اقتصادی محسوب نمی‌شود در نتیجه نظارت سایر دستگاه‌ها بر حسن اجرای شهریه و سایر فعالیت‌های مالی قانونی نیست.
در حالی که همچنان آموزش و پرورش بر ورود خود به عنوان ناظر بر حسن اجرای شهریه تاکید دارد و از طرفی بی سر و سامانی دریافتی‌ها و اعتراض اولیا پای تعزیرات را به این فضا‌ها باز کرده است، معلوم نیست در این میان خانواده‌ها باید مطالبه اصلی خود را از کدام نهاد داشته باشند.
این در حالی است که مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: اولیای دانش‌آموزان یا هر ذینفع دیگری که تخلفی در مدارس غیر دولتی مشاهده کرد ابتدا باید به منطقه سپس به استان یا سامانه رسیدگی به شکایات با شماره تماس ۴۳۱۷ مراجعه کند.
او اظهار کرد: اگر دستگاه‌های دیگر قصد نظارت بر حسن اجرای شهریه را دارند پس باید دانشگاه‌ها را هم تحت نظارت قرار دهند، اما چنین اقدامی را نمی‌بینیم، بنابراین اگر دستگاهی قصد همکاری دارد پیشنهاد می‌کنیم تا با آموزش و پروش وارد تعامل شده و آن را به ما بسپارد.
البته رئیس گشت تعزیرات استان تهران معتقد است که طبق دستور مقام معظم رهبری درقالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه و نمایندگان وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها هستند، هر شخص یا نهادی که خدماتی به مردم می‌دهد باید نرخ دریافت مبالغ خدماتی را به تاییدیه این شورا برساند و به دنبال این موضوع هم در همین هفته گشت‌هایی از چند مدرسه غیردولتی تهران داشتند، مدارسی که اغلب به دلیل موسسان و اسم و رسمی که برای خود دارند کمتر زیر ذره‌بین آموزش و پرورشی‌ها قرار گرفتند.
حال در جدال میان تعزیرات و آموزش و پرورش که هرکدام استدلال‌های خود را برای نظارت دارند، باید دید خروجی این کار چه خواهد شد، آیا مدارس شاخص همچنان قدرت خود را حفظ کرده و در دریافت شهریه خودمختار عمل می‌کنند یا آنکه نهادی توان مقابله با این جولان غیرقانونی را دارد، هرچند هیچکس نافی فعالیت در چهارچوب برخی مدارس غیردولتی نیست که البته کاری در چارچوب وظایف است اما مدارس لاکچری که بعضا منسوب به ژن‌های خوب است، چنان در این میدان نامداری و قدرت خود می‌تازند که هر فعالیت دیگری را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
گزارش از آتوسا دولتیاری
انتهای پیام/
