علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی 200 ماده وجود دارد که هم کل مقررات بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و هم به ارکان و اختیارات، ساختار و وظایف آن و نحوه نظارت بر بانک‌ها ورود کرده‌ایم.
وی افزود: مقررات فعالیت‌های بانکی در قالب این طرح به روز شده است که این کار را بر اساس تجارب موفق در نظام بانکداری دنیا انجام داده‌ایم، همچنین ایده‌هایی مانند بانکداری الکترونیکی هم در این موضوع به خوبی دیده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بستر جدیدی برای فعالیت‌های توسعه‌ای در سطح کلان کشور هم در طرح بانکداری اسلامی دیده شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات مربوط به ارائه تسهیلات جهت صادرات اجناس و کالاها به تولیدکنندگان است اما بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در جهت ارائه تسهیلات به داخل کشور است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در جمهوری اسلامی به 2 دسته تخصصی و تجاری تقسیم‌بندی می‌شوند گفت: بانک‌های کشاورزی، صنعت معدن و توسعه صادرات تخصصی محسوب می‌شوند که وظایفشان ارائه تسهیلات به فعالین حوزه‌های خاصی است اما بانک‌های تجاری مانند تجارت، صادرات و ملی، سپه و... با کارکرد کلی‌تری به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با آنکه جنس بانک توسعه جمهوری اسلامی تخصصی است اما نوع شرایط حاکم بر آن با همه بانک‌های تخصصی متفاوت بوده و اقدامات آن کاملا ویژه و برای ایجاد بستر توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود.
کریمی گفت: نمی‌توانیم بحث وجود شبهات فعالیت‌های ربوی بانک‌ها را منکر شویم، به همین دلیل تلاش‌هایی در سال‌های اخیر صورت گرفته است تا این دغدغه رفع شود.
انتهای پیام/
