مقدسه فلاح زاده، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فروش نفت در بورس و ورود بخش خصوصی به بازار خرید و فروش نفت ایران، اتفاق مبارکی بود که هرچند خیلی پیش‌تر از این‌ها برای تنوع‌بخشی به فروش نفت کشور روی میز مسئولین قرار داشت اما هم‌زمان با دور جدید تحریم‌های نفتی مورد اقبال آن‌ها قرار گرفت، گفت: چراکه این بازار جدید در صورت همراه شدن با تاکتیک‌های مناسب برای فروش، می‌توانست جلوی تصفیر فروش نفت ایران را بگیرد. اما نباید نادیده گرفت که سابقه تحریم‌ها دوطرفه است، یعنی همان‌طور که ایرانی‌ها به تجربه راهکارهای برون‌رفت از آن را آموخته‌اند، دشمن نیز در چینش مهره‌هایش ،ید طولایی پیداکرده و حرکاتی زیرکانه‌تر و حساب‌شده‌تر از حریف می‌طلبد. بنابراین باوجود رصدها و ارعاب‌ها و جنگ روانی، فراهم ساختن بسترهای مناسب در شرایط حاضر برای انجام معاملات نفتی خود شرط اولیه‌ی شکل‌گیری این بازار است.
شرط سخت سازمان بورس، مانع بزرگ معاملات نفتی
وی ادامه داد: برای شرکت در رقابت بورس نفت، متقاضیان باید در وهله‌ی اولیه شش درصد قیمت محموله موردنظر خود را به‌حساب سمات بورس انرژی واریز کنند. این رقم هرچند در ظاهر کم به نظر می‌رسد ولی چون رقم معاملات نفتی بالاست.
به گفته این کارشناس انرژی شش درصد آن برای ورود به معامله عددی قابل‌ملاحظه است. چراکه کوچک‌ترین حجم محوله‌های نفتی برای فروش دریایی ۳۵ هزار بشکه است با نرخ دلار ۱۲ هزارتومانی و قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار، پیش‌پرداخت معامله تقریباً یک و نیم میلیارد تومان آب می‌خورد.
فلاح زاده با تاکید بر اینکه تعیین جریمه پنج‌درصدی در صورت تحویل نگرفتن محموله به دلایل مختلفی که می تواند ناشی از تحریم باشد کار را خراب‌تر می‌کند، ادامه داد: چون در شرایط تحریمی حاضر امکان اینکه به هر دلیلی مشتری پس از بردن رقابت، نتواند درنهایت حضور پیدا کند و محموله را تحویل بگیرد، وجود دارد و ضرر بزرگی متوجه آن‌ها می‌شود. بنابراین پذیرش ریسکی به این بزرگی مشتریان را پراکنده می‌کند. اتفاقی که مسئولیت اصلی آن با سازمان بورس است و حتی وزارت نفت هم در آن چندان دخیل نیست.
سودی که کارگزاری‌ها از معاملات دریافت می‌کنند چقدر است؟
این کارشناس انرژی اظهار داشت: نحوه محاسبه سود کارگزاری‌ها به‌گونه‌ای است که هر چه معامله بزرگ‌تر باشد سودی که کارگزاری‌ها دریافت می‌کنند هم بیشتر است. ولی روند صعودی این نمودار تا رسیدن به یک عدد ثابت ادامه دارد و از آن به بعد حتی اگر رقم معامله صدها میلیارد تومان شود سود کارگزاری ثابت است. این رقم ثابت تقریباً ۱۵۰ میلیون تومان است؛ یعنی اگر کل یک‌میلیون بشکه را هم مشتری معامله کند این رقم ۱۵۰ میلیون تومان است. اگر ۵۰ میلیون تومان هم هزینه‌های حاشیه‌ای و محتمل در نظر گرفته شود، عدد ۲۰۰ میلیون تومان کافی به نظر می‌رسد.
تعیین پیش‌پرداخت ۲۰۰ میلیونی مسیر را هموار می‌کند
وی با اشاره به اینکه برای ورود بخش خصوصی به خریدوفروش نفت، در ابتدا تضمین‌های معتبر در نظر گرفته می‌شود که خود مانع فساد مالی است، تصریح کرد: از طرفی به‌منظور وارد نشدن دلالان و خراب کردن قیمت و به هم ریختن بازار، پای پیش‌پرداخت هابه میان می‌آید. هرچند لازم است رقم این پیش‌پرداخت‌ها برای جلوگیری از طمع دلالان بازدارنده باشد ولی نباید آن‌قدر درشت باشد که به‌اصطلاح، بورس نفت از آن‌طرف بوم بیافتد؛ و معامله‌ای اتفاق نیافتد.
به گفته فلاح زاده بجای دریافت پیش‌پرداخت میلیاردی و جریمه قابل‌توجه، می‌توان با توجه به هزینه کارگزاری‌ها، رقم ثابت ۲۰۰ میلیون تومان را برای همه مشتریان تعیین کرد؛ که اگر کسی خواست از عمد هم بازار رابه هم بریزد ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شود نه یک و نیم میلیارد تومان. هرچند به نظر می‌رسد تا رسیدن بورس نفت و معاملات آن به بلوغ کافی راه زیادی مانده اما برداشتن موانع ریزودرشت مسیر، زمان رسیدن به هدف را کوتاه‌تر می‌کند.
