به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آنکه تنها کمتر از هفت روز به پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی زمان باقی است، اما افق روشنی پیش رو نیست. این در حالی است که اجرای ناقص این قانون در سال های گذشته موجب شد برخی از توفیقات مهم خود را در زمینه خودکفایی محصولات استراتژیک از دست دادیم به طوریکه طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم به منظور ذخایر استراتژیک ناشی از کاهش خرید تضمینی در حال بررسی است.
براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.
چندی پیش عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصولات پاییزه با انتقاد از سیاست غلط دولت گفت: اتخاذ سیاست های نابه جا و مداخلات دولت موجب شد توفیقات ما در زمینه تولید برخی محصولات از جمله شکر، دانه های روغنی و گندم تحت تاثیر قرار گیرد که یزدان سیف مدیر عامل بازرگانی دولتی و معاون وزیر جهاد کشاورزی بر این موضوع اتفاق نظر دارد و معتقد است که قیمت گذاری نادرست موجب شده تا کشت چغندرقند به دیگر محصولات تغییر کند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر اتمام مهلت قانونی دولت در اعلام نرخ خرید و بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی بر خودکفایی محصولات استراتژیک و همچنین نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات با خبر شویم:
علی‌قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اظهار کرد: بنابر برآورد اولیه بنیاد توانمندسازی گندمکاران درابتدای تیر، قیمت خرید تضمینی مطابق با تورم و هزینه‌های تولید ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شد که اخیرا بنابر اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اعلام تورم ۶۹ درصد بخش کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم ۲ هزار و ۸۰۵ تومان برآورد شد.
وی با اشاره به اینکه تورم بخش تولید از میانگین تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر است، افزود: براین اساس مسئولان سازمان مدیریت و شورای اقتصاد باید نرخ پیشنهادی تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرند چرا که میزان خرید و پایداری تولید به سبب بی توجهی دولت دچار آسیب شده است.
ایمانی ادامه داد: با وجود آنکه کمتر از هفت روز به اتمام مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی زمان باقی است، باید منتظر ماند و دید که شورای عالی اقتصاد چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌کند.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره عواقب تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و به توجهی به قانون خرید بیان کرد: اگر امسال همانند سال‌های گذشته، اعلام قیمت تضمینی گندم به تاخیر بیفتد، این احتمال وجود دارد که بسیاری از کشاورزان گندم کشت نکنند و به سراغ کشت دیگر محصولات روند که با این وجود خودکفایی گندم و پایداری تولید در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، با توجه به شرایط اقلیمی و زمین امکان تغییر کشت گندم برای تمامی آحاد گندمکاران وجود ندارد، چرا که برخی از آن‌ها چاره‌ای جز تولید گندم ندارند، اما بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قیمت تضمینی بدون تردید کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید را به همراه دارد.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه عوامل متعددی در خودکفایی گندم تاثیر گذار است، تصریح کرد: قیمت خرید، توسعه مکانیزاسیون، آموزش بهره برداران، نهاده‌ها و ... در خودکفایی محصول تاثیر گذار است که هر اگر هر یک از این بخش‌ها دچار آسیب شود، تاثیر مستقیم خود را بر تولید این محصول می‌گذارد.
علی خان محمدی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به شمارس معکوس برای اتمام مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: علی رغم قول مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در همایش کشت پاییزه برای اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم، اما متاسفانه افق روشنی پیش رو نیست.
وی افزود: با توجه به آنکه ۱۰ تا ۱۵ درصد مطالبات گندمکاران مربوط به سال زراعی ۹۸-۹۷ تاکنون پرداخت نشده است، بدون تردید تمامی این عوامل در کنار بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی بر کشت محصول اثر می‌گذارد.
خان محمدی با انتقاد از این مسئله که زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مشخص نشده است، بیان کرد: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از شورای اقتصاد و مجلس قرار بود، نرخ خرید تضمینی گندم در نیمه دوم شهریور اعلام شود که متاسفانه این امر محقق نشد و همچنان منتظریم که آیا دولت به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند یا خیر؟
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: براساس برآورد‌های اولیه بنیاد گندمکاران از هزینه‌های تولید در استان‌های مختلف، نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومان پیشنهاد داده شد، در حتالیکه طبق اذعان مسئولان وزارت جهاد به عنوان متولی تولید نرخ ۲ هزار و ۸۰۰ تومانی به شورای اقتصاد پیشنهاد داده شده است که امیدواریم مسئولان شورای اقتصاد به پیشنهادات توجه کنند و هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کنند تا آینده تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار نگیرد.
به گفته خان محمدی، تاخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم به سبب افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه منجر به کاهش سطح زیر کشت و نابودی پایداری تولید می‌شود.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه در زمینه نرخ خرید تضمینی گندم اعتقاد به رعایت قانون داریم، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان حامی ندارند، از این رو مسئولان شورای اقتصاد باید قانون خرید تضمینی را اجرا کنند تا تولید این محصول دچار آسیب نشود.
وی افزود: با وجود آنکه مسئولان دولتی اذعان می‌کنند که تابع سخنان مقام معظم رهبری هستند، جای این سوال مطرح است که دلیل اجرا نشدن مقررات بخش کشاورزی و قانون خرید تضمینی چیست؟
به گفته اسدی، بنابر سخنان مقام معظم رهبری، سیاست مسئولان دولتی باید حمایت از کشاورزان باشد تا آن‌ها به استمرار کشت و تولید امیدوار شوند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اعلام قیمت خرید تضمینی یک ریال کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان قانون شکنی و ظلم آشکار به کشاورزان است.
وی قیمت واقعی گندم در سال گذشته را یک هزار و ۹۲۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر این قیمت را کف نرخ در نظر بگیریم با احتساب تورم ۴۰ درصدی به عدد حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسیم، در حالیکه برای امیدواری کشاورزان به آینده و احتساب سود منطقی برای تولیدکنندگان نرخ خرید باید ۳ هزار تومان اعلام شود.
اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه امسال همانند سال‌های گذشته اعتقاد به اجرای قانون خرید تضمینی داریم، بنابراین بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به این موضوع به معنای پیچیدن نسخه تولید ملی است.
علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، تاخیر در قیمت خرید تضمینی گندم را در تضاد با شعار سال و سیاست‌های خوداتکایی تولید دانه‌های روغنی دانست و گفت: با توجه به آنکه معاونت امور زراعت به عنوان مجری تولید طی ۲ ماه اخیر پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد مطرح کرده است، از این رو انتظار داریم مطابق با قانون خرید تضمینی و تورم، نرخ دانه‌های روغنی هر چه سریع‌تر اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی خود را برای تولید سال آینده انجام دهند.
وی افزود: با احتساب هزینه‌های تولید و تورم بانک مرکزی، نرخ دانه‌های روغنی برای سال زراعی جدید نباید کمتر از ۵ هزار تومان باشد.
مهاجر ادامه داد: رای سال زراعی جدید برنامه ریزی کرده ایم که سطح زیر کشت کلزا را حداقل به ۴۰۰ هزار هکتار افزایش دهیم که اگر مسئولان شورای اقتصاد همانند سال گذشته به اجرای قانون خرید تضمینی بی اعتنا باشند، بدون تردید پیش بینی‌ها محقق نمی‌شود.
مجری طرح دانه‌های روغنی با انتقاد از بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به فرمول تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: اگرچه طی یک برنامه ۱۰ ساله در نظر داریم که خوداتکایی در زمینه تولید دانه‌های روغنی را به ۷۰ درصد افزایش دهیم، اما تاخیر در اجرای قانون یا اعلام نرخ کمتر از میزان قانونی می‌تواند تمامی این برنامه‌ها را مختل کند چرا که کشاورزان به سبب نبود صرفه اقتصادی تمایلی به تولید ندارند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی آزادسازی قیمت روغن را راه حل مناسب برای جایگزینی نرخ خرید تضمینی دانست و افزود: پیشنهاد بنده آن است که قیمت روغن آزاد شود تا مشکل دولت مرتفع شود، چرا که اگر دولت بخواهد دانه‌های روغنی را خرید تضمینی کند، امکانات مالی برای پرداخت مابه التفاوت این محصول با محصولات دیگر را ندارد که به همین خاطر آزاد شدن قیمت و رقابتی بودن تنها راه حل مشکل دانه‌های روغنی است.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه سیاست‌های نادرست دولت بر نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک دامن زد، اظهار کرد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و ... هستند.
وی افزود: بنابر آمار در سال ۹۶ نزدیم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد که به دلیل سیاست نادرست در نرخ گذاری و تاخیر در اعلام قیمت تضمینی سال گذشته تولید این محصول ۵۰ درصد کاهش یافت.
به گفته ملک زاده، سیاست نادرست دولت در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد تا کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر محصولات روند، این در حالی است که در بحث دانه‌های روغنی پیش بینی می‌شد ظرف چند سال آینده با افزایش تولید کلزا به خودکفایی برسیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: نقص اجرای قانون خرید تضمینی به سبب افزایش خسارت وارده به کشاورزان موجب شد تا به سبب از بین رفتن خودکفایی محصولات استراتژیک، در شرایط فعلی تحریم دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز شود.
