محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در این زمینه گفت: قانون تجارت کمتر از یک قرن است در کشور شکل گرفته و واز روز اولی که شروع شده تا به امروز چندین برابر قانون اولیه تبصره و لایحه به آن اضافه شده است. سردرگمی این قانون بیشتر از ساماندهی آن است.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات اتاق بازرگانی از مجلس ساماندهی قوانین، رفع قوانین مزاحم و محترم شمرده شدن قوانین کسب وکار است. باید سرمایه گذاریها آسان شود و شفافیت در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه به هر دلیل دولتهای مختلف نسبت به این قانون تعلل داشته‌اند علیرغم تکالیف برنامه‌ای توسعه‌ای هیچ دولتی زیر بار اصلاح این قانون نرفته و حالا هم که در مجلس مطرح شده اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته و با سرعت تمام در مجلس در حال تصویب است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: این قانون بدون نظرخواهی بخش خصوصی و اعضای اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی تدوین و در حال تصویب است ومورد انتقاد فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی است و در صورت اجرا مشکلات زیادی را به بار می‌آورد.
وی تصریح کرد: ما انتظار داریم برای این قانون که سالهاست بخش خصوصی منتظر است عجله نکنند و با شفافیت اقتصادی و محیط کسب وکار باعث تسهیل امور شوند.
وی افزود: بهتر است نظر فعالان اقتصادی که باید در چارچوب این قانون فعالیت کنند خواسته شود تا شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.نباید دقت را فدای سرعت کنیم و با تصویب عجولانه این لایحه موجب ایجاد مشکلات فراوان در کشور شویم.
وی گفت :به نظر می‌رسد اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح ننمایند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در فضایی کاملاً قانونی فراهم می‌گردد. در صورت عدم اصلاح این لایحه توسط نمایندگان، از شورای نگهبان انتظار می‌رود با این موضوع، مخالفت کند؛ زیرا تصویب چنین قانونی، نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.
وی افزود:از سوی دیگر کارشناسان حقوقی و اقتصادی هم باید با جدیت به این موضوع ورود کنند و در این برهه تاریخی در فضای قانونگذاری اقتصادی، شفاف‌سازی کنند و با روشنگری اجازه ندهند ریل‌گذاری قوانین کشور در مسیر نادرست قرار بگیرد.
