به گزارش ایران‌اکونومیست، فعالیت‌های زیرزمینی امروز پاشنه آشیل صنعت کشور شده است. این فعالیت‌ها که از سوی واحدهای کوچک بدون مجوز در حال انجام است بخشی از صنایع را درگیر خود کرده است. به‌عنوان مثال این موضوع در صنعت قطعه نمود زیادی دارد به‌طوری مکه در گزارش‌های پیشین ایران اکونومیست از زبان کارشناسالن و فعالان بازار لوازم یدکی کشور عنوان شد بیش از ۵۰درصد قطعات موجود در این بازار بدون اصالت بوده که بیشتر آنها با برچسب خارجی در داخل به‌شکل زیرپله‌ای تولید می‌شوند. در بخشی از این معضل به مالیات اشاره می‌شود صنعتگران گلایه‌مند هستند که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیاز به اصلاح دارد زیرا درحال‌حاضر با اخذ آن در هر مرحله تولید در حق تولیدکنندگان اجحاف می‌شود. زیرا قرار است این مالیات فقط از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اکونومیست با اشاره به نقش دولت درباره برخورد و حذف فعالیت‌های غیررسمی، گفت: در سیستم دولتی اگر دولت نظام جامع مالیاتی را در کشور مستقر کند که تمام مبادی فروش (فیزیکی یا مجازی) یا تولیدکننده زیر این چتر نظام جامع مالیاتی قرار گیرند و تمام تراکنش‌ها و دادوستدها مشخص و افراد فعال در این حوزه گزارش مالی ارائه دهند بخشی از پدیده اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های زیرپله‌ای از بین می‌رود.
او ادامه داد: یکی از مشکلات عمده ما این است که هنوز سیستم مالیاتی درست تنظیم نشده برای اینکه کل کشور را پوشش دهد. با وجود برنامه‌هایی که اعلام می‌شود قوانینی که موجود است یا ادعاهایی که نظام مالیاتی می‌کند که در حال انجام است یا در دست اقدام دارد هنوز در سیستم مالیاتی کشور محقق نشده است. به‌عنوان نمونه مالیات ارزش افزوده که قرار بوده پای صندوق از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود با خلاهایی که دارد به‌درستی انجام نمی‌شود. کالای قاچاق و رسمی هر دو در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند در چنین شرایطی نمی توانیم روی اقتصادهای زیرزمینی کنترل و نظارتی داشته باشیم.
شفاف‌سازی امور مالی
خالقی درباره راهکار رفع این معضل گفت: یکی از راهکارها اجرایی شدن قانون ماشین‌های صندوق است که قرار بوده در سیستم مالی فروشگاه‌ها مستقر شوند. از سال ۸۶ قرار بود کل واحدهای صنفی و صنعتی مجهز به ماشین‌های صندوق شوند و تمام فروش‌های در آن ثبت شود تا سازمان مالیاتی بتواند کنترل داشته باشد اما هنوز اجرایی نشده است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بنابراین در این وضعیت تنها با مودیان بزرگ و دارای شناسنامه طرف هستیم و با واحدهای صنفی علی‌راس برخورد می‌کنیم و مالیاتشان توافقی تعیین می‌شود نه بر مبنای عملکرد واقعی آنها. بنابراین نه مالیات بر حقه را می‌پردازند و نه مالیات ارزش افزوده را که مربوط به بیت‌المال است.
وی ادامه داد: در این بستر در واقع در حق تولیدکننده واقعی و رسمی اجحاف می‌شود و قدرت رقابتش را در بازار از دست می‌دهد. زیرا واحدهای تولیدی زیرپله‌ای با نپرداختن مالیات قیمت تمام شده پایین‌تری دارند و طبیعی است مردم هم از کالاهای ارزان‌قیمت استقبال کنند.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید همت جدی داشته باشد که این امر را شفاف‌سازی کند و اقتصاد پنهان را کوچک کرده که گام نخست آن شفافیت اقتصادی است تا این مسئله نتواند بخشی از سرمایه‌ها را به سوی جذب کند.
مهدیه احمدی
