به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مواد ۱۹۵ تا ۲۰۸ لایحه تجارت،اعاده شده از سوی شورای نگهبان را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۹۵ این لایحه، حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.
بر اساس ماده ۱۹۶ این لایحه، مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می‌رساند.
به موجب ماده ۱۹۷ این لایحه، تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده ۱۹۸ این لایحه، مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.
در ماده ۱۹۹ آمده است: مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای نسبی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد (۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.
بر اساس ماده ۲۰۰ این لایحه، مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل نماید که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار و قبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون ضروری است.
در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات وارد شده می‌باشد.
به موجب ماده ۲۰۱ این لایحه، تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.
بر اساس ماده ۲۰۲ این لایحه، مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه‌هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذی نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می‌کند در غیر این صورت مسؤول پرداخت است.
همچنین در ماده ۲۰۳ آمده است: در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسؤول پرداخت خسارات است؛
۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.
۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند.
۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان با إذن او بفروش برساند.
۴- خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
٥- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.
۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.
همچنین به موجب در ماده ۲۰۴ این لایحه، مؤسسه حراجی نمی‌تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسه لغو و مؤسه حراجی تا ۳ سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.
بر اساس ماده ۲۰۵ این لایحه، در شهرستان‌هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسه حراجی ارجاع شده است، متقاضی حراج می‌تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالاها را می‌فروشد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مواد ۱۹۵ تا ۲۰۸ لایحه تجارت،اعاده شده از سوی شورای نگهبان را به تصویب رساندند.
