به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی گفت: یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت های اقتصاد است؛ به نحوی که ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت و تجمیع سرمایه های خرد با کمترین سرمایه اولیه، از مزیت های بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۰۴ که اولین تعاونی در گرمسار تشکیل شد، تاکنون ۹۳ هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش های اقتصادی مشارکت دارند؛ به نحوی که این تعاونی ها که با عضویت ۱۰ میلیونی اقشار مختلف تشکیل شده اند، نماد اقتصاد مردمی و بزرگترین نهاد اجتماعی در کشور هستند که در آنها، یک میلیون و ۷۳۲ هزار نفر در تعاونی های مشغول فعالیت هستند.
رئیس پارلمان تعاون کشور ابراز داشت: وجود ۶۰۰ اتحادیه استانی و شهرستانی و اتحادیه‌های سراسری در کشور، نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت های تعاونی و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استانها مربوط به استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی بوده که سهم ۱۱ درصدی از کل شرکت های تعاونی را در بین استانها دارا است.
این مقام مسئول اذعان داشت: در بین ۱۴ گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی بیشترین تعداد از لحاظ فراوانی بین گرایش ها را دارا است؛ اما بیشترین تعداد ایجاد فرصت شغلی مربوط به تعاونی های خدماتی با ایجاد اشتغال ۳۴۲ هزار نفر، بیشترین سهم اشتغال زایی را در بین تمامی گرایش ها به خود اختصاص داده است.
عبداللهی با اشاره به حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد تصریح کرد: بخش تعاون در زمینه مشارکت بانوان در اقتصاد نیز حضور موثری داشته است؛ به طوری که ماحصل مشارکت بانوان در تمامی گرایش ها با ثبت ۱۰ هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در کل کشور شده است.
وی گفت: بخش تعاون با ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان، نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته است.
رئیس پارلمان تعاون کشور با تاکید بر اهمیت نتایج پایش محیط کسب و کار یادآور شد: در طرح ملی پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق ها انجام می پذیرد در بهار ۹۸، تعداد ۴۱۱ بنگاه اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استانها مشارکت داشتند که نتایج این طرح نشان می دهد، رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل، به میزان ۶.۱۹ درصد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تغییر نسبتا اندکی بهبود نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی مدت مشابه قبل (بهار ۱۳۹۷ با میانگین۶.۲ ) دارد همچنین نسبت به زمستان ۹۷، میانگین ۶.۰۷) وضعیت نسبتاً بدتر شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مولفه های محیط کسب و کار ابراز داشت: مناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸ مربوط به مولفه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسبترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸به ترتیب مربوط به بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تامین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی است.
گفتنی است، بررسی های آماری نشان می دهد بهترین محیط کسب و کار مربوط به استان گیلان و بدترین محیط کسب و کار مربوط به استان کرمانشاه است و از نظر بخش های عمده اقتصادی بدترین محیط کسب و کار مربوط به بخش صنعت است و محیط کسب و کار در بخش کشاورزی وضعیت مطلوبتری نسبت به سه بخش اقتصادی دارد.
عبداللهی ادامه داد: در بین رشته فعالیت های مختلف اقتصادی؛ فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تامین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده اند.
این مقام مسئول بیان داشت: بخش تعاون در سالهای اخیر علی الرغم نوسانات اقتصادی و تحریم های بین‌المللی راه خود را هرچند آهسته ولی مداوم طی و نقش خود را به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی هم سو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت است، تصریح کرد: علاوه براینکه تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت محسوب می شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک سازی اقتصاد نیز است ولی در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل های تعاونی نظیر اتحادیه ها و اتاق های تعاون به عنوان بازوی اجرایی موجبات ارتقاء و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کنند.
وی خاطر نشان کرد: این مهم محقق نمی شود مگر در سایه حمایت های قانونی دولت و ایفا وظایف قانونی همچنین با اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون در واگذاری امور تصدی گری و انجام وظایف قانونی خود در قوانین بالا دستی نظیر سیاستهای کلی اصل ۴۴، سند توسعه بخش تعاون، قانون بخش تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شرایط محیطی و قانونی مناسبی برای رشد و تعالی این بخش اقتصاد مهیا کند.
