به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی که در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است، با اشاره به نتایج جلسات شورای فقهی بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
وی احتساب سود سپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی به عنوان درآمد بانک را یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود دانست و گفت: این اقدام بانک‌ها که سود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می‌کنند اشکال شرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاسبه بر اساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده، سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله باشد.
مصباحی مقدم درباره عقود مبادله‌ای نیز گفت: اگر قرارداد مبادله‌ای باشد، در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌هاست و به همین دلیل نمی‌توانیم شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانک‌ها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود، اظهار کرد: این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد، اشتباه بود و همین مساله بانک‌ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند، در حالی که رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهاد داد که بانک مرکزی نهادی داشته باشد که نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود تسهیلات بر اساس آن تعیین شود.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، خاطرنشان کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.
وی ادامه داد: نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره، مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود و نباید تعیین نرخ به گونه‌ای باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به شیوه حسابداری بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی، گفت: شیوه حسابداری بانک‌های ایران مطابق با بانکداری اسلامی نیست، چراکه در بانکداری اسلامی دو نهاد وجود دارد که مرجع استانداردسازی حسابداری بانکداری اسلامی هستند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اساس حسابداری بانکداری اسلامی، سود سپرده به عنوان هزینه بانک تلقی نمی‌شود، اظهار کرد: سود سپرده بانک از محل تسهیلات اعطایی بانک پرداخت می‌شود، بنابراین در صورت‌های مالی بانک‌ها در کنار ستون بدهکار و بستانکار باید ستون سومی با عنوان وجوه وکالتی ایجاد شود.
