ساز و کار آمریکایی برای تسویه مطالبات ایران از عراق

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مطالبات ناشی از صادرات برق و گاز ایران به عراق، مدتها است که بخشی از مذاکرات مقامات دو کشور را به خود اختصاص داده و بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان توانسته شرایطی را به وجود آورد که مسیری برای تسویه این مطالبات میان دو کشور باز شود. داستان از این قرار است که با مذاکرات متعدد صورت گرفته میان دو کشور و آنگونه که توافقات نهایی شده خبر می‌دهد، اکنون مسیری باز شده تا در قالب یک قرارداد مشخص، پول حاصل از قراردادهای دولتی برق و گاز، در حسابی نزد بانک تجارت عراق واریز شده و در مقابل، ایران فقط بتواند معادل دیناری این رقم، اقلام بشردوستانی از عراق خریداری کند.

سایه روشن توافق ایران و عراق بر سر تسویه پول برق و گاز

اما این همه داستان نیست، بلکه مروری بر پرونده تجارت خارجی ایران و عراق نشانگر آن است که ایران در بسیاری از اقلام از جمله کالاهای اساسی و دارو که به اصطلاح، اقلام بشردوستانه به شمار می‌روند، خود صادرکننده به عراق بوده و اقلامی که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را ظرف ماههای گذشته به خود اختصاص داده، اتفاقا صادرات به کشور عراق بوده است که جزئیات آن، متمرکز بر کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم است؛ ضمن اینکه عراق نه تنها صنعتی برای تولید این کالاها ندارد، بلکه به هر حال بخش عمده واردات خود را هم از ایران انجام می‌دهد.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که ایران به توافقی با عراق برای تسویه طلب برق و گاز خود از از این کشور دست یافته که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه مخاطرات زیادی را برای تعاملات فی ما بین دو کشور به دنبال خواهد آورد؛ چراکه این ساز و کار تحت اشراف آمریکا بوده و به ابزاری برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران و عراق نیز تبدیل خواهد شد.

واقعیت آن است که عراق سالانه با واردات حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز برای سوخت نیروگاه‌های برق، در مجموع حدود یک سوم کمبود برق خود را از ایران تأمین می‌کند؛ به نحوی که این واردات، حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در سال‌های اخیر، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا و همراهی بانک مرکزی این کشور با این تحریم‌ها بر علیه ایران، مبالغ ناشی از صادرات برق و گاز ایران، به سختی به کشور منتقل شده است.

در این راستا، بانک مرکزی ایران پس از انجام مذاکرات با طرف‌های عراقی، اواخر سال گذشته و در جریان سفر عبدالناصر همتی به عراق، بر سر ساز و کاری برای تسویه این طلب به توافق رسیدند که بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی دو طرف، این توافق با هدف تسریع در پرداخت مطالبات ایران از سوی دولت عراق صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی، آن روزها و درست بعد از نهایی شدن این توافق، با اشاره به اینکه روابط پولی و بانکی ایران و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود، از رفع موانع پرداخت بدهی‌های طرف عراقی که مربوط به واردات برق و گاز از ایران است، خبر داد؛ اما آن زمان، هیچ اطلاعاتی از این توافق، منتشر نشد و حال پس از گذشت ماهها، خبرهای بیشتری از جزئیات این توافق منتشر شده که نگرانی‌های زیادی را به همراه آورده است.

توافق ایران و عراق بر سر یک طرح آمریکایی!

دلیل ناتوانی عراق در پرداخت مطالبات ایران و عدم همکاری بانک‎های این کشور با بانک‌های ایرانی، ترس از فشارهای آمریکا است. به خصوص که بانک مرکزی عراق تحت اشراف و کنترل مستقیم دولت آمریکا قرار دارد و نسبت به همکاری بانک‌های عراقی با طرف‌های ایرانی نظارت شدیدی را اعمال می‌کند.

مهدی ازرقی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خبرگزاری فرانسه مدتی پیش در گزارشی درباره ساز و کار مالی مورد توافق ایران و عراق، به این موضوع اشاره داشت که این توافق حاصل مذاکره طرف‌های ایرانی، عراقی و آمریکایی است. با این حال با توجه به اینکه بانک مرکزی عراق شدیداً مورد نظارت و کنترل آمریکا قرار دارد، این سازوکار قطعاً با موافقت طرف‌های آمریکایی تهیه و طراحی شده است.

وی افزود: بر اساس این توافق، عراق بدهی خود به دولت ایران را در حسابی نزد بانک تجارت عراق قرار می‌دهد اما به ازای آن فقط می‌تواند کالاهای بشردوستانه به ایران بدهد. بانک تجارت عراق (TBI) به آمریکایی‌ترین بانک عراق شناخته می‌شود که بخش عمده مراودات بین المللی دولت عراق توسط این بانک انجام می‌گیرد.

به گفته ازرقی، بانک جی‌پی مورگان آمریکا موسس این بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشراف کاملی بر تعاملات این بانک عراقی دارد. روشن است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران از سوی بانک تجارت عراق نیز تحت کنترل و تصمیم‌گیری آمریکا قرار خواهد گرفت و حتی در خصوص تأمین کالاهای بشردوستانه نیز محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.

این بانک نخستین بانک عراقی است که در بدو شروع رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح شعبه در عربستان کرده و مقدمات تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورده است.

نظارت آمریکایی‌ترین بانک عراق بر تجارت با ایران

در این میان کارشناسان بر این باورند که هر چند طراحی این ساز و کار تحت نظر و توافق طرف‌های آمریکایی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد دولت ایران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی اروپا (اینستکس) در تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های مشابه با سایر کشورها است.

به عنوان نمونه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در توئیتی نوشته است که «کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه‌اندازی ساز و کارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا می‌گذارد». همچنین وزیر امور خارجه نیز در حاشیه سفر فروردین ماه خود به ترکیه از تلاش برای برقراری سازوکار مشابه اینستکس با سایر کشورها خبر داغده بود.

ازرقی گفت: به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به مخاطرات و تهدیدات این سازوکار به توافق با دولت عراق دست یافته و شرایط را برای تجارت میان دو کشور سخت‌تر از گذشته کرده است. چراکه پیش از این ایران طلب خود را با اندکی تأخیر اما به روش‌های مورد نظر و تحت اختیار خود دریافت می‎کرده و نظارتی نیز از سوی آمریکایی‌ها صورت نمی‌گرفت؛ در حالیکه این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات میان دو کشور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن حجم قابل توجهی از تعاملات اقتصادی میان ایران و عراق خواهد شد.

وی افزود: این توافق نه تنها نمی‌تواند تجارت ایران و عراق را تسهیل کند، بلکه ابزاری برای اعمال فشار آمریکا بر عراق و ایران و کنترل تجارت فی مابین این دو کشور خواهد شد. چراکه تاکنون آمریکا به بهانه تمدید معافیت‌های عراق از تحریم‌های خود و صدور مجوز واردات برق و گاز از ایران، در حال امتیازگیری از این کشور و وارد آوردن فشارهای بیشتر بوده است. قرار گرفتن تعاملات بانکی دولتی ایران و عراق در این سازوکار، به معنای تشدید اشراف و سلطه آمریکا بر عراق خواهد بود و زمینه را برای امتیازگیری بیشتر از این کشور فراهم می‌آورد.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، دولت ایران باید ضمن برهم زدن هرچه سریع‌تر این محدودیت، اقدام به طراحی سازوکاری غیر از واریز وجوه در بانک تجارت عراق کرده و به عنوان نمونه شعبات بانک‌های ایرانی مستقر در عراق و یا بانک تحریم شده البلاد عراق را به عنوان طرف تسویه تعیین نماید. همچنین می‌توان برای تسویه این وجوه با عراق، بخشی از واردات ایران که از طریق امارات در حال انجام است را از مسیر عراق تأمین کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم این مبلغ که به طور سالانه نیز در حال افزوده شدن است، می‌توان بخشی از آن را در طرح‌های راهبردی و کلیدی عراق، مانند نیروگاه‌های برق، بندر فاو، پالایشگاه‌های نفتی و یا شهرک‌های مسکونی سرمایه‌گذاری و اجرای آن را نیز به پیمانکاران ایرانی واگذار کرد.