آخرین آمار و ارقام رسمی از تحولات نظام پولی و بانکی کشور طی نخستین فصل از سال جاری منتشر شد. سالی که با باران‌های سیل‌آسا در عمده مناطق کشور شروع شد و چشم امید خسارت‌دیدگان را بعد از رحمت پروردگار و نوع‌دوستی بی‌نظیر هموطنان هنوز به اقدامات مسئولان و سیاستگذارن دوخته است. علاوه بر آن، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به واسطه تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و التهابات ارزی سال گذشته، نیازمند حمایت‌های بیش از پیش برای تداوم فعالیت و ایجاد رونق کسب و کار و حفظ اشتغال موجود هستند. در تب و تاب این گره‌گشایی از مشکلات خانوارها و بنگاه‌ها، همراهی نظام پولی و بانکی خواستگاه اصلی اقدامات کوتاه‌مدت و فوری سیاستمداران بوده است. اما مقام پولی نیز علاوه بر تلاش برای کاهش زیان‌های رفاهی ناشی از رکود اقتصادی، مسئول اصلی کاهش زیان‌های ناشی از تنزل قدرت خرید پول ملی و افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات است. اکنون بعد از انتشار آمارهای سه‌ماه سال جاری می‌توان تا حدودی ارزیابی از عملکرد سیاستگذار پولی در استفاده از منابع پولی پرقدرت و سایر سازوکارهای نظارتی برای دستیابی به اهداف کلان را ارایه کرد.
تحولات پایه پولی
اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی حاکی از آن است که طی سه ماه نخست سال جاری ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول پُرقدرت به جامعه تزریق شده به گونه‌ای که پایه پولی در انتهای خرداد نسبت به ابتدای سال از رشد ۳٫۳ درصدی و نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۲۵٫۵ درصدی برخوردار شده است. این ارقام رشد در مقطع مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۲/۲ درصد و ۱۸ درصد بوده که نشان می‌دهد در سال جاری پایه پولی به صورت معناداری در حال افزایش است. همچنین اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص ذخایر خارجی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته که با میزان افزایش سایر داریی‌های بانک مرکزی برابر است. همچنین خالص بدهی بخش دولتی ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این ارقام از یک سو میزان استفاده از ذخایر خارجی بانک مرکزی برای سیاستگذاری ارزی و از سوی دیگر تداوم تلاش مقام پولی برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، با توجه به شرایط ابتدای سال جاری و همچنین وضعیت درآمدهای نفتی و محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، افزایش چشمگیر اعتبارات بانک مرکزی از کانال بدهی‌های بخش دولتی دور از انتظار نیست.
تحولات نقدینگی
آمار و ارقام بخش پولی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی فصل بهار، ۹۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و مانده آن به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان تغییر، حاکی از رشد ۵ درصدی نقدینگی در فصل بهار و رشد ۲۵ درصدی آن طی یکساله منتهی به خرداد سال جاری است. به عبارت دیگر روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که بر این اساس احتمالا نقدینگی در انتهای سال تقریبا به رقم ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید. همچنین با توجه به اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی در مقاطع یکساله تقریبا برابر است ولی در بهار رشد نقدینگی از پایه پولی بیشتر شده است، برای پرهیز از رشدهای بسیار بیشتر نقدینگی، سیاستگذار باید به رشد پایه پولی و تحولات ضریب فزاینده توجه داشته باشد که البته قبلا در یادداشتی با عنوان «لزوم مهار ریسک ضریب فزاینده نقدینگی» به این مهم تاکید شده است.
شایان ذکر است، تغییرات نقدینگی را از دو جنبه عرضه و تقاضا می‌توان بررسی کرد که هر یک نیز دارای دلالت‌های خاصی است. اطلاعات ترازنامه سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و شبکه بانکی) به عنوان مجرای پمپاژ نقدینگی به جامعه نشان می‌دهد که جزئیات ۹۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شده، بصورت افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی، افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی بخش غیردولتی، افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خالص سایر دارایی‌ها و در مقابل کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی است. مقایسه این ارقام با تغییرات اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص ذخایر خارجی شبکه بانکی تغییری نداشته و خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
تفکیک نقدینگی به پول و شبه پول به عنوان صور تقاضای نقدینگی در جامعه نشان می‌دهد که هر چند از ۹۷ هزار میلیارد تومان نقدنگی افزوده شده ۷۱ هزار میلیارد تومان به حجم شبه پول و ۲۶ هزار میلیارد تومان به حجم پول اضافه شده است ولی کماکان سرعت انباشت نقدینگی به نفع پول است بگونه‌ای که طی بهار سال جاری نرخ رشد حجم پول ۹ درصد ولی نرخ رشد حجم شبه‌پول ۴٫۵ درصد بوده است که حاکی از رشد ۲ برابری حجم پول نسبت به شبه پول است. البته در مقطع یکساله منتهی به خرداد ۹۷ نرخ رشد حجم پول ۵۱ درصد و نرخ رشد حجم شبه پول ۲۱ درصد بوده که نشان می‌دهد با توجه به برقراری ثبات نسبی در بازارهای دارایی تا حدودی از شدت تبدیل شبه پول و نقدینگی مازاد به پول کاسته شده است ولی هنوز تا رسیدن به تعادل جدید ترازهای پولی در اقتصاد باید با سیاستگذاری مناسب در بازارهای دارایی، آن حجم از نقدینگی سرگردانی که در جستجوی بازدهی بیشتر از سپرده‌های بانکی است، بصورت فعال و هوشمندانه مدیریت شود.
در مجموع بر اساس اطلاعاتی که از لنز دوربین پولی اقتصاد در بهار امسال حاصل شده است، به نظر می‌رسد که از یک سو با توجه به برقرای ثبات نسبی در بازارهای دارایی و از سوی دیگر با توجه محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و وضعیت خاص سال جاری، مقام پولی با تشدید اقدامات نظارتی بر شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت آنها، همراهی بیشتری با بخش دولتی در اعطای تهسیلات و خطوط اعتباری به ویژه برای تسهیل در جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و همچنین تسریع در طرح‌های ملی رونق تولید و حفظ اشتغال خواهد داشت. در این شرایط، هر چند که روند نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای نزولی شده است اما از آنجا که تورم میانگین هنوز در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد، ضرورت دارد تا زمان اجرایی شدن مکانیسم عملیات بازار باز، عرضه ذخایر پرقدرت بانک مرکزی در سطوحی هدفگذاری شود که با انتظارات کارگزاران اقتصادی مبنی بر تداوم کاهنده بودن تورم سازگار باشد.
منبع: ایبِنا
مهدی هادیان (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)
