محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مرداد باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام می‌کرد. اما بنده اطلاعی ندارم که وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام داده است یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد تا پایان شهریور باید نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را اعلام کند، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید حداقل باید ۳ هزار تومان اعلام شود تا کشاورزان بتوانند به استمرار کشت امیدوار شوند.
ملک زاده ادامه داد: بنده به عنوان نماینده کشاورزان وظیفه دارم که در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ورود داشته باشم، اما تاکنون وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ پیشنهادی گندم، جو، کلزا، چغندرقند، پنبه و... از نظرات تشکل‌ها استفاده نکرده و تشکل‌های تولیدی را در جلسات دعوت نکرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت پایین گندم در ۲ سال اخیر، ضربه سنگینی را به کشاورزان وارد کرده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و عملکرد متوسط تولید در هکتار، حداقل نرخ گندم باید ۳ هزار تومان اعلام شود، در غیر این صورت به سبب مقرون به صرفه نبودن تولید، شاهد کاهش سطح زیر کشت خواهیم بود.
به گفته وی، اگر مسئولان دولتی به فکر کشور هستند و هدفشان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید است، از این رو اعلام نرخ عادلانه مطابق با هزینه‌های تولید به منظور استمرار خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات امری ضروری به شمار می‌رود.
این مقام مسئول با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید گفت: با توجه به آنکه کشاورزان نیاز جامعه را به عنوان غذای اصلی تامین می‌کنند و از این طریق باید امرار معاش خود را بگذرانند، از این رو نباید نرخی اعلام شود که تولیدکنندگان متضرر شوند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت نان ارتباطی به گندم ندارد، بیان کرد: اگرچه دولتمردان سرنوشت نان و گندم را به یکدیگر گره زدند، اما این ۲ هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد و کشاورزان با وجود هزینه‌های بالای تولید همانند ۲ سال گذشته نباید متضرر شوند.
ملک زاده در پایان تامین معیشت کشاورزان و پایداری تولید را در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: با توجه به درصد بالای بیکاری در کشور، دولت به بهانه کمبود اعتبار نباید کاری کند که اشتغال ۴ تا ۵ میلیون نفر در بخش کشاورزی به خطر بیفتد چرا که براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید را با سود حداقلی اعلام کند.
