به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود تا قبل از اتمام فصل نقل و انتقال مستأجران در شهریور ماه، طرح هایی برای بهبود وضعیت قیمت ها در بازار اجاره و ساماندهی آن به اجرا در می آورد، اما تا کنون هیچ طرحی ارائه نشده و صرفا یا اقدامات اجتماعی و پویش های مردمی از جمله کمپین صاحبخانه خوب تا حدودی مؤثر بوده یا اینکه با توجه به کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن و آثاری که بر بازار اجاره بها می گذارد، قیمت ها در این بازار تا حدودی تعدیل شده است؛ بنابراین عملا هیچ یک از طرح های دولتی تا کنون نتوانسته به داد مستأجران برسد.
از سوی دیگر کاهش ماهانه تورم در مرداد ماه نسبت به تیرماه نیز در کاهش قیمت ها در بازار اجاره بها اثر روانی داشته و به نظر می رسد از تشدید قیمت ها در بازار اجاره مسکن که در ماه های ابتدایی امسال رخ داد، در ماه های پیش رو خبری نباشد.
نخستین ورود معاونت مسکن به بازار اجاره مسکن: تعیین کمیته تعیین سقف اجاره بها
مهم ترین برنامه ای که وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره مسکن در اسفند ماه سال گذشته پیگیری می کرد، راه اندازی کمیته تعیین سقف اجاره بها بود که با مخالفت هیئت دولت روبه رو شد.
روش دوم: ابزار مالیاتی برای کنترل بازار اجاره مسکن
روش دومی که معاونت مسکن و ساختمان در پیش گرفت، ایجاد تعدیل در قیمت اجاره مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی بود؛ اگرچه در قانون مالیات های مستقیم، موضوع قانون مالیات بر اجاره بها مطرح شده، اما دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران، قصد دارد تا این پایه مالیاتی را به ابزاری برای کنترل افزایش افسارگسیخته اجاره بها تبدیل کند.
بر اساس این پیشنهاد، موجران و مالکان واحدهای مسکونی در تهران تا سقف ۱۵۰ متر مربع و در دیگر شهرها تا سقف ۲۰۰ متر مربع از معافیت مالیاتی بر اجاره بها برخوردارند و چنانچه مالکی بالاتر از این متراژ، واحد مسکونی در اختیار داشته باشد اما سقف تعیین شده برای هر محله یا منطقه را که در کمیته ای با عنوان تعیین سقف اجاره بها، مشخص و پیشنهاد می شود، رعایت نکند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهد شد.
این پیشنهاد نیز در حال حاضر همچنان روی میز کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بوده و هنوز نتوانسته مراحل قانونی برای تصویب در دولت را طی کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد برای تصویب به مجلس برود که حتی با فرض تصویب آن در دولت، باز هم باید پروسه طولانی و در صف انتظار ماندن تصویب در مجلس را بگذراند که این فرآیند، خود یک ماجرای پیچیده چند ساله خواهد بود.
مخالفت دولت با تدوین لایحه مالیات اجاره مسکن از سوی وزارت راه
گفتنی است بر اساس اعلام عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ظاهرا دولت با این پیشنهاد نیز چندان موافق نیست و معتقد است سازمان امور مالیاتی باید این پیشنهاد را برای ارائه به مجلس طی کند که در این صورت، قطعا ابزار مالیاتی ساماندهی بازار اجاره بها، به سال جاری نخواهد رسید.
راهی که وزارت اقتصاد پیش گرفت/ صندوق ودیعه مسکن
موازی با برنامه ها و طرح های کاغذی وزارت راه و شهرسازی در بازار اجاره مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موضوع وام ودیعه مسکن را مطرح و پیگیری کرد که این اتفاق چندان با روی خوش از سوی وزیر راه و شهرسازی همراه نشد.
با این حال وزیر اقتصاد موضوع «وام ودیعه مسکن» را از طریق هماهنگی با بانک ها به عنوان رئیس مجامع عمومی بانک های دولتی پیگیری کرد و نهایتا طرحی از سوی بانک عامل بخش مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی دولتی در حوزه مسکن برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شد.
مدیرعامل بانک عامل مسکن: بانک مرکزی با وام ودیعه مسکن مخالفت کرد
اما آنگونه که ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را ببه طور کلی منتفی کند.
رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن بازپس گرفته شود.
انتقاد مدیرعامل سابق بانک عامل مسکن از صندوق ودیعه/ صندوق بورسی است یا بانکی؟
محمدهاشم بت شکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشخص نیست منظور از صندوق ودیعه چه نوع صندوقی است، گفت: اگر منظور از صندوق ودیعه مسکن، صندوقی شبیه صندوق ضمانت صادرات است، باید برای آن لایحه جداگانه در دولت تهیه شده و در مجلس به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اگر صندوق ودیعه مسکن قرار است صندوق بانکی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم باشد، عملا این تسهیلات به یک حسبا سپرده تبدیل می شود که ادامه حیات آن به بود و نبود منابع و مصارف بانک های عامل بستگی دارد. اگر هم قرار است به صورت صندوق سرمایه گذاری بورسی باشد و در بازار سرمایه به ارائه خدمات بپردازد، می بایست از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزهای مربوطه اخذ شود.
معاون وزیر اقتصاد: صندوق ودیعه مسکن هم می تواند بورسی باشد هم بانکی
با این حال محمد علی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار مهر از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در نیمه دوم امسال با شکل و شمایل جدیدی خبر داد.
دهقان دهنوی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در خصوص سازوکار صندوق ودیعه مسکن، اظهار داشت: راه اندازی این صندوق را راهکار کوتاه مدت برای تسهیل بازار اجاره مسکن می دانیم.
وی با بیان اینکه راهکارهای بلندمدت ساماندهی بازار اجاره مسکن باید به سمت تولید وعرضه مسکن هدایت شود، راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را محصول مالی و بانکی برای تسهیل بازار اجاره دانست.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که ماهیت صندوق ودیعه مسکن به چه شکل خواهد بود؟، گفت: راه اندازی صندوق ودیعه مسکن می تواند به دو طریق باشد؛ هم صندوقی باشد که در بازار سرمایه تامین منابع می شود و هم به شکل ایجاد یک حساب سپرده در بانک های عامل.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا راه اندازی صندوق ودیعه مسکن نیازمند مصوبه قانونی خاصی است؟ تصریح کرد: همینکه در دولت نهایی و تصویب شود، کافی خواهد بود.
