به گزارش ایران اکونومیست در پی اجرای بخشنامه لزوم اخذ مجوز برای صادرات سنگ آهن مشکلات عدیده ای برای این بخش به وجود آمده بود. چندی پیش مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی،با موضوع «لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن» را ابلاغ کرد. مطابق با بخشنامه گمرک ایران، تنها واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنان، پس از تایید سیستمی می‌توانند سنگ آهن صادر کنند.
پس از ابلاغ این بخشنامه، موجی از نگرانی‌ها صادرکنندگان سنگ آهن و معدنکاران را فرا گرفت؛ چراکه صادرکنندگان معتقدند این بخشنامه تیر خلاصی به معدنکاران کوچک و متوسط است. پس از آن، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در دفاع از این بخشنامه، آن را وسیله‌ای برای شفاف‌سازی صادرات سنگ آهن دانست و عنوان کرد .
مهرداد اکبریان رییس انجمن تولید کنندگان وصادر کنندگان سنگ آهن ایران چندی پیش در گفت وگو با ایران اکونومیست در این خصوص گفته بود : اهدافی که دولت از این طرحی که داده است کاملا مشخص است.ما به هیچ عنوان هدف گذاری دولت را زیر سوال نمی بریم .دولت باید بداند سنگ آهنی که از مرزها بیرون می رود به کدام معدن واستان تعلق دارد.این کار اشکالی ندارد و کار مثبتی است.
وی افزود : قسمت دوم ماجرا بحث بازگشت ارز است که این هم قانونی برای کل صادرات کشور است وما هم آماده هستیم که آن را انجام دهیم وارز را بر گردانیم.تا اینجا مشکلی نیست، اما روشی که وزارت صنعت برای اجرای قانون در پیش گرفته قابل اجرا نیست.بخشنامه صادر کردن که اجرای آن در عمل امکان پذیر نیست.برای مثال معدن دار و تاجر که دو طرف قرارداد هستند به اندازه کافی مشکلات برای قرارداد خود اعم از مالیات و… دارند.
وی تصریح کرد:حال بیایم روی این تعهدات تعهد دیگر اضافه کنیم تا جایی که پول دست تاجر وارد کننده است ، اما تعهدش را از معدنکار بگیریم که دسترسی به دار ندارد و از تاجر چک بگیرد وتعهد و.. که این مساله منشا اختلافات آینده این دو می شود.
وی بابیان این که آیا در این ماجرا دولت طرف بازرگان نمی شود که برای گرفتن ارز صادراتی آن را گردن معدن کار می اندازد ، ادامه داد: معدن کار که قدرت اجرایی دولت را ندارد چگونه می تواند کاری را که دولت از انجام آن ناتوان است را انجام دهد.
وی گفت : در این ماجرا اعتبار بازرگان را نیز ساقط می کنیم .دولت با این روش می گوید بازرگان را نمی شناسد و طرفش معدن کار است که این امر زیر سوال بردن بازرگان وتاجر و حتی اجحاف در حق اوست.
وی ادامه داد: ما با صورت مساله پاک کردن راهی به جایی نمی بریم.بهتر است از تشکلهای بخش خصوصی که می توانند راهکارهای ساده تر وعملی تر ومنصفانه تر ارایه می دهند بهره ببریم تا حق دولت ضایع نشود و از سوی دیگر در حق تاجر ومعدن کار اجحاف نگردد.
مذاکرات سنگ آهنی ها با وزارت صمت در خصوص این بخشنامه راه به جایی نبرد تا سرانجام آنها طی نامه ای به حسن روحانی رییس جمهور استمداد طلبیدند.رییس جمهور نیز خطاب به نهاوندیان معاون اقتصادی خود به فوریت دستور بررسی موضوع و اقدام بر اساس نامه سنگ آهنی ها را صادر کرد.
انجمن سنگ آهن ایران در نامه دوم خود به رییس جمهور ضمن در خواست لغو بخشنامه مورد نظر وزارتصمت اعلام آمادگی کرد که باهمکاری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران کارگروه زنجیره ارزش فولاد را تشکیل داده و تا برپایه طرح جامع فولاد تنظیم بازار زنجیره تامین فولاد با تاکید بر اولویت تامین نیاز واقعی کارخانجات داخلی و اهتمام به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر به شرط وجود تقاضای داخلی وخارجی برعهده این دو تشکل قرار گیرد.
در این نامه آمده است: این اقدام به چابکی اتخاذ تصمیم جهت مقابله با تغییر شرایط بین المللی ، حفظ توازن ارز آوری ، تامین و وتوان مواد اولیه واحدهای تولید ی داخل ، حفظ بازارهای صادراتی ، صادرات مازاد واقعی تولید هر حلقه زنجیره تولید فولاد ، ایجاد رونق تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی به دلیل وجود بازار ونهایتا توسعه پایدار در کل زنجیره تولید فولاد منجر خواهد شد.
