اختلاف نظر مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.
با وجود آنکه استمرار سیاست قبلی شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به سبب کاهش سطح زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان به تولید می‌تواند خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار دهد، از این رو انتظار می‌رود که نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در شرایط تحریم کنونی، دستمان برای تامین نان مورد نیاز به کشور‌های بیگانه دراز نشود.
با توجه به رشد چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم بالای بخش کشاورزی، بسیاری از مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اختلاف نظر دارند و معتقدند که قبل از آغاز فصل کشت، تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو باید در قیمت تضمینی محاسبه و اعلام شود تا گندمکاران به استمرار تولید دلگرم شوند.
اگر تا اواسط شهریور همزمان با کشت گندم در مناطق سردسیر، نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت تمام شده تولید اعلام نشود و همانند سال های گذشته داستان تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تکرار شود، بدون تردید  برای همیشه خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود و دروازه کشور  مجدد به روی گندم بی کیفیت وارداتی باز خواهد شد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از نرخ منطقی متناسب با هزینه های تولید و عواقب تاخیر اعلام قیمت تضمینی بر خودکفایی گندم با خبر شویم:
نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است
علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس برآورد‌های اولیه از استان‌های مختلف، قیمت تمام شده گندم با احتساب ۲۰ درصد سود برای گندمکاران باید ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است، افزود: نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با قانون خرید تضمینی مطابقت دارد چرا که تورم کل کشور بیش از ۴۰ درصد و بخش کشاورزی ۵۰ درصد است.
به گفته ایمانی، قانون خرید تضمینی این اجازه را می‌دهد که نرخ خرید براساس تورم اعلامی بانک مرکزی یا هزینه‌های تولید اعلام شود.
این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود برای خرید تضمینی گندم را مطابق با اطلاعات میدانی از جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های مرتبط به سازمان برنامه و بودجه داده است که کارشناسان این سازمان پس از بررسی اطلاعات، نرخ را برای ابلاغ نهایی به شورای اقتصاد می‌دهند.
وی با تاکید بر این مسئله که شورای اقتصاد باید با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کند، بیان کرد: با توجه به شرایطی که امسال در بحث خرید تضمینی گندم پیش آمده و بخشی از کشاورزان به امید افزایش قیمت در آینده از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند، از این رو انتظار می‌رود برای سال زراعی جدید قبل از آغاز کشت نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در سال زراعی آینده شاهد از دست دادن پایداری تولید و افت خرید تضمینی گندم نباشیم.
بیشتر بخوانید: استمرار خودکفایی گندم مستلزم اعلام نرخ منطقی / کاهش خرید تضمینی به معنای اُفت تولید نیست
ایمانی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تبعات منفی در خودکفایی محصول دارد، افزود: براساس افزایش هزینه‌های تولید از جمله شخم، کود، بذر، سموم، علف کش، حمل و نقل و متوسط عملکرد کشت نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی را به دولت پیشنهاد داده ایم که امیدواریم قبل از آغاز سال زراعی جدید این نرخ مصوب شود تا کشاورزان با خیال آسوده بتوانند به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت گندمکاران همانند سال‌های گذشته فریب دولت را نمی‌خورند و تمایلی به کشت محصول ندارند.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: اگرچه بخش‌هایی از کشور به سبب شرایط اقلیمی ناچارند که گندم بکارند، اما کشاورزان اراضی آبی در صورت تاخیر دولت در اعلام نرخ یا افزایش غیر منطقی قیمت خرید تضمینی گندم به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم تمام می‌شود.
وی توجه دولت به قانون خرید تضمینی را تنها راهکار استمرار پایداری تولید گندم برشمرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، دولت باید توجه جدی به حقوق کشاورزان متناسب با هزینه‌های تولید و تورم داشته باشد تا با استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم نیازی به واردات نداشته باشیم.
افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید۲ هزار و ۳۸۰ تومان
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست، اظهار کرد: زمزمه‌هایی در بخش دولتی مبنی بر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹_۹۸ به گوش می‌رسد، چرا که دولتمردان معتقدند با اعلام نرخ قبل از آغاز فصل کشت، کشاورزان تمایلی به تحویل گندم‌های مانده در انبار‌ها با نرخ قبلی ندارند.
وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید بین ۲ هزار و ۳۸۰ تا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود و در غیر این صورت کشاورزان تمایلی به کشت محصول ندارند.
خان محمدی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام یا بی توجهی به قانون خرید تضمینی گندم به صلاح تولید نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه کشت گندم از اواسط شهریور در مناطق سردسیر کشور آغاز می‌شود، از این رو هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با قیمت تمام شده و تورم اعلام شود تا کشاورزان به استمرار تولید امیدوار شوند، در غیر این صورت خودکفایی گندم در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اظهار نظر بسیاری از مسئولان مبنی بر اعلام نرخ ۳ هزارتومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم غیر کارشناسی است، بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید مورد قبول دولت و کشاورزان باشدو به عبارت دیگر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه تمام شده و احتساب سود ۲۰ درصو برای کشاورز باید ۲ هزار و ۵۵۰ و محاسبه بر مبنای تورم و ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده رقمی حدود ۲ هزار و ۳۸۰ تومان باید اعلام شود تا تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز فصل کشت باقی نمانده است، شورای اقتصاد باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، در غیر این صورت خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود.
وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاثیر سو برخودکفایی خواهد داشت، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید به موقع اعلام نشود، نه تنها پایداری تولید به خطر می‌افتد بلکه با جایگزینی کشت‌های دیگر، ضایعات محصولات کشاورزی بالا می‌رود و برای تامین گندم و نان مورد نیاز در داخل، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز می‌شود.
قیمت جهانی گندم ۲ برابر داخلی است/بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه حفظ خودکفایی گندم مستلزم حمایت همه جانبه کشاورزان است، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک را متناسب با قیمت تمام شده اعلام کند، ضمن آنکه با اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم، کشاورزان را در تامین نهاده‌های مورد نیاز حمایت کند.
وی افزود: سال گذشته، شورای اقتصاد برخلاف قانون خرید تضمینی و هشدار‌های مکرر نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک هزار و ۷۰۰ تونان اعلام کرد، در حالیکه این نرخ هیچ سنخیتی با هزینه‌های تولید نداشت.
پاپی زاده قیمت جهانی گندم را ۲ برابر داخل برشمرد و گفت: این در حالی است که دولت به سبب کاهش منابع مالی، فشار خود را بر گرده کشاورز پیاده می‌کند که عواقب آن در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ سال خود را نشان می‌دهد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال حدود ۶۰ درصد هدف دولت در خرید تضمینی گندم محقق نشد، بیان کرد: با توجه به قیمت پایین گندم، کشاورزان از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع کردند.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل، نرخ جو بالاتر از قیمت گندم است که به همین خاطر کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را به عنوان خوراک دام در انبار‌ها نگه داشتند.
وی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی را زنگ خطری برای نابودی خودکفایی محصول دانست و گفت: با توجه به نگه داری گندم در انبار‌ها و مصرف آن به عنوان خوراک دام پیش بینی می‌شود که اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود، سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جدید کاهش چشمگیری خواهد داشت که این امر تاثیر خود را بر خودکفایی محصول در سال آینده می‌گذارد.
پاپی زاده در پایان تاخیر در اعلام نرخ و بی توجهی به قانون خرید تضمینی را تهدید جدی برای گندم تولید داخل برشمرد و افزود: شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را باید بر حسب تورم ۲ سال اخیر و یک سال آینده اعلام کند تا به قیمت منطقی برسیم، در غیر این صورت کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سبزی و صیفی می‌روند.
تامین معیشت کشاورزان در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم است/ قیمت پایین گندم ضربه مهلکی به کشاورزان وارد کرده است
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مرداد باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام می‌کرد. اما بنده اطلاعی ندارم که وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام داده است یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد تا پایان شهریور باید نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را اعلام کند، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید حداقل باید ۳ هزار تومان اعلام شود تا کشاورزان بتوانند به استمرار کشت امیدوار شوند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قیمت پایین گندم در ۲ سال اخیر، ضربه سنگینی را به کشاورزان وارد کرده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و عملکرد متوسط تولید در هکتار، حداقل نرخ گندم باید ۳ هزار تومان اعلام شود، در غیر این صورت به سبب مقرون به صرفه نبودن تولید، شاهد کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید خواهیم بود.
ملک زاده در پایان تامین معیشت کشاورزان و پایداری تولید را در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: با توجه به درصد بالای بیکاری در کشور، دولت به بهانه کمبود اعتبار نباید کاری کند که اشتغال ۴ تا ۵ میلیون نفر در بخش کشاورزی به خطر بیفتد چرا که براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید را با سود حداقلی اعلام کند.