رد ادعای ارزان‌فروشی «ایران ایرتور» + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، چندی پیش یکی از نمانیدگان مجلس مدعی شد که واگذاری شرکت ایران ایرتور ارزان تر از قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است و ارزش برند ایران ایر تور هزار میلیارد تومان است اما این شرکت به قیمت 34 میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی به شرکت متعلق به بخش خصوصی واگذار شده است.
ادعای این نماینده مجلس مبنی بر واگذاری ایران ایر تور با قیمت غیر واقعی و ارزان تر از قیمت کارشناسی شده از سوی سازمان خصوصی سازی تکذیب و رد شد و برخی دیگر از نمایندگان مجلس که این ادعا را  داشتند پس از توضیحات مسئولان از طرح موضوع در مجلس منصرف شدند.      
از سوی دیگر عده ای به برخی  رسانه ها اعلام کرده اند که خریدار شرکت ایران ایرتور نسبت فامیلی با رییس وقت سازمان خصوصی سازی داشته است. اما این موضوع هم به سرعت از سوی سازمان خصوصی سازی و خریدار شرکت ایران ایر تور تکذیب شد.     
پیش از این، جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی در این رابطه به ایلنا گفته بود: برای واگذاری این شرکت چهار نوبت مزایده در تاریخ های خرداد 93 ،‌شهریور93 ،‌آذر 93 و خرداد 94 مزایده باقیمت 34 میلیارد تومان برگزار شد اما کسی در این 4 نوبت شرکت نکرد و هر چهار مزایده پوچ درآمد که در نهایت در شهریور 94 در پنجمین مزایده یک مشتری شرکت کرد که همان فرد هم با رعایت تمام قوانین و مقررات  به عنوان برنده مزایده اعلام شد.
سبحانی با اشاره به دارایی و بدهی های این شرکت در زمان واگذاری اظهار داشت:‌ در زمان واگذاری این شرکت 150 میلیارد تومان دارایی داشت و با قیمت 34 میلیارد تومان واگذار شد اما نکته مهم این است که ایران ایرتور علاوه بر 150 میلیارد تومان بیش از 540 میلیارد تومان بدهی داشت که خریدار موظف به پرداخت آن بود.‌ متاسفانه برخی از آقایان به این نکته( میزان بدهی‌های شرکت) توجه ندارند و تنها قیمت 34 میلیارد تومان قیمت شرکت را مد نظر قرار می‌دهند در حالی که در قراردادها، سهام به فروش می رود به این معنا که بدهی و دارایی را باهم به متقاضی می‌فروشیم. درست است که ایران ایرتور 150 میلیارد تومان دارایی داشته اما خریدار موظف است 540 میلیارد تومان بدهی آن را هم بپردازد.
در حالی که این نماینده مجلس هنوز بر ادعای خود مبنی بر ارزان فروشی ایران ایرتور پافشاری دارد، شرکت ایران ایر تور اسنادی را منتشر کرده است که نشان می دهد این نماینده مجلس در سال 94 در نامه ای به وزیر اقتصاد وقت با قبول قانونی بودن این واگذاری مطالبه ابطال آن و واگذاری به شرکت دیگری را دارد.    
 
همچنین «مجید شکاری» مالک شرکت ایران ایرتور  در نامه ای ادعاهای این نماینده مجلس را تکذیب کرده است و مدعی است تمام مراحل واگذاری این شرکت براساس اسناد و مدارک قانونی بوده است.