به گزارش روابط عمومي شركت سرمايه گذاري ايران، اين شركت در اطلاعيه‌اي نسبت به برخي هجمه‌هاي سياسي واردشده اخير درباره واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) واكنش نشان داد.
در اين اطلاعيه آمده است: «ابوالفضل بيهقي در جلد پنجم «تاريخ بيهقي» نوشته است: آن مغرور آل‌بويه چون غوغا درجوشيدند و به يك‌بار غريو كردند و چون آتش از جاي درآمدند تا جنگ كنند.
حسن با سواران پخته گزيده حمله افكند به فيروزي و خويشتن را بر قلب ايشان راند و علامت مغرور آل‌بويه را بستدند و ايشان را هزيمت كردند؛ هزيمتي هول.
امروز نيز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌هاي متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشيمي در داخل كشور و بي‌ارتباط به شركت بازرگاني پتروشيمي ايران (PCC)، احدي از نمايندگان سابق مجلس با پيوند اين پرونده، به پرونده مطرح در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، موضوعي حقوقي و منصرف از رسيدگي حاضر را و با وصف اينكه تمامي مراحل رسيدگي و دادرسي آن به پايان رسيده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است، تكرار مي‌کند. آنچه در اين نوشته ابراز مي‌شود، سير انتقال سهام شركت بازرگاني پتروشيمي از زمان دولتي بودن تا خصوصي شدن و فراز و نشيب‌هاي آن است، به اميد روشن شدن حقيقت و داوري وجدان عمومي جامعه در اين موضوع.
«شركت ملي صنايع پتروشيمي» در سال ۱۳۴۲ توسط دولت و با هدف سازمان بخشيدن به توسعه و راهبري و هدايت صنعت پتروشيمي كشور ايجاد شد. شركت‌هاي توليدكننده محصولات پتروشيمي زيرمجموعه و تحت مديريت «شركت ملي صنايع پتروشيمي» بوده‌اند و تا زمان واگذاري به بخش خصوصي يا انتقال سهام آنها به «شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس» از شركت‌هاي فرعي «شركت ملي صنايع پتروشيمي» محسوب مي‌شدند.
در سال ۱۳۶۹ با هدف تمركز فعاليت‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي محصولات پتروشيمي توليدي توسط شركت‌هاي دولتي، «شركت بازرگاني پتروشيمي» با سرمايه و ماهيت كاملا دولتي تاسيس و كليه عمليات بازاريابي و صادرات محصولات يادشده شركت‌هاي تحت اداره «شركت ملي صنايع پتروشيمي» را عهده‌دار شد و در كنار اين كار، پيگيري وصول بهاي محصولات صادراتي و انتقال آن به داخل كشور و پرداخت اقساط وام و فاينانس و تهيه قطعات مورد نياز شركت‌هاي دولتي در خارج از كشور نيز به «شركت بازرگاني پتروشيمي» محول شد.
با صدور ابلاغيه مقام معظم رهبري پيرامون خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي، هيات‌وزيران حسب رديف ۲۰۵ فهرست بنگاه‌هاي گروه اول موضوع ماده ۲ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، ۵۵ درصد سهام «شركت بازرگاني پتروشيمي» را در فهرست واگذاري‌ها به بخش خصوصي قرار داد و سازمان خصوصي‌سازي به موجب قانون اخير اقدامات لازم جهت عرضه اين سهام در مزايده عمومي و از جمله ارزيابي بهاي سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاريخ‌هاي ۲۰/۰۵/۱۳۸۸ و ۳۱/۰۵/۱۳۸۸ با تعيين قيمتي بالاتر از ارزش خالص دارايي‌ها اقدام به كارشناسي ارزش سهام مزبور کرد و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ طي يك مزايده عمومي با حضور 1. شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 2. شركت نفت و گاز پارسيان 3. شركت سرمايه‌گذاري بازنشستگي كل كشور 4. شركت سرمايه‌گذاري ايران ۳۳/۵۲ درصد سهام عرضه شد و با توجه به اينكه «شركت سرمايه‌گذاري ايران» با پيشنهاد قيمت بيش از 40 درصد قيمت تعييني كارشناسان و 11 درصد بالاتر از قيمت بقيه شركت‌كنندگان، حائز جميع شرايط قانوني تشخيص داده شد، قانونا برنده مزايده اعلام شد؛ اما ورود اعضاي هيات‌مديره بخش خصوصي و اعمال مديريت قانوني توسط آنها تا ۵/۱۱/۱۳۸۸ و پس از انعقاد تفاهمنامه با «شركت ملي صنايع پتروشيمي» به تعويق افتاد. در اين تفاهمنامه ضمن پذيرش نتايج مزايده به‌عمل‌آمده در تاريخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۸، به موجب مفاد بند ۷ تفاهمنامه مورخ 5/11/1388 حل و فصل تمامي اختلافات ناشي از تفسير و اجراي تفاهمنامه به داوري يك هيات سه نفره محول شده است.
با اتكا به اساسنامه قانوني «شركت ملي صنايع پتروشيمي» كه در سال ۱۳۵۶ و سپس در سال ۱۳۵۹ تحت لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت كه در سال ۱۳۵۹ به تصويب شوراي انقلاب رسيده و بند (س) ماده ۲۵ از قانون يادشده وظايف و اختيارات هيات‌مديره «شركت ملي صنايع پتروشيمي» چنين تعيين شده است: «تصويب و اصلاح اساسنامه‌هاي شركت‌هاي فرعي و انجام وظايفي كه به موجب اساسنامه شركت‌هاي فرعي بر عهده مجامع عمومي آن شركت محول شده است و به‌طور كلي اعمال كليه حقوق شركت در شركت‌هاي فرعي، هيات‌مديره در اين موارد به عنوان مجمع عمومي شركت‌هاي فرعي اتخاذ تصميم مي‌کند.»
و با عنايت به ماده ۳ تفاهمنامه مذكور، كليه حقوق مالي ناشي ار قراردادهاي فروش محصولات شركت‌هاي متعلق به «شركت ملي صنايع پتروشيمي» با حفظ حقوق «شركت بازرگاني پتروشيمي» در هر زمان، صرفا در اختيار «شركت ملي صنايع پتروشيمي» (NPC) بوده و با اجازه و درخواست (NPC) مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
با وصف تنظيم اين تفاهمنامه براي مدت 10 سال و پذيرش نتايج مزايده عمومي، در شرايطي كه «شركت ملي صنايع پتروشيمي» در سال 1390 تمامي 45 درصد باقي‌مانده سهام خود در «شركت بازرگاني پتروشيمي» را به «شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس» (هلدينگ) واگذار كرده بود، در تاريخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ با وجود ايفاي تمامي تعهدات خريدار، «شركت ملي صنايع پتروشيمي» با تسليم دادخواستي به هيات داوري موضوع ماده ۳۰ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تقاضاي ابطال واگذاري سهام واگذارشده به شركت سرمايه‌گذاري ايران را به دليل مغبون شدن کرد.
اين ادعا در حالي عنوان شد كه يك نسخه از سند ارزيابي سهام شركت موصوف طي نامه شماره -۲۷۱۳/۲/۱۳۸۸ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصي‌سازي براي شركت مادر تخصصي (شركت ملي صنايع پتروشيمي) ارسال شد و شركت اخير در پاسخ با ارسال نامه‌اي تحت شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۸ هيچ ايراد يا اشكالي به قيمت پايه و مواردي مانند برند و حق‌الامتياز نكرد و اضافه بر آن در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۸۸ هيات واگذاري، آقايان ۱- عادل نژادسليم، معاون وزير نفت و مديرعامل وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي ۲- حسين‌علي زادمهر ۳- علي كاردر ۴- ابراهيم افزون ۵- منصور خسروي ۶-حسن حدادي به عنوان نمايندگان وزارت نفت شركت كرده و واگذاري ۵۵ درصد سهام شركت بازرگاني پتروشيمي و قيمت پايه و شرايط واگذاري آن به تصويب آنان و ديگر اعضاي هيات واگذاري رسيده و حسب مسموعات، اين مطلب به استحضار رئيس‌جمهور و وزراي امور اقتصادی و دارايي و اطلاعات وقت رسيده است.
در نهايت هيات داوري يادشده پس از برگزاري جلسات رسيدگي و استماع اظهارات طرفين دعوي با اشاره به اينكه «هيچ‌يك از موارد اعلام‌شده توسط خواهان (شركت ملي صنايع پتروشيمي) از شرايط اساسي براي صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدني نيست و غبن نيز از جهات ابطال عقد بيع نيست و ادعاي غبن از حقوق طرفين معامله (متعاملين) موضوع مواد ۴۱۶ و به بعد قانون مدني است، صرف‌نظر از اينكه خوانده رديف دوم اعلام كرده گزارش ارزيابي سهام و تعيين قيمت كتبا طي شماره ۱۳۸۸/۳/۲۷۱۳۰ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۸ به خواهان اعلام شده كه خواهان در جواب طي شماره ۱/۲۴۱۴-۱۹ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۸ هيچ ايرادي نه به اصل واگذاري و نه از جهت قيمت‌گذاري و به برند شركت نداشته، به علاوه در جلسه ۰۴/۰۷/۱۳۸۸ هيات واگذاري تعدادی از معاونان وزير نفت و مديرعامل وقت شركت خواهان (شركت ملي صنايع پتروشيمي) حضور داشته‌اند و هيچ ادعا و پيشنهادي به ارزشيابي سهام و تعيين قيمت پايه براي فروش نداشته‌اند، همچنين تفاهمنامه منعقده بين شركت خواهان و خريدار كه پس از يك ماه و نيم بعد از واگذاري امضا شده، دلالت بر قبول واگذاري از جانب شركت خواهان دارد، به علاوه هيچ‌گونه مدرك و شواهد و حتي پيشنهادي دال بر وجود برند يا نام تجاري از طرف شركت مورد ارزيابي با شركت خواهان در زمان ارزيابي سهام به كارشناس قيمت‌گذاري ارائه نشده... و ساير دفاعيات و توضيحات خواندگان در مجموع، درخواست خواهان وجاهت قانوني ندارد و رد مي‌شود.»
با صدور اين دادنامه، شركت ملي صنايع پتروشيمي به آن معترض شده كه رسيدگي به آن به شعبه ۲۱ دادگاه عمومي تهران محول شده و دادگاه يادشده با ورود در ماهيت موضوع و ارجاع امر به كارشناس و پس از دو سال بررسي كارشناسي و قضايي، دادگاه بي‌پايه بودن ادعاهاي مطروحه و درستي مفاد دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ هيات داوري موضوع ماده ۳۰ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را اعلام كرده و به اين ترتيب حقانيت و موضع قانوني شركت سرمايه‌گذاري ايران به عنوان خريدار سهام موضوع مزايده و درستي مزايده يادشده توسط مرجع قضايي داراي صلاحيت قانوني اثبات شد. شايان توجه است كه معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور طي گزارش شماره 26832 مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ اعلام كرده «اقدام غيرقانوني در واگذاري شركت مزبور احراز نشده.»
به اين ترتيب؛ چه در مراجع اداري و دولتي ذي‌ربط و چه در مراجع قضايي ذي‌صلاح ادعاهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي رسيدگي شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانيت شركت سرمايه‌گذاري ايران به عنوان سهامدار بخش خصوصي بسته شده است و شوربختانه، اهل غوغا به نتيجه دادرسي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان فصل‌الخطاب قانوني تمكين نكرده و هرازگاهي با انگيزه‌هاي شناخته‌شده سعي در مشوش كردن اذهان مردم شريف ايران دارند و در پاسخ به اين مطلب كه سهام شركت بازرگاني پتروشيمي در سازمان بورس عرضه نشده، اعلام مي‌دارد آقاي عليرضا زاكاني اگر اندكي به قوانين وضع‌شده در مجلس اشراف داشتند، مي‌دانستند كه سرمايه شركت بازرگاني پتروشيمي در زمان دولتي بودن استعداد عرضه در بورس را نداشته است.
در خاتمه با ذكر اين مطلب كه نوشته حاضر پاسخي بسيار مختصر به هياهوي رسانه‌اي در هفته‌هاي اخير و به‌ويژه مفاد نامه بي‌پايه و اساس آقاي عليرضا زاكاني به رياست محترم قوه قضائيه و پيوند ناميمون و ناراست وقايع گذشته و امروز است، اميد مي‌دهد كه در آينده، علت غايي و چرايي طرح شكايت از شركت بازرگاني پتروشيمي و مديران آن البته پس از تغيير دولت، با توصيف انتظارات غيرقانوني و با ارجاع به نامه‌ها و چندين هزار برگ از اسناد مالي و مجوزات و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس (هلدينگ)، به پيشگاه مردم شريف ايران بازگو خواهد شد.
سيد محمد حسين موسوي مدير روابط عمومي شركت سرمايه گذاري ايران
