فرار مالیاتی، کم یا زیاد، در بیشتر کشورها وجود دارد، اما هزینه‌ای که فرار مالیاتی به کشورهای در حال توسعه وارد می‌کند، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران نیز بخشی از این هزینه و زیان عمومی، به دلیل اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی رخ می‌دهد.
به گزارش ایرنا، فرار مالیاتی در کشورهای گوناگون و به دلایل مختلف رخ می‌دهد و جامعه را از بخشی از منابع مالی خود، محروم می‌کند. اما زیان ناشی از قانون‌گریزی، تمام شهروندان یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است، اما حتی در کشورهای توسعه یافته هم فرار مالیاتی وجود دارد.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۷ به‌طور میانگین، ۳۴.۲ درصد بوده است. فرانسه با ۴۶.۲ درصد و مکزیک با ۱۶.۲ درصد بالاترین و پایین‌ترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در بین این ۳۴ کشور دارند. با این حال، حتی در این کشورها هم فرار مالیاتی برای اقتصاد کشور، هزینه ایجاد می‌کند.
کشورهایی که از فرار مالیاتی، بیشتر زیان می‌بینند
بر اساس برآوردهای مؤسسه جهانی تحقیقات توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد، زیان ناشی از فرار مالیاتی در فرانسه، در سال ۲۰۱۷ چیزی معادل بیش از ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. اقتصادهای پیشرفته، اقتصادهای بزرگ‌تری هستند؛ یعنی تولید ناخالص داخلی در این کشورها، بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. در نتیجه، حتی مقادیر پایین‌تر فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، به معنای از دست دادن بخش بیشتری از منابع است.
فرار مالیاتی ۱۹ میلیارد دلاری در فرانسه، تولید ناخالص داخلی را کمتر از یک درصد، تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما هزینه فرار مالیاتی ۹۵۰ میلیون دلاری در کشور آفریقایی چاد، برابر با هفت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. پس آثار منفی فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و نیز در کشورهایی که در طبقه‌بندی کشورهای کم‌درآمد قرار می‌گیرند، به‌مراتب بیشتر است.
فرار مالیاتی در ایران چقدر است؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۷، ۷.۸۲ درصد بوده، اما سازمان‌های بین‌المللی برآوردی از فرار مالیاتی در ایران یا زیان‌های ناشی از آن انجام نداده‌اند. با این حال، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در پژوهش‌های علمی نیز، تلاش می‌شود با تخمین حجم اقتصاد پنهان، بخشی از اقتصاد که مالیات نمی‌دهد شناسایی و میزان فرار مالیاتی برآورد شود. فعالیت‌های غیررسمی که از آنها با عنوان اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان یا اقتصاد سیاه نام برده می‌شود، یکی از عوامل مهم فرار مالیاتی هستند.
این فعالیت‌ها لزوماً غیرقانونی نیستند، اما در جایی ثبت نمی‌شوند و امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. البته، فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق نیز تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی، شناخته می‌شوند، اما چرا برخی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند خود را از چشم دولت پنهان کنند؟ آیا نرخ‌های مالیاتی یا گسترش پایه‌های مالیاتی که برای افزایش درآمدهای حاصل از این بخش به‌کار گرفته می‌شود، باعث قرار گرفتن این فعالیت‌ها در سایه و رقم خوردن فرار مالیاتی است؟
اسماعیل ابونوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان در ایران گفته است.
۳۰ درصد از اقتصاد کشور پنهان است
ابونوری درباره حجم اقتصاد پنهان در ایران گفت: مطالعات نشان می‌دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران در دوره بلندمدت ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰، به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده است. یعنی تولید ناخالص داخلی که در آمارهای رسمی گزارش می‌شود، ۳۰ درصد کمتر از میزانی است که در مجموع و با در نظر گرفتن فعالیت‌های غیررسمی و بخش پنهان اقتصاد، تولید می‌شود. بنابراین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور باید ۳۰ درصد بیشتر از نسبتی باشد که هم‌اکنون اعلام می‌شود و این رقمی که نادیده گرفته شده، همان فرار مالیاتی است.
از مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌درستی استفاده نکردیم
وی درباره کارایی مالیات‌ستانی در کشور گفت: نوشتن قانون یک بحث و اجرای این قوانین بحث دیگری است. ما مالیات بر ارزش افزوده را که از ساده‌ترین انواع مالیات برای تحقق درآمدهای مالیاتی است، به روش نامناسبی اجرا کردیم و با انتخاب کوتاهترین راه‌حل، یعنی نرخ یکسان ۹ درصدی برای تمام کالاها، آن را پیش می‌بریم. در صورتی که حتی در کشورهای همسایه نیز به تفاوت بین کالاها توجه شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای مختلف، متفاوت است.
ابونوری ادامه داد: این نرخ‌های متفاوت با توجه به نوع کالا و گروهی که آن کالا را مصرف می‌کنند، قابل تعیین و هدفگذای است. ما مواردی را که تجربه اجرای آنها در سایر کشورها موفقیت‌آمیز بوده، رها کردیم و به دنبال روش‌های پیچیده هستیم. اما می‌توان با روش‌های ساده‌تر و اصلاح برخی موارد، مالیات منطقی بدون اعتراض گروه‌های مختلف را اجرا کرد و درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشید.
نگذاریم اقتصاد پنهان، بزرگ شود
این عضو هیأت علمی دانشگاه درباره حساسیت‌های اصلاح مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش بار مالیاتی یا گسترش پایه‌های مالیاتی از جمله مواردی است که باید با دقت درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ چراکه انگیزه افزایش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد را بالا میبرد و ممکن است نتیجه‌ای غیر از هدف اولیه، یعنی افزایش فرار مالیاتی را به‌دنبال داشته باشد.
وی به‌عنوان یک راهکار برای شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید گفت: شناسایی مؤدیان جدید با شناسایی زنجیره شرکت‌ها یا افرادی که در تولید یک کالا یا خدمت حضور داشتند و پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند، امکان‌پذیر است.
چگونه موارد فرار مالیاتی را شناسایی کنیم؟
ابونوری در توضیح این روش گفت: در این روش، جریان ورودی مواد اولیه و خروجی کالای نهایی و شرکت‌ها و افرادی که در این مسیر حضور داشتند، به‌طور شفاف مشخص می‌شود. واضح است که هر شرکت در مجموعه شرکت‌های ورودی، یعنی تأمین‌کننده مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای، خود می‌تواند در مجموعه شرکت‌های خروجی قرار بگیرد. یعنی کالای نهایی یک شرکت، به‌صورت مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای در شرکت دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: این روش رصد زنجیره تولید می‌تواند به شناسایی مؤدیان جدیدی که پیش از این، مالیات پرداخت نمی‌کردند کمک کند، بدون اینکه انگیزه‌ای برای افزایش حجم اقتصاد پنهان یا فرار مالیاتی ایجاد کند.
