رکود تورمی ،حادترین مشکل کشور

اکنون خوشبختانه کشور در شرایطی قرار گرفته است که درباره اصل مساله خطیر بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تفاهم اجمالی و اتفاق‌نظر عمومی وجود دارد، اما نکته بسیار مهم این که برحسب این که چه کسانی با چه افق نگرشی از نظر زمانی و با چه سطحی از تحلیل به مسائل موجود نگاه کنند، مساله فرق می‌کند. یک شهروند عادی بیشترین فشار را از شرایط رکود تورمی موجود احساس می‌کند. به دلیل این که در چنین شرایطی فرصت‌های شغلی به واسطه سیاست‌های افراطی آزادسازی واردات، به همسایگان و رقبای ایران تقدیم شده است، یعنی در عین حال که بیکاری معضل حاد و جدی کشور است، به طور همزمان شهروندان مشاهده می‌کنند که روند تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و بویژه کالاها و نیازهای اساسی آنها روند پرشتاب و نگران‌کننده دارد.

رکود تورمی از این زاویه مانند یک قیچی عمل می‌کند که با هر دو لبه خود آرامش و آسایش و رفاه و چشم‌اندازهای امیدبخش آینده را برای شهروندان به چالش می‌کشد. از منظر یک متخصص، رکود تورمی در عین حال که فوری‌ترین و حادترین مشکل کشور قلمداد می‌شود، اما آن متخصص به اعتبار سطح صلاحیت‌های تخصصی خود متوجه این مساله هم می‌شود که شرایط رکود تورمی کنونی انتخاب‌ها سرنوشت آینده کشور را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به این معنا که در شرایط رکود تورمی انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب توان رقابت اقتصاد ملی تنزل می‌یابد. این مساله خطیری است که می‌تواند حتی برای ما به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود. بعضی کشورهای جدید مدتی است برای ایران شاخ و شانه می‌کشند و وقتی به قد و قواره و حد و حدود آنها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اینها فقط به واسطه تضعیف بنیه تولید ملی و افت محسوس توان رقابت اقتصاد ملی است که به خودشان اجازه می‌دهند با مسئولان ایران گستاخانه سخن بگویند؛ بنابراین مساله رکود تورمی از یک طرف در داخل، نیروی محرکه‌ای برای افزایش نارضایتی‌ها تلقی می‌شود و از طرف دیگر در خارج به عنوان یک نیروی برانگیزاننده رقباست برای این که از این شرایط پرچالش ما بیشترین بهره‌برداری را کنند.

برای یک متخصص علوم اجتماعی و به طور مشخص برای جامعه‌شناسان، رکود تورمی ناظر بر شرایطی است که چشم‌اندازهای اعتماد اجتماعی بشدت آسیب می‌بیند. به دلیل این که همیشه بین روند رکود و تورم و روند افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی یک درهم تنیدگی تمام‌عیار وجود داشته است. اگر حتی به گزارش‌های رسمی کشور هم نگاه کنیم، متوجه می‌شویم نزدیک به دو دهه اخیر که اقتصاد ایران با یک ابعاد بی‌سابقه از رکود تورمی روبه‌رو شده همزمان شاهد افزایش چشمگیر و متناسب همه انواع ناهنجاری‌های اجتماعی هم هستیم. کافی است به گزارش‌های سالنامه آماری کشور که مرکز آمار ایران منتشر می‌کند، مراجعه کنیم تا مشخص شود بین این روند در حوزه اقتصاد و روندهای جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلامحل، طلاق و چیزهایی از این قبیل چقدر درهم تنیدگی وجود دارد.

کسانی که از منظر توسعه به مسائل کشور نگاه می‌کنند، بیشتر نگران می‌شوند. به دلیل این که متوجه می‌شوند از طریق این شرایط، چشم‌اندازهای آینده کشور هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مساله بسیار مهمی که در سطح نظری به شکل بسیار جامعی مورد توجه قرار گرفته، این است که در اقتصادهای متکی به تک‌محصول نفت این خطر به طور نسبی از بقیه کشورهای جهان بیشتر است که آنها دچار عارضه کوته‌نگری شوند؛ به صورتی که این مساله هویت جمعی پیدا کرده است؛ یعنی به صورت نظام‌وار همه مولفه‌ها و عناصر موجود در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، همه بازیگران را به گونه‌ای متمایل می‌کند به این که روزمره فکر کنند. این یک خطر خیلی بزرگ محسوب می‌شود.

آنهایی که به بقای کشور و چشم‌اندازهای آینده آن هم توجهی دارند، یعنی آنهایی که متولی امور کلان کشور هستند، اگر آنها هم در چنین دامی بیفتند، آن‌گاه شرایط کمی خطرناک می‌شود؛ چون گفته می‌شود مهم‌ترین رسالت نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع این است که تدابیر و تمهیدات نهادی را به گونه‌ای سامان دهند که بین ملاحظات خرد و سطح کلان هم راستایی ایجاد شود. همان‌طور که باید بین ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت هم‌راستایی ایجاد شود؛ بنابراین در سطح خرد، بازیگران اقتصادی شرایطی را مشاهده می‌کنند که در آن به تعبیر رایج، نان در تجارت پول نهفته است و هر کس به گونه‌ای خودش را درگیر این مساله کند، می‌تواند منافع فعلی خودش را حداکثر کند، اما آن کسی که متولی امور کلان کشور است می‌داند ‌ اگر سوداگری پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شود به این معناست که در آینده دیگر کسی گرایش و رغبتی به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور نخواهد داشت و این مساله امنیت ملی، رفاه و پایداری نظام ملی را دچار مخاطره می‌کند.