محمدرضا منصوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: روشی که امروز از صنایع مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود به هیچ وجه روش درستی نیست و دیگر بر کسی پوشیده نیست که مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر به جای اینکه به مصرف اصابت کند به تولید اصابت کرده است.
وی گفت: در همه دنیا مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته میشود، اما در ایران این مالیات تنها از تولید کننده دریافت میشود و به جای کمک به تولید به سربار تولید تبدیل شده است.
منصوری افزود: البته این مالیات در حال حاضر به شهرداریها کمکهای بسیاری کرده و موارد مصرف این مالیات در دولت با توجه به حجم بالای آن در درآمدهای مالیاتی دولت چنان زیاد است که به نظر نمیرسد دیگر امکان حذف آن وجود داشته باشد، اما باید در نحوه دریافت آن تجدید نظرهای جدی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید زیرساختهایی برای اجرا داشته باشد که باعث شود کسی از زیر پرداخت آن فرار نکند یا در تولید یک محصول چندبار این مالیات دریافت نشود تا هم فشار از صنعت برداشته شود و هم دولت با روشهای صحیح حق خود را دریافت کند.
منصوری گفت: در حال حاضر راههای بسیاری برای شانه خالی کردن از زیر پرداخت این مالیات توسط بعضی افراد سودجو وجود دارد که در کنار دیگر مشکلات اجرای این قانون مثل دریافت چندباره آن در روند تولید محصولات باید به سرعت برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
قانون مالیات بر ارزش افزوده کمتر از یک ماه دیگر در علنی مجلس
رحیم زارع در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در دو هفته آینده روند بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون به پایان میرسد و باتوجه به اینکه این قانون در شور دوم است میتوانیم اعلام کنیم که کمتر از یک ماه بعد اصلاحیه این قانون به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸۷ تصویب و پس از آن اجرایی شد آسیبهای بسیاری وجود داشت که ما در اصلاحیه آن سعی کرده ایم تا آنها را برطرف کنیم.
وی گفت: ما در کمیسیون اقتصادی طی دو سال و نیم گذشته اول به فرآیند تولید محصولات پرداختیم تا با اصلاح آنها به روشی برسیم که بی عدالتیها و تبعیضهایی که در پرداخت این مالیات بر اصناف وارد میشد برطرف شود.
زارع افزود: ضمن اینکه در قانون جدید سعی شده تا مالیات برارزش افزوده مشاغلی مثل رستوران ها، آموزشگاهها و مراکز خدماتی بازنگری شود و درباره بعضی اصناف مثل کشاورزی و یا فروشگاههای طلا و جواهر هم برنامه ریزی ویژهای اندیشیده شده تا اجرای این قانون مالیاتی دیگر باعث ضرر و زیان آنها نگردد.
وی تاکید کرد: لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده طی دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و پس از آن به سرعت به مجلس ارایه خواهد شد و به دلیل اینکه این لایحه درحال حاضر در شور دوم است به احتمال زیاد کمتر از یکماه آینده در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
قانون مالیات بر ارزش افزوده با عجله اجرا شد
حمیدرضا فولادگر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در زمان ارایه قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس در سال ۸۷ ما بارها از ایراداتی که بر اجرای این قانون بود صحبت کردیم، اما در کمال تعجب این قانون در مجلس تصویب و در کمتر از دو ماه بعد از آن توسط دولت وقت اجرا شد.
فولادگر افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده از دولت هشتم و مجلس ششم بر سر زبانها افتاد، اما در مجلس هفتم و دولت نهم برای تصویب به مجلس آمد و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی قرار شد که به صورت آزمایشی اجرا شود تا مشکلاتش مشخص شود.
وی گفت: چنین قانونی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس بود نظر دیگر کمیسیونهای مجلس در آن لحاظ نشد و با اینکه در آن زمان ما بسیار سعی کردیم تا اشکالات اجرایی آن را برای کمیسیون اقتصادی و مجلس روشن کنیم کسی به صحبتهای ما توجه نکرد و قانون با تمام ضعفهایی که داشت به تصویب مجلس رسید.
فولادگر افزود: دو اشکال اساسی این قانون در زمان ارایه به مجلس در سال ۸۷ این بود که اولا زیرساختهای اجرایی آن در کشور وجود نداشت و دوما مودیان مالیاتی و اصناف هیچ آموزشی درباره نحوه اجرای آن ندیده بودند، اما در کمال تعجب در آن زمان هیچ کس به این مسایل اساسی توجه نکرد و این قانون به صورت ناگهانی دو ماه پس از تصویب توسط دولت وقت به اجرا گذاشته شد.
وی گفت: حالا همه آن مشکلاتی که ما در کمیسیون صنایع از آن صحبت میکردیم خودشان را نشان داده اند و ۱۰ سال پس از اجرا به تازگی دولت لایحه اصلاحیه آن را به مجلس داده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: ما امیدواریم که اصلاحیهای که دو سال است کمیسیون اقتصادی بر روی آن کار میکند طوری باشد که این مالیات بتواند به هدف تعیین شده اش اصابت کند و فشارهایی که در بخش تولید ایجاد کرده برطرف کند.