اولویت های 100 روز اول روحانی

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "اعتماد" در شماره امروز خود در گفت و گویی با اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی درباره برنامه های دولت در 100 روز اول سوال کرده است:

با روی کار آمدن دولت یازدهم وآغاز ریاست‌جمهوری دکتر روحانی و ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس، تحول اقتصاد و قوه مجریه در فاز تازه‌یی قرار گرفته است. درشرایط کنونی فعالان بخش‌های مختلف و همه ملت ایران منتظرند تا بدانند، دولت یازدهم و وزرای اقتصادی چه برنامه‌هایی برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارند و قرار است در حوزه‌های مختلف چه تحولی صورت بگیرد. برهمین اساس در گفت‌وگوی پیش رو با اکبر ترکان، رییس مشاوران دکتر روحانی درباره برنامه‌های دولت یازدهم در 100 روز آغازین در حوزه‌های مهم از نظر دولت پرسش کردیم. برنامه‌های آغازین روزهای دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال، درمان و مدیریت ارزی محور‌های این گفت‌وگو است.

-در ابتدا تشکیل دولت یازدهم را به شما وهمکاران‌تان در دولت تبریک می‌گویم و آرزوی توفیق برایتان داریم.

این اتفاق بر مردم مبارک باشد؛ باید به مردم ایران تبریک گفت و ازهمه خواست که دعا کنند خدا به دست، بازو و فکر آقای روحانی برکت بدهد که بتوانند خواست مردم را محقق کنند.

-درحال حاضر خواسته‌های مردم از دولت یازدهم مطرح می‌شود و بحث‌های متنوعی شنیده می‌شود که تقریبا جزو مطالبات عمومی است. به عنوان پرسش نخست می‌خواهم توضیح دهید که برنامه‌های دولت آقای روحانی تا چه میزان بر وعده‌هایی که پیش از انتخابات داد استوار است. برای حل مشکلات معیشتی شعارهایشان را چگونه اجرایی خواهند کرد؟

آقای دکتر روحانی در فرمایشات‌شان در ایام انتخابات به مسائل اقتصاد و معیشت پرداختند و محور بحث‌هایشان بر اشتغال تاکید داشت. در خصوص وعده‌ها من همچنان ایشان را در صحبت‌هایی که با مردم کرده‌اند متعهد می‌بینم در این حوزه و مطمئنم بیشترین کار را در این حوزه‌ها به کار خواهند گرفت، اما آن چیزی که محور است و ایشان تاکید کردند اشتغال است. در حال حاضر حدود 5/3 میلیون بیکار داریم که عمدتا هم قشر تحصیلکرده و جوانان ما هستند. آن چیزی که الان به صورت محور است اشتغال است، یعنی اینکه اگر بخواهیم در حوزه اشتغال کشور کاری زود بازده انجام دهیم که به نتایجی منجر شود، ابتدا باید در این خصوص کارهایی انجام شود. اصلی‌ترین و زود بازده‌ترین کار در این حوزه که در نظر گرفته می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده صنعتی در کشور است. در حال حاضر بخش عمده‌یی از این ظرفیت‌ها در صنایع متوسط و کوچک معطل شده‌اند. صنایع بزرگ خوشبختانه در حال کار هستند اما اگر به شهرک‌های صنعتی بروید می‌بینید که در بخشی از شهرک‌ها تا نصف واحد‌های کوچک راکد، نیمه راکد و حتی تعطیل شده‌اند. آن چیزی که می‌تواند بیشترین بازدهی را داشته باشد و کمک کند این است که گره این واحد‌ها باز شود. واحدهای بزرگ و صنعتی ما در حال کار هستند و راه خود را می‌روند اما در صنایع کوچک کشور ظرفیت‌ها معطل مانده و بخش‌هایی با رکود مواجه هستند. این مشکلات درشرایطی است که کارخانه، ماشین‌آلات و ظرفیت کار موجود است و کار هم می‌تواند باشد اما ظرفیت‌ها بدون کار مانده‌اند که باید به کار گرفته شوند.

-با توجه به اینکه اصلی‌ترین مشکل واحدهای تولیدی نقدینگی است و در این حوزه هم مشکلاتی دیده می‌شود، تدبیر در رفع مشکلات با چه رویکردی دنبال خواهد شد؟

یکی ازمشکلات نقدینگی است. در دوره‌یی قرار داریم که کشور به واردات عادت کرده و کفش، دمپایی، زیرپیراهنی و کالاهای غیرتکنولوژیکی دیگر را با دلار 1200 تومانی ارزان خریده و سال به سال، با تورم هزینه‌های بالاتری را پرداخت کرده است. این اتفاق باعث شده تا سرمایه، نیروی کار، دانش، بازار و اعتبار بخش‌های تولیدی ما سال به سال از بین برود. برخی از واحدهای صنعتی که تا پیش از این میلیون‌ها تومان از مردم نسیه می‌گرفتند الان به دلیل مشکلاتی که دارند، به این بحران خورده‌اند که نمی‌توانند نسیه بگیرند؛ چون که اینقدر نسیه گرفته‌اند که به آنها اعتبار نمی‌دهند. این موضوع باعث شده تا به مشکل بر بخورند. در حوزه وزارت صنعت، بامعرفی مهندس نعمت‌زاده، نخستین سازماندهی ایشان باید بر این اصل باشد که به این سمت برویم که جای اداره کل صنایع استان‌ها، مرکزی برای مراجعات صنایع در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود. اداره کل صنایع ما باید به اداراتی که تک‌پنجره باشند، تبدیل شوند تا در داخل شهرک‌ها به مسائل تولید رسیدگی کنند. باید مسائل صنعت توسط همین تک پنجره‌ها حل شود و تولیدکنندگان مجبور نباشند به ده‌ها سازمان و وزارتخانه بروند و سرگردان شوند تا مشکلات‌شان حل شود.

-دولت برای حل مشکلات عمومی مردم چه برنامه مشخصی دارد؟ با توجه به اینکه مسائل مختلفی مطرح می‌شود و در این خصوص هم برخی تلاش می‌کنند تا انتظارات عمومی را ازسطح واقعی بالاتر ببرند، دولت اقدام‌های عاجل و کوتاه‌مدتش در چه بخش‌هایی خواهد بود؟ در ارزیابی‌هایتان از وضع موجود، مشخص است که انتظارات در چه زمانی حل می‌شود؟

در این خصوص لازم است که توجه داشته باشیم، مشکلاتی هست که خانواده‌ها درگیر آن هستند و نمی‌شود گفت یک سال و دو سال صبر کنند تا ما تدبیر کنیم. مثل موضوع درمان که طاقت بیماری که درگیر است طاق شده است. درمساله‌یی چون درمان مردم که خانواده‌ها را مستاصل کرده، نمی‌توان زمان طولانی را متصور بود. در حوزه بهداشت هم که آقای سید حسن هاشمی معرفی شده و درصورت رای مجلس، وزیر خواهند شد، باید برای این موضوع تدبیر شود که ابتدا مشخص شود مسوول رسیدگی به مشکلات بیماران کیست. ما درحوزه کالا، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را داریم که نمی‌گذارد تولید‌کننده هر کاری دلش خواست بکند. در حوزه بهداشت این مشکل وجود دارد و باید چنین بخشی ایجاد کنیم که در نظام درمان مشخص شود که مسائل مردم و بیماران را چه بخشی باید رسیدگی و رفع کند. دفاع از بیمار در دولت متولی ندارد و باید معلوم شود که اگر پزشک و سیستم درمان اجحافی به بیماران کرد چه کسی باید از آنها دفاع کند. وقتی بیمار مشکل دارد باید به خود دکتر شکایت کند! چون وقتی ما از سازمان نظام پزشکی یاد می‌کنیم به نهاد صنفی اشاره داریم و مشکل بیماران را ندیده‌ایم.

-اما دراین میان بیشترین تاکید عمومی بر بحث‌های کارگری و کارمندی و میزان دستمزد است. پاسخ و اقدام دولت تازه در این رابطه چه برنامه‌هایی خواهد بود؟

نخستین مساله این است که شغل درست شود. وقتی بیش از نصفی از واحدهای ما مشکل دارند و تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و کارگران‌شان را جواب می‌کنند نمی‌توانیم به این واحدها بگوییم بیایید درقدم اول روی امکانات جدیدی کار کنید و در همین وضعیت به حقوق‌ها رسیدگی کنید. ما نمی‌توانیم به این واحدها بگوییم روی امکانات جدید به کارگران رسیدگی کنند. اول باید مشکلات عوامل تولید و نقش آفرینان را حل کنیم و دوباره کارگر و مهندس و عوامل تولیدش به کار برگردند تا بازارش را فراهم کنیم. بعد به این نقش آفرینان تولید کمکی تازه انجام شود.

-یعنی شما می‌گویید باید برای مسائل حقوق و دستمزد بیشتر منتظر ماند؟

بله، اگرتولید‌کننده‌یی را که گرفتار است و مشکل دارد اول مجبور به این کار کنیم، نگران‌شان کرده‌ایم. اول باید واحد تولیدی راه بیفتد، بعد در فاز دوم مسائل کارگری را رفع کنیم. خوشبختانه کارگران خودشان این موضوع را خوب می‌فهمند و می‌دانند ما چه می‌گوییم.

-در بخش کارمندان قراردادی و وعده‌های داده شده برای تبدیل وضعیت آنها هم مطالبات گسترده‌یی وجود دارد. دولت یازدهم در این خصوص چگونه می‌اندیشد؟

متاسفانه در بخش دولت پیکره چاقی داریم و تعداد کارکنان دولت زیاد است. بر اساس بودجه سال 92 مقرر است تا بودجه جاری از درآمدهای نفت مستقل شود و این موضوع یعنی اینکه بودجه باید به اندازه مالیات‌ها و درآمدهای غیر نفتی کاهش داشته باشد. این رخداد به این معنی است که پیکره دولت نباید بزرگ شود و این‌گونه ادامه دهد. خیلی کارها را باید به مردم بسپاریم. دولت باید با رویکرد برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، خود را کوچک کند و به بخش خصوصی کارها را واگذار کند. لذا اینکه دولت باز هم استخدام کند و بزرگتر شود، ادامه نمی‌یابد. باید توجه داشت که تنها راه اشتغال استخدام دولتی نیست.

- بسیاری برای امنیت شغلی به سمت شغل دولتی می‌روند و تلاش می‌کنند استخدام شوند. برای ایجاد این امنیت چه خواهید کرد؟

اول باید معنی امنیت شغلی را تعریف کرد. امنیت شغلی یعنی اینکه چه کار بشود و چه کاری انجام نشود، شغل سرجایش باشد. ما باید امنیت اجتماعی داشته باشیم. اشکال اصلی عدم کارایی کارکنان دولت در همین بخش خلاصه می‌شود که در بخش دولتی کارمندان فکر می‌کنند وجودشان کافی است.

-در خصوص مباحث مطالبات جامعه و بخش کارگری خواسته‌های متنوعی مطرح است؛ با توجه به اطلاعاتی که شما دارید می‌خواستم بدانم اولویت‌های اول و دوم از نظر دولت تازه در چه بخش‌هایی است؟

اینکه چطور می‌شود به سمت حل مشکل بیکاری رفت مساله اول است که راه‌حل آن هم این است که از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. مساله دوم از نظر ما هزینه‌های درمانی است که به مردم فشار می‌آورد. فارغ از سطح اقتصادی خانوارها، وقتی خانواده‌یی گرفتار درمان و بیماری شود همه زندگی‌اش را می‌دهد و در این خصوص ما باید بدانیم که چه کاری کنیم که این هزینه از گرده مردم برداشته شود. بیش از80 درصد بیمارستان‌ها، کادرشان، پزشکان و پرستاران و ظرفیت‌ها در استخدام دولت هستند و اگر اینها ساماندهی شوند مشکلات مردم تا حد زیادی حل می‌شود. اما چون درنظام درمان دولتی، کم تحرکی، سستی و لختی وجود دارد مشکلات ادامه دارد. بهترین امکانات درحوزه دولتی و بیمارستان‌های دولتی است اما متاسفانه اینها در این بخش درست کار نمی‌کنند.

-یعنی برنامه دارید که خصوصی‌سازی در درمان را دنبال کنید؟

خصوصی‌سازی در بخش درمان را نمی‌شود مطرح کرد. اگر بخواهیم خصوصی‌سازی درمان را دنبال کنیم، اقشار ضعیف زیر پا له می‌شوند. درمان موضوعی نیست که با عرضه و تقاضا حلش کنیم. وقتی شما مبل می‌خواهید بخرید در سیستم و نظام عرضه و تقاضا و با بالا و پایین رفتن قیمت و رقابت دنبال کالا می‌گردید، اما در حوزه درمان وقتی کسی مریض شد تمام زندگی‌اش را می‌دهد. نمی‌شود این‌گونه نگاه کرد. باید سیستم درمان را بهره‌ور کنیم.

-منظور از بهره‌وری در این حوزه چیست؟

اگر دقت کنید، می‌بینید نیروی انسانی بخش درمان در حوزه دولتی صبح‌ها در بخش دولتی کار کم می‌کنند اما بعدازظهر در بخش خصوصی خوب کار می‌کند. چرا؟ چون در نظام دولتی فکر می‌کنند حقوق حق‌القدم است و همین که حضور دارند، حقوق حق‌شان است. همین افراد بعد از کار دولتی، وقتی در بخش خصوصی هستند، اگر خوب کار نکنند به آنها می‌گویند فردا تشریف نیاورید. برای بهره ور کردن این بخش باید نظام مدیریت را خصوصی کنیم، درحالی که مالکیت دولتی است. یعنی اینکه فرض کنید امکانات، تجهیزات و توان بیمارستان‌های دولتی با مالکیت دولتی نظام مدیریتی خصوصی داشته باشد که مثل یک بنگاه اداره شود.

کار سختی است. وقتی منابع دولتی باشد، مدیران با توجه به اینکه همیشه به «آب کر» وصل هستند، عملا میلی برای تغییر در رفتار اقتصادی و مدیریتی خود ندارند.اینکه شما می‌گویید، می‌شود مدیریت دولتی. درنظام مدیریت خصوصی، هرکس به هر میزان که کار کند بهره مند می‌شود و دریافتی می‌گیرد و هر کس هم کار نکند به او خوشامد می‌گویند.

-با توجه به وعده جناب آقای روحانی بحث پرداخت 80 درصدی حق بیمه توسط دولت محقق می‌شود؟

این فرمایش آقای روحانی باید انجام شود و ما هم معتقدیم به آن. اینکه تاکنون اجرا نمی‌شده برای این بوده که بهره وری پایین است. بیمه شده حق دارد خدمات بخواهد اما اینکه جواب مردم را بیمارستان‌های دولتی نمی‌دهند و مشکلات را پاسخ نمی‌دهند به این دلیل است که نهادی متولی و پیگیر شکایت‌ها نیست. این رویه با تغییر نظام تامین اجتماعی اصلاح خواهد شد. با برنامه‌هایی که در نظر است رویه تغییر خواهد کرد.

-در باره بازنشستگان و حقوق آنها بحث‌های زیاد و خواسته‌های متنوعی از دولت مطرح می‌شود. در این حوزه برنامه و تدبیر دولت برای رفع مشکلات در چه محورهایی است؟

در این خصوص باید گفت که در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند. در این رابطه پیش از انتخابات، ما اطلاعاتی را به دست آوردیم که در قالب یک کار مشاوره‌یی و تحقیقی انجام داده بودیم. این کار را قبل از انتخابات به اتفاق با آقای مظفرکه معاون دانشگاه شریف بودند، برای آقای لاریجانی انجام دادیم که در قالب یک گزارش 500 صفحه‌یی تقدیم ایشان شد. بر اساس همین تحقیقات، در نظام تامین اجتماعی ایران مردم 18 سال به صندوق‌ها کسورات می‌دهند، اما 38 سال دریافتی دارند. ما انواع و اقسام قوانین را برای بازنشستگی پیش از موعد و تعریف مشاغل زیان‌آور درست کرده‌ایم که به این بخش زیان رساند. متوسط بازنشستگی ما آغازش از سن 51 سالگی است که باید متعادل شود. درحال حاضر سن خدمت 35 سال است و سن شخص را 65 سالگی برای بازنشستگی در نظر دارند.

 -شما می‌فرمایید این قانون باید تغییر کند؟

بله، نظام بازنشستگی باید متعادل شود. باید در قوانین تغییر ایجاد کنیم تا کسی بدون اینکه کسورات مشخص را بدهد بازنشسته نشود. اگر کسی زیر 35 سال کسورات داده باشد نباید بازنشسته شود. الان در آلمان به دنبال این هستند که این 35 سال را به 37 سال برسانند. ما هم باید قوانین را اصلاح کنیم. صندوق‌های بازنشستگی که از آسمان پول نمی‌آورند و دولت هم نباید درآنها پول بریزد. صندوق‌ها با پول خود بازنشسته‌ها باید کار کنند.

-این به نفع جامعه کار کشور است؟

آینده صندوق‌ها در خطر است و این اصلاح قانون به نفع صندوق‌های بازنشستگی است. اگر با آینده این صندوق‌ها بازی شود، آینده‌یی چون یونان در انتظار آنهاست. صندوق‌ها که نباید از دولت پول بگیرند، باید پول داشته باشند تا بتوانند به بازنشسته‌ها خدمات لازم را بدهند. غیر از این، سوء مدیریت‌هایی در دارایی و شرکت‌های صندوق بازنشستگی شده که باعث شده تا دارایی‌ها به پسرخاله فلانی و افراد کم‌توان و کم قابلیت داده شود که توان اداره این دارایی و سودده کردن آنها را ندارند اما بر کارها نشسته‌اند.

-بعد از انتخابات افت ارزش دلار را شاهد بودیم. تحلیل شما از این اتفاق چیست و بفرمایید در خصوص بهبود ارزش پول ملی و نرخ ارز برنامه‌های اصلی دولت چیست؟

اگر به بازار ارز به عنوان یک بازار عرضه و تقاضا نگاه می‌کنیم باید از خودمان بپرسیم در این بازار عرضه زیاد شده یا تقاضا کاهش داشته است. در پاسخ باید گفت که هم‌اکنون نه عرضه ارز زیاد شده و نه تقاضا کاهشی داشته است. رفتار بازار غیرعادی است و باید در این خصوص بررسی شود تا مشخص شود چه رخ داده است.

-تحلیل و ارزیابی دولت یازدهم از شرایط بازار چه بوده و چه دریافته‌اید؟

کشور با تحریم و فشارهای سابق هنوزهم روبه‌رو است. عرضه ارز زیاد نشده است و ما تغییری در عرضه و تقاضای بازار نمی‌بینیم. معتقدیم بایدبازار ارز را مدیریت و کنترل کنیم و باید دلار به دلار کشور را مدیریت کنیم تا این منابع خرج کارهای کم ارزش نشود. همه تولید‌کنندگان و اقتصادی‌ها دنبال ارز برای مواد اولیه هستند و در این شرایط نباید دلار صرف واردات زین اسب، داروی پرورش اندام و اتومبیل لوکس شود. باید به نیازهای اصلی مردم رسیدگی شود. باید مراقب هرنوع خاصه خرجی، ولخرجی و بر باد دادن دلارهایی که متعلق به مردم است باشیم ونگذاریم این دلارها در بخشی هزینه شود که درجه سوم اولویت را دارند. بر اساس گفته‌های آقای بهمنی مشخص شد که در شلوغی‌بازی، برخی آمده‌اند و در صف دریافت ارز هستند که می‌خواهند ارز دولتی را برای واردات 75 کشتی خودرو و کالاهای غیر ضرورخرج کنند. باید جلوی این اقدام‌ها گرفته شود.

-در صورت کنترل این وضعیت، بسیاری از بخش‌هایی که تاکنون ارز می‌گرفتند شروع به جو‌سازی علیه دولت خواهند کرد و جریان‌های حاشیه‌یی آغاز خواهد شد! برای اینکه این مدیریت انجام شود و مشکلی هم پدید نیاید چه خواهید کرد؟

نیاز‌های ارزی کشور را اگر رها کنیم همین‌طور بالاتر می‌رود. خودروهای 600 میلیونی الان در خیابان‌های کشور با ارز 1226 تومانی وارد شده وکت وشلوار 1200 دلاری هم در کنار لباس‌های گران قیمت اروپایی با ارز مردم وارد شده‌اند و ما نباید بگذاریم دلار‌های کشور تا زمانی که نیازهای عمومی تامین نشده ارز بگیرند.

کالاهای اساسی، ضروری و غیرضروری دسته‌بندی‌هایی است که باید اجرا شوند. باید اولویت‌های ضروری ارز بگیرند و همان‌طور که در قانون برنامه هست، ارز شناور مدیریت شده، داده شود و با طبقه‌بندی مدیریت ارزی پیش برود و اجرا شود. باید نیازهای واقعی را مشخص کنیم و به بخشی هم اگر نمی‌خواهیم ارز بدهیم اعلام کنیم که تکلیف روشن شود.

آیا این اعلام دلیل و بهانه برای گرانی نمی‌شود؟

البته که می‌شود. هیچ تصمیم قاطعی نیست که گرفته شود وعده‌یی «نق و نوق» نکنند! دلیل ندارد اتومبیل گران قیمت و زین اسب ارز 1226 بگیرد. نمی‌شود که ما قانون را اجرا نکنیم.

-با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مشکلات تولید که به دلیل واردات ارزان‌تر بوده است، تولید‌کنندگان نحیف شده‌اند و برای حمایت از آنها هم نمی‌توان مانع واردات شد. با این دوگانگی موجود، چگونه قرار است صنایع کوچک و متوسط راه‌اندازی شوند؟

برای حل مشکل تولید‌کنندگان باید خواب سرمایه واحدهای صنعتی کاهش بیابد. درحال حاضر تولید‌کننده مجبور است برای تامین مواد اولیه دوره طولانی گشایش اعتبار را تحمل کند و سرمایه در گردش‌اش را تا 130 درصد به مدت زیادی بخواباند که همین موضوع باعث مشکل برای آنها شده است؛ چرا که صنعت در نهایت سود حدود 20 درصدی دارد و با این رویه سودش از بین می‌رود. در حال حاضر صنعتی‌ها باید 130 درصد مواد اولیه را به صورت ریالی در بانک بسپارند و تا زمانی که کالا ترخیص نشود و در کارخانه تولید نشود و فروخته نشود، این سرمایه خواب دارد و سود تولید از بین می‌رود. اما برای حل مشکل باید گفت که برای گشایش اعتبار لازم نیست 130 درصد ریالی را بگیرند؛ راه اصلاح این کار این است که با دفاتری که در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود، اطمینان خاطر و روش مطمئن‌تری را ایجاد کنیم تا دوره گشایش اعتبار کاهش یابد.

-با این اتفاق روش تشخیص برای کاهش میزان سپرده‌گذاری‌های صنعتی چگونه می‌شود?

همان‌طور که گفتم در شهرک‌های صنعتی واحدهای رفع مشکل تشخیص خواهند داد که تولید‌کنندگان واقعی قصد واردات مواد اولیه دارند و به خروج ارز اقدام نمی‌کنند. با این رویکرد راه ساده‌تری پیش پاست و دوره خواب سرمایه کاهش محسوسی می‌یابد.

-با ساده‌سازی کارها احتمال تکرار مشکلات گذشته وجود ندارد؟

نمی‌شود که به دلیل برخی مشکلات و حیله‌گری‌ها، برای همه سختگیری کنیم. قدری هم مشکلات ما با حیله‌گری‌های اقتصادی آمیخته شده است؛ برخی برای یک کالای 200 دلاری 400 دلار ارز می‌گیرند که 200 دلار اضافه را سود کنند. دولت برای مقابله با این حیله‌گری‌ها بروکراسی اداری درست کرده که متاسفانه برای مقابله با 5 درصدی که این کار را می‌کنند آمده‌ایم و کار را سخت کرده‌ایم. می‌شود از راه‌های بهتری مقابل این حیله‌گری‌ها ایستاد و در عین حال به نفع تولید و صنعت کار کرد و خواب سرمایه آنها را کاهش داد.