فرصت تاریخی مجلس و دولت ایران

انگیزه آن مجالس از همراهیِ سخاوتمندانه با دولت‌های دفاع مقدس و سازندگی، حصول هدف‌های بنیادی جنگ و بازسازیِ پس از آن بود. البته این همراهی، هرگز از جنس اطاعت و رها کردن دولت‌ها به حال خود نبود؛ کما اینکه کابینه دوم جنگ برای اخذ رای اعتماد با چالشی جدی مواجه شد و کابینه سازندگی علاوه بر چالش رای اعتماد، در زمینه اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش هم با مخالفت‌هایی جدی از سوی مجلس چهارم مواجه شد.

رابطه مجلس پنجم و دولت هفتم از نمونه‌های درخشان واقع‌گرایی سیاسی و عمل بر اساس مصالح ملی بود. زیرا پررنگ‌ترین دوقطبی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب در آن مقطع شکل گرفت و اگر مجلس می‌خواست فارغ از مصالح ملی و مبتنی بر صف‌بندی‌های مرامی عمل کند، کار دولت به سامان نمی‌رسید؛ اما مجلس با مصلحت‌اندیشیِ هوشمندانه نمایندگان و هیات رییسه، بزرگ‌ترین مصالحه سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و متعاقبا دولت به تلاشی گسترده برای پرکردن شکاف میان جناح‌های سیاسی داخل دولت و مجلس دست زد. این فقره اخیر نتیجه مطلوب نداشت و عاملیت نیروهای بیرون مجلس و دولت مانع استمرار رابطه حسنه قوای مجریه و مقننه شد. کار دولت هشتم از این هم سخت‌تر شد؛ زیرا در پاره اول مسیرش دچار جدال درون اردوگاهیِ دولت و مجلس ششم و در پاره دوم وارد رابطه‌ای دشوار با مجلس هفتم شد، اما با وجود همه این کشاکش‌ها، رابطه مجالس و دولت‌های ایران تا سال 1384 مبتنی بر همراهی و انتقاد و اصلاح مسیر دولت توسط مجلس بود.  رابطه دولت‌های نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم و نهم قالب و محتوایی کمابیش متفاوت با عرف جمهوری اسلامی داشت. دولت نهم با حمایت تقریبا مطلق مجلس هفتم کارش را آغاز کرد و از همراهی تمام‌عیار مجلس هشتم بهره‌مند شد. در این دوران، اتحاد دولت و مجلس علیه رقیبان سیاسیِ مشترک، خصلت نقادی مجلس و هدایت دولت به جاده قانون را کمرنگ کرد. پابه‌پای این همیاریِ همه جانبه، جریان‌های سیاسیِ خارج مجلس و دولت رو به ضعف گذاشتند و دولت و مجلس از نقد مخالفان محروم شدند. نتیجه طبیعیِ این وضع، فعال شدن شکاف‌های درون اردوگاهی و پدید آمدن منتقدان پرشمار از درون اردوگاه اصولگرایان بود. بارزترین ترجمان این وضع را می‌توان در رابطه دولت دهم و مجلس نهم دید. دولت دوم محمود احمدی‌نژاد که بر آمده از همراهیِ مجلس نهم بود، در دو سال اخیر به نبرد آشکار با قوه مقننه و در پاره‌ای موارد، با قوه قضائیه برخاست.
این رفتار نامتعارف را نمی‌توان و نباید یکسره به خصال شخصی رییس دولت دهم نسبت داد. علت اصلیِ این وضع، خلأ مخالف قانونیِ پرقدرت و جایگزینی طبیعی آن با جدال‌های درون اردوگاهی بود. این وضع کمابیش مشابه همان وضعی است که در همنشینی دولت سید محمد خاتمی و مجلس ششم و بی‌حضور منتقدان جدی در مجلس، عارض قوای مجریه و مقننه وقت شد و سرانجام به افول قدرت هر دو انجامید.
رابطه دولت‌های نهم و دهم با مجالس هشت سال اخیر نیز کمابیش در چنین قالبی شکل گرفت و سرانجام گسسته شد. حال در پی انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، وضعی مشابه رابطه دولت هفتم و مجلس پنجم شکل گرفته با این تفاوت که مشابهت‌های رییس‌جمهور کنونی با مجلس بسیار بیشتر از مشابهت‌های رییس دولت هفتم با مجلس پنجم است. حسن روحانی و مجلس نهم که زمینه‌های همکاری زیادی دارند، مسوولیت مشترک مهمی هم دارند. وضع اقتصادی ایران، از وضع اقتصادی آن در زمان شکل‌گیری دولت هفتم، نامساعدتر و سیاست خارجی پرتشنج‌تر از آن دوران است. وقتی که دولت هفتم شکل گرفت، رابطه سیاسی ایران و اروپا به نازل ترین سطح رسیده بود، اما رابطه اقتصادی ادامه داشت. اکنون رابطه دیپلماتیک به سردی آن دوران نیست؛ لیکن روابط اقتصادی و تجاری زیر سایه تحریم‌ها قرار دارد و عملا رابطه سیاسیِ رسمی گره گشای مشکلات نیست. دولت جدید برای فائق آمدن بر مشکل دوسویه سیاسی و اقتصادی در پهنه جهانی، لاجرم باید دولتی پرتحرک و مستظهر به حمایت ملی باشد. این فقره اخیر، بر مسوولیت مجلس به عنوان نماینده افکار عمومی و اراده ملی می‌افزاید و این نهاد را در بزنگاهی تاریخی قرار داده است. مجلس نهم و دکتر حسن روحانی اکنون در جایگاهی توازن‌گر قرار دارند و اگر بتوانند، الگوی مجلس پنجم و دولت هفتم را در سیمایی نو و با بهره‌گیری از تجربه‌های اسلاف خود، باز آفرینی کنند، می‌توان امیدوار بود که رابطه نهادهای اجرایی و تقنینی کشور به حال تعادل برگردد و در پی آن جایگاه و منزلتِ قوای حاکم و احزاب منتقد روشن شود.
ترکیب کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که دکتر حسن روحانی در این زمینه جدی است. کابینه پیشنهادی، طیف گسترده‌ای از سلایق را در بر گرفته است و این احتمال وجود دارد که ترکیب فراجناحی و کارشناسی آن بتواند بسیاری از گسل‌های سیاسیِ کشور را که در یک دهه گذشته پدید آمده و در سالیان اخیر تشدید شده است، ترمیم کند. چنین ترکیبی به همراه التزام مجلس به حفظ و تقویت وجه نظارتی‌اش، موجب خواهد شد، دولتی قوی و کارآمد سر کار بیاید که خود را از نظارت مداوم مجلس، بی‌نیاز احساس نکند. چنین وضع محتملی، رابطه سالیان اخیر قوه مجریه را با قوه مقننه که از نوع استقلال و جداسری بوده است به رابطه مبتنی بر تفکیک قوا و معاضدتِ مسوولانه تحت نظارت عالیه ولایت فقیه تبدیل خواهد کرد.