به گزارش باشگاه خبرنگاران، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۶۸ به منظور حمایت از کشاورزان به تصویب رسید در حالی که مسئولان شورای اقتصاد در برخی سال‌ها توجهی به اجرای این قانون به عنوان یکی از اسناد بالادستی که در کاهش خروج ارز و بی‌نیازی به کشور‌های بیگانه برای تأمین گندم مورد نیاز تاثیرگذار است، ندارد.
طبق تبصره ۶ قانون خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی و عدم تعیین آن مطابق با تورم خودکفایی این محصول استراتژیک را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
حال به سراغ مسئولان ذیربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت تأثیر بی‌توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک که قوت اصلی مردم را تشکیل می‌دهد با خبر شویم.
علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان امر نسبت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: اگرچه قانون‌گذار تمامی مسائل را در ارتباط با قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دیده است، اما شورای اقتصاد در برخی مواقع نرخ خرید محصولات را بدون توجه به تورم و هزینه‌های تولید اعلام می‌کند.
وی افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ساله قیمت محصولات را مطابق با هزینه‌های تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند در شرایط فعلی اقتصاد به تولید ادامه دهند.
ایمانی با انتقاد از این مسئله که شورای اقتصاد در چند سال اخیر به قانون خرید تضمینی گندم توجه چندانی نداشته است، بیان کرد: در چند سال اخیر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را با بی‌توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و هزینه‌های تولید اعلام کرد که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد، چرا که تولید کنندگان برای تأمین معیشت خود به سبب اعلام نرخ خرید تضمینی کمتر از قیمت منطقی با چالش‌های متعددی روبرو شدند.
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم‌کاران با اشاره به اینکه تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات، کشاورزان را دچار سردرگمی می‌کند، اظهار کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی شورای اقتصاد موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای ادامه کشت و کار تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، اما متاسفانه در چند سال اخیر دولت توجه چندانی به قانون خرید تضمینی نکرده است.
وی ادامه داد: تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی و بی‌توجهی به این قانون سبب شد، تا کشاورزان در سال زراعی فعلی از تحمیل گندم به دولت امتناع کنند، چرا که آن‌ها منتظر افزایش قیمت مطابق با هزینه‌های تولید هستند.
به گفته وی افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید در استمرار خودکفایی و پایداری تولید تأثیر بسزایی دارد، در حالی که بی‌توجهی به قیمت خرید تضمینی تولیدکنندگان را به سبب بروز مشکلات در تأمین معیشت خانوار به سمت و سوی دیگر محصولات سوق می‌دهد.
ایمانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اجرا نشدن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقصر نیست، گفت: همه ساله وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصولات را بر اساس آنالیز هزینه‌های تولید در زمان مقرر به دولت پیشنهاد می‌دهد تا سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی نهایی قیمت مصوب را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت محصولات کشاورزی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم در پایداری تولید تأثیر بسزایی دارد، گفت: باتوجه به آنکه بی‌توجهی مسئولان به قانون خرید تضمینی خودکفایی این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار می‌دهد از این رو انتظار داریم که شورای اقتصاد برای سال زراعی جدید قیمت تضمینی گندم را مطابق با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کند تا برای تأمین نان و گندم مورد نیاز در کشور دستمان را به سوی کشور‌های بیگانه دراز نکنیم.
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی سال ۶۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان سال قانون را مصوب کردند و در نهایت پس از تصویب مجلس، دولت اجرای آن را به تمامی زیربخش‌ها اعلام کرد.
وی افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است در صورتی که کشاورزان نتوانستند محصول خود را در بازار به فروش رسانند به منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از زیان آن‌ها نسبت به خرید تضمینی اقدام کنند تا آن‌ها نسبت به ادامه تولید دلگرم شوند.
خان محمدی ادامه داد: بر اساس ماده ۶۱ قانون خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی موظف است قبل از شروع سال زراعی در ماه‌های خرداد و تیر قیمت محصولات را بر اساس آنالیز هزینه‌های تولید و تورم در اختیار دولت قرار دهد ضمن آنکه شورای اقتصاد بر حسب قانون می‌بایست یک ماه قبل از شروع کشت هر محصولی، قیمت آن را ابلاغ کنند تا کشاورزان از سرگردانی نجات یابند.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران با انتقاد از این مسئله که شورای اقتصاد نسبت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توجه چندانی ندارد، بیان کرد: در چند سال اخیر شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مطابق با هزینه‌های تولید اعلام نکرد که استمرار این روند در کاهش سطح زیر کشت گندم و از بین رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک تأثیر بسزایی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه شورای اقتصاد در سال گذشته توجهی به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نداشت در همان زمان برآورد شد که تولید این محصول استراتژیک با چالش‌هایی روبرو خواهد شد، اما بارش‌های مناسب و لطف الهی موجب شد تا حدی کاهش سطح زیر کشت جبران شود.
خان محمدی با اشاره به اینکه امسال برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا خواهیم شد، بیان کرد: این در حالی است که درنگ مسئولان دولتی در اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید می‌تواند کشاورزان را نسبت به ادامه تولید دلسرد کند چرا که با وجود افزایش صد در صدی هزینه‌های تولید قیمت خرید محصولات نباید کمتر از هزینه‌های تولید باشد.
وی با اشاره به اینکه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی اثرات سوئی در تولید این محصول استراتژیک دارد، اظهار کرد: سال گذشته شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را با توجهی کامل به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها اعلام کرد که این امر موجب شد هم‌اکنون گندم نزد دلالان چرخش پیدا کند.
به گفته وی اجرای کامل قانون خرید تضمینی در اطمینان خاطر کشاورزان به ادامه تولید تأثیر بسزایی دارد، چرا که آن‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و تأمین معیشت خانوار خود داشته باشند، در حالی که استمرار روند بی‌توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید به سبب ضعیف شدن بنیه مالی کشاورزان می‌تواند پای گندم‌های وارداتی را مجدد به کشور باز کند.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان به تصویب رسیده است، اظهار کرد: در کشور‌های مختلف به ویژه توسعه یافته یارانه به کشاورزان پرداخت می‌شود تا آن‌ها بتوانند به تولید ادامه دهند.
وی افزود: خرید محصولات کشاورزی با نرخ بالاتر از بازار در تقویت بنیه کشاورزان در جهت استمرار تولید و خودکفایی تأثیر بسزایی دارد.
پاپی زاده با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۶۸ در کشور ما به تصویب رسید، بیان کرد: این در حالی است که این قانون به جز برخی سال‌های معدود در بیشتر سال‌ها به درستی اجرا نمی‌شد، در حالی که طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات باید متناسب با تورم و هزینه‌های تولید افزایش یابد.
پاپی زاده ادامه داد: سال گذشته شورای اقتصاد با بی‌توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌ها و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد که این امر منجر به متضرر شدن کشاورزان شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه‌های تولید نیست، اظهار کرد: در سال زراعی جدید که قیمت نهاده‌های تولید اعم از کود، بذر، سم، ماشین‌آلات و ... بالای صد در صد رشد داشته است، بدیهی است که درآمد امسال کشاورزان جوابگوی هزینه‌های تولید نباشد و به عبارت دیگر کشاورزان از دید خود به دولت یارانه پرداخت کردند. به عنوان مثال اگر قیمت جهانی گندم را ۳ هزار تومان در نظر بگیریم از این رو کشاورزان با تحویل گندم تولیدی خود به دولت رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه به دولت پرداخت کرده‌اند در حالی که این میزان یارانه را دولت باید به کشاورزان پرداخت می‌کرد.
پاپی زاده ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ کنونی خرید تضمینی گندم، کشاورزان برای تأمین معیشت خود و پرداخت اقساط تسهیلات به بانک‌ها چاره‌ای جز فروش اموال خود ندارند که با این وجود توان سرمایه‌گذاری کشاورزان در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد.
به گفته وی بر اساس قانون خرید تضمینی شورای اقتصاد باید در تصویب و اعلام نرخ نهایی خرید تضمینی قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی برای کشاورزان را در نظر بگیرد چرا که در شرایط فعلی اقتصاد قیمت نهاده‌های تولید همه روزه در حال افزایش است، بدیهی است که اعلام نرخ کمتر از هزینه‌های تولید آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان درباره اثرات سوء بی‌توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم، گفت: سال گذشته شورای اقتصاد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به درستی اجرا نکرد که این امر منجر به امتناع کشاورزان از فروش گندم تولیدی به دولت را درپی داشته است، از اینرو اگر مسئولان امر تدابیر جدی برای این موضوع نیاندیشند بدون تردید با خرید و قاچاق گندم از سوی دلالان خودکفایی این محصول استراتژیک زیر سوال می‌رود چرا که کشاورزان به هر طریقی باید هزینه‌های معیشت خانوار خود را تأمین کنند.
انتهای پیام
