ایران اکونومیست- اگر بانک‌های غیرتوسعه‌ای موظف به اعطای تسهیلات تکلیفی و حمایتی مسکن شوند، مستمسکی برای افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی و تحمیل تبعات آن به اقتصاد مهیا می‌شود.
کد خبر: ۳۱۲۰۷۹
اخیرا طرح اقدام ملی مسکن به منظور رونق بخشیدن به این بخش در مجلس شورای اسلامی از سوی بانک مرکزی در حالی مطرح گردید که بر اساس آمار این بانک در خرداد ماه سال جاری آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۶۰ درصد کاهش اما از نظر شاخص قیمت ۱۰۴ درصد افزایش را تجربه کرده است. قبل از هر گونه اظهار نظری در این رابطه آنچه اهمیت دارد شناخت هدف معرفی و اجرای این گونه طرح‌های ملی است که با دخالت مستقیم دولت و نهادهایی مانند بانک مرکزی در بازار مسکن صورت می‌پذیرد. در این خصوص سوال اصلی آن است که آیا هدف از اجرای این طرح کنترل افزایش قابل توجه قیمت مسکن در یک سال اخیر است که در اکثر مناطق کشور علی‌الخصوص شهرهای بزرگ رخ داده است یا صرفا همانند طرح مسکن مهر، دغدغه خانه‌دار شدن اقشار کمتر برخوردار کشور را دارد. پس از یافتن پاسخ این سوال مسئله‌ای که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند چگونگی تامین مالی این طرح بزرگ اقتصادی و تبعات احتمالی آن برای کل اقتصاد کشور است که از صحبت‌های مطرح شده بنظر می‌رسد مطابق با روال گذشته سیستم بانکی می‌بایست آستین همت را بالا بزند و متولی آن شود ولی جزئیات چگونگی آن و سهم سیستم بانکی هنوز مشخص و اعلام نشده است. در اینکه صنعت ساختمان همواره از بخش‌های مهم و پیشروی اقتصاد ایران بوده و به بیش از ۱۰۰ صنعت و شغل دیگر وابسته است شکی نیست اما در عین حال بازار مسکن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که کنترل آن را فراتر از مسئله متعادل‌سازی عرضه یا افزایش تقاضا می‌برد. اصولا عرضه و تقاضا در بازار مسکن سنخیتی با دیگر بازارها ندارند. شاهد این ادعا سیر صعودی خانه‌های خالی و عمدتا لوکس موجود در کلان شهرهاست که تناسبی با تقاضای موثر موجود ندارند و گاها حتی برای عرضه به بنگاه‌ها سپرده نمی‌شوند و یا از طرفی ساخت خانه‌هایی کم‌کیفیت مانند مسکن مهر در اطراف کلان شهرهاست که آنها نیز به دلیل مشکلات زیرساختی پاسخگوی تقاضای مصرفی خانوارهای داخل شهری نیست. لذا به نظر می‌رسد اگر هدف این طرح متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و کنترل افزایش بی‌شائبه قیمت مسکن در یک سال اخیر است می‌بایست به تقاضای خانه اولی‌ها و حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ و ایجاد قدرت خرید برای متقاضیان توجه ویژه شود. اما اگر همانطور که گفته شد هدف از اجرای این طرح اعطای این تسهیلات به خانوارهای کم‌بضاعت در مناطق روستایی و محروم و بعنوان یک طرح حمایتی دولتی است شاید نتوان به همین راحتی در مورد نحوه تامین مالی آن تصمیم گرفت و به منابع کل سیستم بانکی اتکا کرد بلکه به جای آن می‌بایست با دید توسعه‌ای بدنبال توانمندسازی بانک‌هایی نظیر بانک مسکن برای حمایت مالی از این طرح بود. در معرفی طرح اقدام ملی مسکن بیان شده است که بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از این طرح پشتیبانی کند و همه سیستم بانکی باید از این طرح ملی حمایت کنند و در آینده برنامه‌ریزی با هدف تعیین سهم هر یک از بخش‌های مختلف بانکی برای پشتیبانی از این طرح آغاز خواهد شد. اینکه در اقتصاد بانک محور ما تا صحبت از تامین مالی منابع می‌شود تمام توجهات به سوی بانک‌ها جلب می‌شود پدیده‌ی تازه‌ای نیست؛ اما اینکه آیا سیستم بانکی کشور را که تعداد قابل توجهی بانک خصوصی دارد که می‌بایست به سهامداران خود پاسخگو باشند را می‌توان مکلف به تامین مالی بخش خاصی کرد یا خیر جای تامل بیشتری دارد. همانطور که بیان شد آمار و شواهد نشان می‌دهد که با توجه به افزایش بیش از صد در درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و سودآوری مناسب صنعت ساخت‌وساز، بانک‌ها خود داوطلبانه به سمت افزایش سهم ساخت‌وساز از سبد تسهیلاتشان حرکت کرده‌اند تا بلکه از مشکلات دارایی‌های منجمد انباشته شده در ترازنامه خود بکاهند. اما قاعدتا این تسهیلات در جاهایی خرج شده که سودآوری و بازگشت منابع آن از دید یک بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی محتمل بوده است، لذا اگر بانک‌های غیرتوسعه‌ای موظف به اعطای تسهیلات تکلیفی و حمایتی مسکن بشوند یا به ضرر سهامداران آنها رضایت داده شده است و یا اینکه راهی باز شده تا این بانک‌ها بهانه‌ای برای استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تبعات آن به اقتصاد را داشته باشند. با توجه به آنکه از اواسط پاییز سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است، اینکه بانک مرکزی بتواند دستاورد ارزشمند کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را حفظ نماید و یا اینکه آن را فدای اهداف حمایتی دولت نماید مسئله‌ای است که در آینده و با روشن شدن تمام جوانب و جزئیات طرح اقدام ملی مسکن می‌توان در رابطه با آن اظهار کرد. منبع: ایبِنا مهدیه زمردی (کارشناس اقتصادی)
