چالش مالیات ارزش‌افزوده
به گزارش خبرنگار ایران‌اکونومیست؛مالیات ارزش‌افزوده یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در کشورهای مختلف است. اما در کشور ما به‌دلیل اینکه قانون ارزش‌افزوده درست تدوین نشده و دارای اشکالاتی است گلایه بسیاری از صنعتگران را به‌دنبال داشته است. در واقع ۹درصد ارزش‌افزوده در حالی که باید در مرحله آخر از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود در هر دوره از تولید از خریدار که خودش صنعتگر است گرفته می‌شود. این موضوع خودش زمینه‌ساز برخی بی‌قانونی‌هایی در حوزه مالیات ارزش‌افزوده شده و بعضی با ترفندهای مختلف برای ندادن این ۹درصد قانون را دور می‌زنند.
از اوایل دهه ۹۰ قرار بود این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود اما همچنان تدبیری برای نواقص آن اندیشیده نشده است.
روزمرگی صنعت خودرو
سیدمحمد بحرینیان یکی از پیشکسوتان صنعت قطعه و پژوهشگر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد درباره چالش‌های ارزش‌افزوده در گفت‌وگوی خبری شبکه دو سیما گفت: به دو قانون مشابه در دو کشور اشاره می‌کنم. در سال ۱۳۷۱ قانونی برای خودرو تصویب شد که موسوم به قانون خودرو شد. عنوان آن «قانون چگونگی محاسبه و وصول درآمد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» است.
وی افزود: در کنار این موضوع حالا تفاوت قانون خودرو چین را با خودمان مقایسه می‌کنیم؛ قانون چینی در سال ۱۹۹۵ نوشته شده به‌نام «قانون راهبرد بلندمدت، برای توسعه تامین صنایع خودرو چین».
این پژوهشگر حوزه خودرو در ادامه این تفاوت قانونی در صنعت خودرو ما و چین تصریح کرد: مقایسه همین دو قانون نشان می‌دهد که صنعت خودرو کشور دارای استراتژی نیست و بر اساس روزمرگی حرکت می‌شود.
بی‌عدالتی در حق تولیدکنندگان
بحرینیان در ادامه ضمن بیان اینکه از تولیدکننده واقعی حمایتی نشده است، گفت: برای اثبات این موضوع، با اعداد صحبت می‌کنم. به استناد اعداد جدول داده و ستانده سال ۱۳۹۰ که از حساب‌های ملی، مرکز پژوهش‌ها است، موضوع را پیگیری می‌کنم. پرسش این است که در حالی که ارزش‌افزوده ناخالص در سال ۱۳۹۰ بخش ساخت صنعتی ۹۴هزار میلیارد تومان بوده است 61/82درصد کل مالیات کشور را بخش ساخت صنعتی داده است. اما بخش خدمات با ۲۹۸هزار میلیارد تومان ارزش‌افزوده ناخالص آن تنها 22/01 درصد کل مالیات را پرداخت کرده است.
وی تاکید کرد: با این ارقام می‌توان گفت، در حق بسیاری از صنعتگران واقعی عدالت رعایت نشده و نمی‌شود.
این پژوهشگر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در ادامه همین مسئله به مقایسه ایران و کره جنوبی پرداخت و گفت: حال نگاهی داشته باشیم به اعداد داده و ستانده یکی از کشورهای عضو OCD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که ۲۸ عضو دارد. ساخت صنعتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۱(۱۳۹۰) 13/06 درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده و بخش خدماتی آن 69/02 درصد. در کدام کشور عدالت بیشتر رعایت شده است؟
وی اظهار کرد: صنعتگران واقعی داخلی با عشق فعالیت دارند اما بی‌پناه رها شده‌اند. در همین کشور کره مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی، در سال ۲۰۱۷، 36/08 درصد بوده است.
این پیشکسوت صنعت خودرو کشور با اشاره به تحریم‌ها گفت: از سال ۱۳۸۵ که تحریم علیه کشور آغاز شد و «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریم‌ها» که به همت مرکز پژوهش‌ها هم ترجمه شده در صفحه ۸۹ می‌گوید «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است» و در جای دیگر هم می‌گوید «هزینه بانکی را برای این مشاغل بالا می‌بریم».
وی ادامه داد: در این‌باره بانک مرکزی کشور از سال ۱۳۸۵ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات کشور که 28/06 درصد بوده در سال ۹۰ به 22/08 درصد می‌رسد و در سال ۱۳۹۵ این رقم 18/5 درصد می‌شود.
بحرینیان در پایان گفت: حال پرسش این است که آیا عدالتی برای تولیدکنندگان واقعی وجود داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که بخش تولید با چه شرایط دشواری در حال فعالیت است.
گزارش از :مهدیه احمدی
