بابک عابدین در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به تداوم نابسامانی‌ها در بازار کاغذ گفت: دلیل اصلی هر اتفاقی که منجر به برهم ریختگی بازار می‌شود، دخالت در بازار و عرضه و تقاضا است؛ بنابراین طبیعی است که اگر عرضه و تقاضا به هم بخورد، قیمت کالا در بازار بالا خواهد رفت؛ پس این موضوع، عامل بسیار مهمی در این حوزه است؛ از سوی دیگر، شرایط اقتصادی دلار نیز بر بازار کالاهایی همچون کاغذ اثرگذار است ولی آنگونه که روند بازار نشان می‌دهد به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه، حتی قیمت کاغذ در بازار به تناسب افزایش نرخ دلار هم حرکت نکرده و بسیار بالاتر رفته است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ افزود: در شرایط کنونی، در مورد کالای استراتژیکی مثل کاغذ که ۱۰ تا ۱۲ درصد آن صرف مطبوعات و نشر در کشور می‌شود و ۸۸ تا ۹۰ درصد آن، مصرف تجاری و بسته بندی در صنایعی همچون دارو و غذا دارد، دولت واردکنندگان و بازار را با تزریق ارز دولتی دچار مشکل کرده و در سامانه ثبت سفارش نیز، آن را ذیل گروه کالایی یک قرار داده است؛ پس همه متقاضیان واردات باید با ارز دولتی ثبت‌نام واردات داشته باشند؛ از سوی دیگر در حوزه واردات، تاجران قوی داریم که واردات کاغذ انجام می‌دهند و برخی از آنها در مقاطعی از زمان، دچار برخی سوءاستفاده‌ها شدند؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و بازار را به هم ریختند که از آنها به عنون سلاطین کاغذ هم یاد می‌شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس با توجه به سوءاستفاده‌هایی که از بازار کاغذ و ارز دولتی انجام شد، دولت خود وارد عمل شده و توزیع، فروش و انبارهای کاغذ را زیر دست خود گرفت؛ در واقع استدلال دولت این بود که چون کاغذ، ارز دولتی گرفته و این کاغذ باید در خدمت نشر مطبوعات و کتاب قرار می‌گرفت و سوءاستفاده صورت گرفته است، بنابراین توزیع کاغذ در بازار باید توسط کارگروهی به نام کارگروه کاغذ انجام شود و این کارگروه وظیفه دارد کاغذهای وارداتی را توزیع کند؛ بنابراین کاغذ در بازار کمیاب شد و وقتی این اتفاق رخ داد، قیمت به صورت طبیعی بالا رفت.
به گفته عابدین، در این شرایط تولیدکنندگانی که نیاز به استفاده از کاغذ برای تولید محصولات خود داشتند، برای اینکه کارخانه‌هایشان متوقف نشده و تولیدشان ادامه یابد، مجبور به خرید کاغذ از بازار آزاد شدند و به هر قیمتی از سوی عرضه کنندگان و دلالان، کاغذ را خریداری کردند؛ اما این روند ادامه یافت و قیمت همچنان رو به افزایش گذاشت؛ چراکه برخی افراد در بازار رانت ایجاد کردند و کاغذ خریداری به نرخ دولتی، به نرخ بازار آزاد فروخته شد و این‌طور شد که رانت به وجود آمده ناشی از دسترسی عده‌ای به ارز دولتی، کاغذ ۱۳۰ هزار تومانی (برای کاغذ ۲۴.۵ بندی) را به قیمت ۵۵۰ هزار تومان رساند؛ در حالی که اگر با دلار ۱۳ هزار تومانی نیز این کاغذ وارد بازار شود، در نهایت باید به نرخ ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی فروخته شود؛ اگر هم با ارز دولتی محاسبه گردد، باید نرخ به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان برسد؛ پس این اتفاق نشان می‌دهد که دولت عرضه را محدود و در بازار کاهش داده است و از سوی دیگر، تقاضا بالا رفته است.
وی اظهار داشت: اگر حتی قیمت دلار نیز افزایش نمی‌یافت، برهم ریختن عرضه و تقاضا خود منجر به افزایش نرخ می‌شد ولی اکنون این اتفاق در کنار افزایش نرخ دلار، به شدت منجر به افزایش قیمت شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، چاپخانه‌ها هم می‌گویند که فروشندگان کاغذ از آنها می‌خواهند تا ۱۵۰ هزار تومان را به یک حساب بریزند و مابقی قیمت تا سقف ۵۵۰ هزار تومان را به حساب دیگر آنها واریز کنند؛ در حالیکه این اتفاق سبب می‌شود مشکل عظیمی در حساب‌های دفتری چاپخانه‌ها ایجاد شود که یک کالا را با فاکتور رسمی ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند و مابه التفاوت را نمی‌توانند در قالب یک فاکتور رسمی از فروشنده طلب کنند؛ وقتی هم که می‌خواهند کالای تمام شده خود را با قیمت ۵۵۰ هزار تومانی محاسبه کنند با این چالش مواجه می‌شوند که فاکتور رسمی مواد اولیه آنها یعنی کاغذ، ۱۵۰ هزار تومانی است؛ پس باید به همان تناسب کالای خود را نرخ گذاری کنند؛ در حالیکه در عمل ۵۵۰ هزار تومان پرداخت کرده اند و این سیستم مالیاتی و اقتصادی چاپخانه‌داران را دچار مشکل می‌کند.
وی اظهار داشت: تاجران زیادی که در عرصه کاغذ فعالیت می‌کردند، امروز به دلیل همین مشکلات سرمایه‌های خود را از بازار خارج کرده و به بانک‌ها سپرده اند و یا سرمایه‌هایشان ساکن است؛ چراکه قدرت مواجهه با این نظام چند نرخی را ندارند. همین امر خود به زنجیره تأمین ضربه می‌زند و تقاضاها نیز به موقع پاسخ داده نمی‌شود.
عابدین گفت: این اقدام دولت در ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به سیستم تولید کشور کمک نکرد بلکه بازار را به این سمت برد که کاغذی که ارزش واقعی آن با احتساب افزایش نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومان است ۵۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ پس کتاب هم گران‌تر تولید می‌شود و کتابفروشی هم انگیزه خرید کتاب ندارد چراکه کتاب‌ها خریدار ندارند؛ پس به همین تناسب سایر حلقه‌های بعدی نیز دچار مشکل می‌شوند.
او گفت: بر این اساس پیشنهاد ما به دولت این است که کاغذی که با ارز دولتی وارد کشور شده میان ناشران توزیع شود و مقدار مازاد که در انبارها خوابیده است، با تعیین شرایط از سوی دولت، به چاپخانه داران داده شده و از آنها خواسته شود تا مابه التفاوت ارزی آنها را در حسابی که بانک مرکزی معرفی می‌کند واریز کرده و متقاضیان با پرداخت مابه التفاوت ارزی برای هر بند کاغذ، فاکتور را مستقیم دریافت کرده و پول را با احتساب مبلغ ارز نیمایی یا ارز صادراتی، به حساب بانک مرکزی واریز کنند.
وی اظهار داشت: اگر دلار ۱۳ هزار تومانی را در نظر بگیریم و نرخ کاغذ را حساب کنیم، نرخ کاغذ ۳۳۰ هزار تومان با تمام هزینه‌های گمرکی و با احتساب قیمت جهانی کاغذ خواهد شد؛ پس همین نرخ حتی با دلار آزاد نیز کاهش ۲۲۰ هزار تومانی خواهد داشت و به جای ۵۵۰ هزار تومان، ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ بازار هم از آشفتگی خارج شده و عرضه هم شروع می‌شود؛ در این شرایط قیمت کاغذ پایین خواهد آمد و بانک مرکزی نیز ذخیره مالی و سرمایه‌ای پیدا می‌کند و از محل مابه التفاوت ریالی نرخ کاغذ، منابعی حاصل خواهد کرد که در حسابی متمرکز شده و می‌تواند مجدد به چرخه تولید تزریق شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ خاطرنشان کرد: بر این اساس، قیمت کاغذ حتماً کاهش می‌یابد و دفاتر تجار نیز دچار مشکل نمی‌شود؛ ضمن اینکه مصرف کننده نیز هزینه کاذب کاغذ نمی‌دهد و واردکننده نیز با ارز نیمایی کاغذ وارد می‌کند؛ نباید بازار را محدود کرد؛ اگر به روش مذکور عمل شود، دولت می‌تواند با منابع حاصله دو برابر کاغذ وارد کند و حتی به صورت مجانی به ناشران بدهد؛ پس قیمت کتاب هم نصف خواهد شد و البته دولت می‌تواند بر اساس اعلام وصولی که از ناشران دارد، به آنها برای چاپ بعدی کاغذ بدهد. پس اگر مهندسی‌تر نسبت به مساله واردات نگاه کنیم و استراتژی لازم را برای زنجیره تأمین داشته باشیم، موفق خواهیم بود.
