به گزارش خبرنگار مهر، اعلام غیر رسمی حکم محرومیت متخلفین پرونده فینال جام حذفی و البته محرومیت های گذشته برخی از مسئولین سابق فدراسیون فوتبال نشان دهنده وجود اختلاف پنهانی میان این فدراسیون و کمیته اخلاق است که البته دیگر عیان شده و قابل کتمان نیست.
حالا مسئولین سازمان لیگ و حتی طالقانی عضو هیات رییسه به صراحت مواضع و حکم کمیته اخلاق را به چالش می کشند و حتی اعتبار آن را زیر سوال می برند که این نشانه روشن وجود شکافی عمیق و غیر قابل انکار است.
به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال از کمیته اخلاق انتظار دارد تا برخلاف وظیفه و رسالت حقیقی خودش تا حدودی توصیه پذیر باشد و به حلقه نزدیکان و یاران اصلی نزدیک نشود. این ماجرا زمانی روشن می شود که نحوه برخورد با کفاشیان و ترابیان در قیاس با احکام صادره برای بهاروند و طالقانی یا حتی فتاحی متفاوت است.
کمیته اخلاق در تمامی این موارد ابتدا احکام را به مسئولین فدراسیون ابلاغ کرده و خواستار انتشار آن و یا اعلام حکم به محکومین بوده اما به دلیل برخی ارتباطات و مصالح، فدراسیون از ابلاغ احکام خودداری کرده و به دنبال تغییر حکم بود که کمیته اخلاق هم بالاجبار از روش های دیگری برای انتشار خبر خود استفاده کرده تا برخلاف روال معمول در سایت رسمی فدراسیون خبری از انتشار این احکام نباشد.
این موضوع خصوصاً در شرایطی واضح تر دیده می شود که چنین نگاهی در قبال محکومیت کفاشیان وجود نداشت. بیانیه فدراسیون فوتبال در این خصوص به نوعی اصل حکم محکومیت را صادر کرد و البته تایید نهایی آن را در گرو اعلام نظر کمیته استیناف دانست اما ضرورت بررسی حکم در کمیته استیناف موضوع تازه ای نیست چرا که کلیه پرونده ها و احکام صادره در تمامی ارکان قضایی فدراسیون قابل بازنگری در کمیته استیناف است.
با این وجود جایگاه کفاشیان با بهاروند، فتاحی و طالقانی کاملاً متفاوت است همانطور که کفاشیان از حلقه اول نبود و در ماجرای بازنشستگی به راحتی حذف شد اما سایر بازنشستگان که از یاران وفادار به شمار می روند ماندگار شدند و در این ماجرا هم صدور چنین احکامی برای آنها با مقاومت فدراسیون مواجه شده است.
بر کسی پوشیده نیست که سعید فتاحی از حلقه اول نزدیکان رئیس فدراسیون به شمار می رود یا بهاروند و طالقانی بیشترین تاثیر را در انتخابات ریاست فدراسیون داشته اند. حتی در ماجرای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان این بهاروند و طالقانی بودند که همه روزه در دفاع از ابقاء بازنشستگان فدراسیون مصاحبه می کردند.
بر همین اساس این اشخاص خطوط قرمزی محسوب می شوند که حتی کمیته اخلاق هم نباید به آنها نزدیک می شده و به همین دلیل با آرامش خیال از حضور در جلسات کمیته اخلاق هم سر باز زدند و حتی احضاریه این کمیته را نامعتبر دانستند.
حالا کمیته اخلاق در یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته، اجرای عدالت یا در پیش گرفتن رویکرد اطاعت و مصلحت اندیشی در قبال دوستان نزدیک و حلقه اول مدیران فدراسیون فوتبال.
در نهایت باید دید عملکرد کمیته اخلاق در قبال اجرایی شدن این احکام چگونه خواهد بود؟ ایستادگی و مقاومت به قیمت تقابل رو در رو با مسئولین فدراسیون فوتبال یا مصلحت نشینی و عقب گرد به منظور جلب رضایت مدیران فدراسیون؟
