مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح شفاف‌سازی حقوق‌های دریافتی کارمندان دولت، اظهار کرد: هرچند این طرح می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل فاصله‌ای که اقتصاد ایران با برخی سیاست‌های شفاف‌سازی دارد، باید اقداماتی محکم‌تر و در فضایی گسترده‌تر در دستور کار قرار بگیرد.
وی درباره سیاست‌های دیگر کشورهای جهان در قبال شفافیت در دریافتی مدیران دولتی، توضیح داد: در تمام جهان شفافیت اقتصادی، رابطه‌ای مستقیم با دموکراسی دارد. یعنی هر جا نظر مردم و اهمیت جایگاهشان بیشتر تصریح شده، در شفاف کردن فرایندهای مالی دولت و حقوق‌های مدیران نیز اثر گذاشته است.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: نمی‌توان در تمام کشورهای جهان به یک الگو یا مدل ثابت رسید. در برخی کشورها اطلاعات درآمدی تمام فعالان اقتصادی اعم از دولتی یا غیر دولتی ارائه می‌شود، در برخی کشورها این موضوع تنها به مدیران دولتی باز می‌گردد و در برخی کشورها نیز خبری از اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه نیست.
حریری با بیان اینکه صرف بررسی و اعلام میزان دریافتی مدیران دولتی نمی‌تواند کمک قابل توجهی به شفافیت اقتصادی کند، توضیح داد: حقوق‌ها روشن‌ترین اعداد هستند و برای اعلام نهایی آنها کار خیلی پیچیده‌ای نیاز نیست اما اگر بخواهیم به سمت مبارزه با فساد حرکت کنیم، اطلاعات حساب‌های افراد و نقل و انتقالاتی که پیرامون آنها صورت می‌گیرد، بیشترین اهمیت را دارد. یک مدیر دولتی که در کنار سمت خود در شرکت‌های خصولتی نیز فعال است، قطعاً در شرکت خصولتی دست بازتری برای اقدامات اقتصادی خواهد داشت و از این رو اگر بنا بر نظارت است، پرداختن به تمامی این ابعاد اهمیت خواهد داشت.
وی با ارائه این پیشنهاد که بررسی حساب‌های بانکی می‌تواند گامی مفید برای افزایش نظارت‌های اقتصادی باشد، تصریح کرد: در این زمینه نه مدیران دولتی که حتی فعالان اقتصادی نیز می‌توانند رصد شوند. این به معنای آن نخواهد بود که تمام اقشار جامعه اطلاعات خود را ارائه کنند اما مدیران سطح بالا و فعالانی که گردش حسابشان از سطحی قابل توجه بالاتر است، می‌توانند در این دایره جای بگیرند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین اضافه کرد: نباید از این طرح این طور برداشت شود که هر فعال اقتصادی زیر ذره‌بین خواهد بود، بلکه صرف شفافیت نقل و انتقالات می‌تواند به مبارزه با فساد کمک کند. اگر فردی از طریق خرید و فروش یا ارث میلیاردها تومان به دست آورد، پیش از این نیز اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و در صورت شفافیت و طی کردن مراحل قانونی، مشکلی پیدا نمی‌کند. در صورتی که دستگاه‌های ناظر بتوانند از سوی نهادهای دولتی و مردمی اقدام کنند و به اطلاعات لازم دسترسی یابند، قطعاً دور زدن قوانین، فساد و رانت خواری بسیار دشوار خواهد شد.
حریری خاطرنشان کرد: هرچند احتمال دارد با ارائه چنین طرحی ابتدا جامعه نظر مثبتی نداشته باشد اما در صورتی که برنامه‌ریزی در این زمینه شفاف بوده و نتایج آن به شکل دقیق اطلاع‌رسانی شود، می‌تواند در مدتی نه چندان طولانی به نفع اقتصاد ایران عمل کند.
به گزارش ایسنا، سامانه ثبت حقوق و مزایا براساس ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه راه‌اندازی شده و در تبصره یک این ماده قانونی تاکید شده که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف هستند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و بر آن نظارت کنند.
اخیراً اعلام شده که وزارت اقتصاد مسئولیت پیگیری این اطلاعات و اجرای این بند قانونی را دارد.
