به گزارش ایسنا، شب گذشته رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و به سوالاتی در زمینه تنظیم بازار، خودرو و وضعیت تولید پاسخ داد.
وزارت جهاد کشاورزی، مسئول ۷۰ درصد از ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای اساسی
رحمانی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، اظهار کرد: تا میانه سال گذشته نابسامانی‌هایی در بازار ایجاد شد، اما در ماه‌های اخیر با ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، رشد قیمت‌ها متوقف شد و از طرف دیگر توزیع برخی کالاهای خاص که ارز دولتی دریافت کرده بودند مدیریت شد.
وی با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تأمین کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: ۷۰ درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی بود که با مسؤولیت وزارت جهاد کشاورزی تأمین شد، ۲۳ درصد آن در حوزه دارو و درمان بود که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت شد و یک درصد هم در حوزه کاغذ بود که وزارت ارشاد مسئوول آن بود و ۶ درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوولیت آن را به عهده داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ سیاست‌های جدید ابلاغ شد و پیش از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها اختصاص داشت، تصریح کرد: از میانه مرداد ماه سال گذشته واردات ۱۳۳۹ کد تعرفه کالا ممنوع شد و دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد.
افزایش قیمت کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند نصف سایر کالاها بوده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نشدند حدود دو برابر نسبت به کالاهایی که این ارز را دریافت کردند رشد قیمت داشتند، اظهار کرد: اگر بخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر خود برسد باید شبکه توزیع متمرکز در دست دولت باشد، چراکه چند نرخی شدن کالاها باعث ایجاد فساد، رانت و نابسامانی می‌شود.
وی افزود: مجلس و دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی و ساز و کار توزیع آن بحث وجود دارد.
وضعیت فعلی بازار خودرو در شأن مردم ایران نیست
رحمانی با بیان اینکه صنعت خودرو مانند هر بخشی دیگر مشکلاتی دارد، تصریح کرد: وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.
وی افزود: دولت از صنعت خودرو حمایت ویژه‌ای ندارد. ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا تولید، رونق بگیرد. از طرف دیگر طرح ساماندهی خودرو در حال انجام و هدف این است که از وضع موجود به وضعی برسیم که در شأن ملت ایران باشد که این موضوع به زمان نیاز دارد.
رحمانی با اشاره به تفاوت دو قیمت تمام شده خودرو یا قیمت محاسباتی و قیمت بازار، تصریح کرد: در حال حاضر به علت نوسانات حوزه کلان اقتصادی مانند ارز و جنبه‌های روانی بازار، در این بازار تقاضای زیادی به صورت کاذب ایجاد شده که برای حفظ ارزش پول است.
شش میلیون تقاضا در بازار خودرو
به گفته وی از ابتدای امسال تا کنون شش میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم، اما کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال مجری درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال تاکنون ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند پارسال با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما در حال حاضر این روند کاهشی شده است.
کاهش سود سپرده بانکی از عوامل موج دوم افزایش قیمت خودرو
رحمانی همچنین کاهش سود سپرده‌های بانکی از اسفند پارسال را یکی از عوامل افزایش قیمت در موج دوم دانست و گفت که در حال حاضر به علت کنترل نرخ ارز، قیمت‌ها کاهشی شده است.
وزیر صمت با اشاره به وابستگی ارزی ۱۶۶۰ دلاری پراید، تصریح کرد: داخلی سازی این قطعات را آغاز کردیم. هر چقدر ارزبری قطعات کمتر شود تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو کمتر می‌شود.
وی با بیان اینکه ساخت داخل و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم و از خودرو ساز خواستیم اموال غیر تولیدی نداشته باشند، اظهار کرد: هر کدام از خودرو سازان بزرگ مکلف شدند اموال غیر تولیدی خود را بفروشند و از این طریق حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
با ۱۸۰ هزار خودرو کف پارکینگ چه می‌کنید؟
رحمانی در ادامه در پاسخ به اینکه برنامه وزارتخانه برای ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو که به دلیل نبود قطعات مورد نیاز کف پارکینگ‌ها مانده چیست؟ گفت: میانگین تولید روزانه خودرو، ۴۰۰۰ دستگاه است و اگر همین تعداد ۱۰ روز در کف پارکینگ بماند تعداد خودروهای پارکینگ به ۴۰ هزارتا می‌رسد؛ بنابراین این یک مسئله معمول است.
وی افزود: تحریم‌ها باعث شده بود که برای تأمین برخی قطعات مشکلاتی ایجاد شود، اما این مشکل اکنون برطرف شده و سایپا و ایران خودرو در حال حاضر که تولید می‌کنند، همزمان خودروهای کف پارکینگ را نیز کامل می‌کنند؛ به طوری که این دو خودرو ساز تاکنون ۱۸ هزار خودرو را از کف پارکینگ تحویل دادند و سایپا امروز اعلام کرد که از هفته آینده برای تحویل ۱۲ هزار خودروی دیگر از کف پارکینگ برنامه دارد.
همیشه تعدادی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان موجود است و اکنون هم به علت تحریم و کمبود برخی قطعات، تعدادی خودرو در پارکینگ‌ها موجود می‌باشد که مشکل آن در حال حل شدن است.
وی با بیان اینکه همزمان با تولید خودروهای پارکینگ تحویل مشتریان می‌شود، اظهار کرد: در پی آن هستیم که کیفیت و تنوع و تیراژ خودرو، اصلاح شود و به شرایط عادی برسیم.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر قیمت تمام شده پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان و قیمت بازاری آن حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان است.
رحمانی با بیان اینکه شاه بیت سیاست ما در سال گذشته حفظ وضع موجود تولید بود اما امسال علاوه بر آن، نهضت ساخت داخل است، گفت: برای صنعت خودرو طرح ساماندهی و برنامه دو ساله در نظر گرفتیم و با واگذاری خودرو سازی به اهلش این صنعت را در دو سال آینده اصلاح خواهیم کرد.
نرخ رشد صنعت امسال می‌تواند مثبت شود
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه نرخ رشد صنعت تا پایان امسال می‌تواند مثبت شود، تصریح کرد: سال گذشته نرخ رشد صنعت، منفی بود که این به معنی کاهش حجم تولید است.
وی افزود: سال گذشته ۲۴ هزار و ۴۱۴ مورد برای کارهای صنعتی جواز گرفتند که در مقایسه با سال پیش از آن ۱۶.۸ درصد افزایش و از نظر اشتغال هم ۱۵.۵ درصد افزایش داشته است. پروانه بهره برداری نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود هفت درصد افزایش داشت و در اشتغالزایی ۲.۲ درصد مثبت بود.
به گفته رحمانی این آمار نشان می‌دهد مردم امیدوارند و برای کار تولیدی انگیزه دارند. اما حجم تولید واحدهای فعال کاهش داشته و به همین علت رشد صنعت، منفی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای داخلی سازی در حوزه تولید قطعات به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: برای عملی کردن این سیاست به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم. بر اساس قانون، حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود اما طبق آمار در سال گذشته حدود ۲۸ درصد عملی شد که بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر بوده است.
وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی برای رونق تولید، حیاتی است، اظهار کرد: بانک‌ها معمولاً علاقمند هستند به دلالان و علاقمندان کار بازرگانی تسهیلات دهند، زیرا بازگشت این تسهیلات در آن‌ها راحت‌تر است.
رحمانی در پایان خاطرنشان کرد که محور تمام برنامه‌ها باید تولید باشد و بقیه سیاست‌ها باید با آن هماهنگ شود، اما اکنون در برخی از بخش‌ها به این شکل عمل نمی‌شود.
