به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر انجمن قطعه‌سازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای رفع مشکلات این صنعت از جمله تعیین تکلیف خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه‌ها، پرداخت باقیمانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان و همچنین پرداختن به موضوع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت رنوپارس برگزار شد؛ قرار شده است که از محل دریافت حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان طلب رنوپارس از خودروسازان، مطالبات قطعه‌سازان نیز پرداخت و ۴۵۰ میلیارد تومان بستانکاری به حساب قطعه‌سازان منظور شود.
در این رابطه فرهاد به‌نیا - سخنگوی انجمن قطعه‌سازان - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از موضوعات مهم جلسه اخیر ما با وزیر صمت، درخواست رسیدگی به پرداخت ۷,۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده از وام ۱۱ هزار میلیارد تومانی ۲۴ درصدی بود که پس از پرداخت ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اولیه آن در پایان سال گذشته، تیراژ تولید هر دو خودروساز بالا رفت اما در سال ۹۸، بانک مرکزی علیرغم دستور و تاکید هیأت دولت، از پرداخت مبلغ ریالی باقیمانده این تسهیلات خودداری کرد. با توجه به اینکه بانک مرکزی خواسته تا باقی تسهیلات به صورت ارزی و با نرخ زمان بازپرداخت به قطعه‌سازان تعلق گیرد که البته قابل پذیرش برای قطعه‌سازان نیست؛ لذا اکنون به پیشنهاد وزیر صنعت قرار است تا قطعه‌سازان درخواست ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کنند اما در مورد بازپرداخت آن مجدداً در هیأت دولت جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا در رابطه با بازپرداخت به نرخ زمان پرداخت تسهیلات، موافقت صورت گیرد؛ اما اگر به هر دلیلی موافقت‌ها انجام نشود، قطعه‌سازان می‌توانند نرخ ارز بازپرداختی را روی قیمت تمام شده محصول خود لحاظ کنند.
عدم تحویل برخی قطعات به خودروسازان، عمدی است
به‌نیا ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت خودروی کشور، موضوع ۱۹۰ هزار دستگاه (حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو در شرکت سایپا و حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار دستگاه خودرو در شرکت ایران‌خودرو) خودروی باقیمانده در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشور است که عمده علت آن مشکل در تأمین قطعات الکترونیکی است. ما در بیانیه‌های قبلی خود درخواست کرده‌ایم که نهادهای بازرسی و نظارتی وارد شده و علت دپو شدن خودروها را مشخص کنند؛ چراکه از نظر انجمن قطعه‌سازان علت آن "سهوی" نبوده و قطعات به صورت عمدی تأمین نشده‌اند که باعث شده خودرو در کف کارخانه خودروسازان ناقص مانده و به موقع به بازار عرضه نشود.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه این ۱۹۰ هزار دستگاه خودروی ناقص مانده در کارخانه‌ها وارد بازار شوند؛ مزیت‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، گفت: مهمترین نتیجه آن بازگشت نقدینگی به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خواهد بود. ارزش این خودروها در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۶۰ درصد آن را هم مشتری برای تحویل خودروی خود پرداخت کند؛ در حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان وارد بدنه خودروسازی و قطعه‌سازی می‌شود که به دنبال آن رونق تولید محقق خواهد شد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: این موضوع همچنین باعث خواهد شد تا دلالانی که تعداد زیادی خودرو خریداری کرده و منتظر افزایش قیمت‌ها هستند، از بابت کاهش قیمت‌ها نگران شده و خودروهای خود را به بازار عرضه کنند. بنابراین در واقع حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شود که قطع به یقین میزان تقاضا را کاهش داده و به تعادل خواهد رساند که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
وی اظهار کرد: علاوه بر این با توجه به عدم نارضایتی مردم از تحویل نگرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود، در کسب رضایت‌شان بسیار مؤثر خواهد شد ضمن اینکه هرچه تیراژ خودروهای تولیدی قابل تحویل به مشتری بیشتر شود، تراز ناخالص ملی کشور بالا خواهد رفت.
