چندی پیش مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی،با موضوع «لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن» را ابلاغ کرد. مطابق با بخشنامه گمرک ایران، تنها واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنان، پس از تایید سیستمی می‌توانند سنگ آهن صادر کنند. پس از ابلاغ این بخشنامه، موجی از نگرانی‌ها صادرکنندگان سنگ آهن و معدنکاران را فرا گرفت؛ چراکه صادرکنندگان معتقدند این بخشنامه تیر خلاصی به معدنکاران کوچک و متوسط است. پس از آن، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در نشست خبری با اصحاب رسانه در دفاع از این بخشنامه، آن را وسیله‌ای برای شفاف‌سازی صادرات سنگ آهن دانست و عنوان کرد: صدور این بخشنامه فقط در راستای شفاف‌سازی است و تجار و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان نباید نگران باشند. در واقع بر اساس این بخشنامه‌ها، هیچ سنگ‌آهنی بدون شناسنامه صادر نمی‌شود.
مهرداد اکبریان رییس انجمن تولید کنندگان وصادر کنندگان سنگ آهن ایران ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست در این خصوص گفت : اهدافی که دولت از این طرحی که داده است کاملا مشخص است.ما به هیچ عنوان هدفگذاری دولت را زیر سوال نمی بریم .دولت باید بداند سنگ آهنی که از مرزها بیرون می رود به کدام معدن واستان تعلق دارد.این کار اشکالی ندارد و کار مثبتی است.
وی افزود : قسمت دوم ماجرا بحث بازگشت ارز است که این هم قانونی برای کل صادرات کشور است وما هم آماده هستیم که آن را انجام دهیم وارز را بر گردانیم.تا اینجا مشکلی نیست، اما روشی که وزارت صنعت برای اجرای قانون در پیش گرفته قابل اجرا نیست.بخشنامه صادر کردن که اجرای آن در عمل امکان پذیر نیست.برای مثال معدن دار و تاجر که دو طرف قرارداد هستند به اندازه کافی مشکلات برای قرارداد خود اعم از مالیات و... دارند.
وی تصریح کرد:حال بیایم روی این تعهدات تعهد دیگر اضافه کنیم تا جایی که پول دست تاجر وارد کننده است ، اما تعهدش را از معدنکار بگیریم که دسترسی به دار ندارد و از تاجر چک بگیرد وتعهد و.. که این مساله منشا اختلافات آینده این دو می شود.
وی بابیان این که آیا در این ماجرا دولت طرف بازرگان نمی شود که برای گرفتن ارز صادراتی آن را گردن معدن کار می اندازد ، ادامه داد: معدن کار که قدرت اجرایی دولت را ندارد چگونه می تواند کاری را که دولت از انجام آن ناتوان است را انجام دهد.
وی گفت : در این ماجرا اعتبار بازرگان را نیز ساقط می کنیم .دولت با این روش می گوید بازرگان را نمی شناسد و طرفش معدن کار است که این امر زیر سوال بردن بازرگان وتاجر و حتی اجحاف در حق اوست.
وی ادامه داد: ما با صورت مساله پاک کردن راهی به جایی نمی بریم.بهتر است از تشکلهای بخش خصوصی که می توانند راهکارهای ساده تر وعملی تر ومنصفانه تر ارایه می دهند بهره ببریم تا حق دولت ضایع نشود و از سوی دیگر در حق تاجر ومعدن کار اجحاف نگردد.
