درج پروانه های صادراتی به عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند (طی دوره ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷) تقاضا کرد از تاریخ نهم تا بیستم تیرماه سال جاری با مراجعه به «سامانه جامع تجارت»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانه‌های) صادراتی مورد اشاره خود اقدام کنند.
در راستای اجرای سیاست‌های جدید ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون از یک سو و دستورالعمل‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور منتهی به نامه شماره ۹۸.۶۵۶۹۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ این بانک از سوی دیگر، مقتضی است:
۱- صادرکنندگان محترم مشمول بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۰.۸۷۳۹ مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند (طی دوره بیست و دوم فروردین تا شانزدهم مردادماه ۱۳۹۷) از تاریخ نهم تیرماه امسال تا بیستم تیرماه ۱۳۹۸ ضمن مراجعه به سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir، بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه های صادراتی افغانستان و عراق»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانه‌های) صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند. لازم به ذکر است تاریخ مزبور قابل تمدید نبوده و رفع تعهد ارزی پروانه‌های مزبور صرفاً در صورت پذیرش این بانک انجام می‌گیرد.
۲- پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره مزبور که توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در سامانه‌های «نیما» و «سنا» مورد استفاده قرار گرفته باشد، مورد پذیرش این بانک برای تسویه تعهدات دوره مزبور نخواهد بود. لیکن در صورت ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های ذیربط به صورت سیستمی جزء تعهدات صادرکنندگان لحاظ شده است.
۳- با توجه به لزوم اجرایی کردن جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، صادرکنندگانی که علی‌رغم عرضه ارز خود در سامانه نیما تاکنون نسبت به نهایی کردن معاملات ذیربط اقدام نکرده‌اند، تا قبل از تاریخ بیستم تیرماه سال جاری فرصت خواهند داشت که معاملات خود را نهایی و مختومه کنند.
گفتنی است با توجه به عملکرد صادرکنندگان کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزامات قانونی مربوطه، تداوم همکاری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی به ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد کشور خواهد کرد. از این رو با هدف تسهیل در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ مقتضی است نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ اقدام کنند.