به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.
طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
