چرا رسانه های دلواپس راستش را به مردم نگفتند

در طی این مدت اصلاحیه قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید اما تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند و همین مساله باعث شد تا اولین قدم برای بازگشت اقدامات مقابله ای صورت پذیرد و FATF از کشورهای عضو بخواهد تا موسسات مالی ایرانی را که در سایر کشورها شعبه دارند را محدود کند. پس  اقدامات مقابله ای به صورت کامل تعلیق نشده اند بلکه، مطابق مصوبه قبلی FATF، اقدامات مقابله ای به صورت محدود علیه ایران آغاز شده است و مابقی موارد همچنان در حالت تعلیق باقی مانده اند. اما نکته دیگری که این رسانه ها به آن اشاره نکرده اند این است که در بیانیه ۲۱ جوئن ۲۰۱۹ آمده است که اگر ایران  تا جلسه آتی FATF که در اکتبر ۲۰۱۹ برگزار می شود کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکند مرحله دوم اقدامات مقابله ای به اجرا گذاشته خواهد شد که عبارت است از سختگیری بیشتر در زمینه گزارش دهی موسسات مالی خارجی که در ایران فعالیت می کنند.
چند نکته قابل توجه
توجه به چند نکته در این زمینه لازم است:
نخست اینکه نباید از اینکه ایران به صورت کامل به لیست اقدامات مقابله ای بازنگشته است خوشحال بود، چرا که اگر اقدامات مقابله ای به یکباره باز می گشتند، سایر کشورها می توانستند برخی از موارد اقدامات مقابله ای را اجرا کنند و از اجرای گزینه هایی که سختگیری بیشتری دارند شانه خالی کنند. به عنوان مثال در بند g از اقدامات مقابله ای، ذکر شده است که موسسات مالی باید روابط خود را با کشوری که اقدامات مقابله ای علیه آن اجرا می شود اصلاح کنند یا در صورت لزوم آن روابط را خاتمه دهند. در واقع در این حالت کشورها بین خاتمه دادن به روابط خود یا اصلاح آن مختار بودند، در حالیکه در حالت کنونی و با گزینش کردن اقدامات توسط FATF عملا این اختیار از کشورها گرفته شده است و باید قدم به قدم بنابر تصمیمات موردی FATF پیش بروند که این مساله بسیار خطرناک خواهد بود.
 نکته دیگر این است که از بیانیه اخیر FATF می توان فهمید که اصلاحات اخیر در قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد پذیرش آنها قرار گرفته است و از مصوباتی که مد نظر FATF است تنها تصویب دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسیم باقی مانده است. در واقع اگر این دو کنوانسیون نیز تصویب شده بودند امروز شاهد بازگشت اقدامات مقابله ای نبودیم. مساله ای که باید مجمع تشخیص مصلحت مسئولیت عواقب آن را بپذیرد.
و سوم اینکه بیشتر شدن نظارت بر موسسات مالی ایرانی که در خارج از کشورها شعبه دارند باعث سخت تر شدن دور زدن تحریم ها خواهد شد و حلقه تحریم های امریکا را تنگ تر خواهد کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام چه پاسخی برای تنگ تر شدن معیشت مردم دارد؟ چرا رسانه های وابسته به یک جریان خاص می خواهند این حقایق را از مردم پنهان کنند؟

 

خبرآنلاین