به گزارش باشگاه خبرنگاران عبدالرسول عمادی سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر اظهار کرد: در دو سالی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، وزیر آموزش و پرورش هیچ کار شاقی نمی‌تواند انجام دهد و نباید انتظاری دور از واقعیت داشت.وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم این چهارمین وزیری است که وارد وزارت آموزش و پرورش می‌شود و تقریباً هر سه وزیر قبلی را ناکام از وزارتخانه بدرقه کردیم و هم اکنون نیز چالش‌های بسیاری پیش روی وزیر جدید است.
عمادی گفت: چرا باید در دستگاهی که نتیجه‌گیری در آن ۱۲ ساله و کار در آن دراز‌مدت است، عمر وزرا دو سال باشد؟! و وزیری که دو سال در وزارت آموزش‌وپرورش حضور دارد کاری نمی‌تواند انجام دهد.
وی ادامه‌داد: تصویری که از آموزش و پرورش در ایران وجود دارد نادرست است و تصور می‌کنند این دستگاه گران کار می‌کند و بهره‌وری پایین است؛ از سوی دیگر تصور بر این است منابعی که هزینه می‌کنند فواید کافی را برایشان ندارد و این تصورات، آموزش و پرورش را در گذر زمان تضعیف می‌کند.
سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: درباره آموزش و پرورش تعارف بسیار است، اما هر سال از مبالغ آن کاسته می‌شود در حالی که باید تعارف‌ها را کرده و به مبالغ اضافه شود؛ مبنای بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش سال‌هاست که بر اساس بودجه مصوب است و این مشکلات را حل نمی‌کند و جالب این است که وزرا نیز این بودجه مصوب را می‌پذیرند.
عمادی در باره شرایطی که وزیر جدید آموزش و پرورش باید برای پذیرش پست وزارت آن‌ها را تعیین کند، بیان کرد: وزیر جدید اگر بدون شرط وزارتخانه را تحویل بگیرد، حق ندارد بعد‌ها از مشکلات گلایه کند! و پذیرش مسئولیت بدون شرط بدین معناست که دستگاه را بدون مشکل دیده که در بدو امر شرایط کاری خود را تعریف نکرده است.
سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش بیان‌کرد: هر فردی که می‌خواهد وزیر آموزش و پرورش شود باید شرایطی را تعیین کند؛ نخستین شرط باید این باشد که نگرش دولت و مجلس به آموزش و پرورش تغییر کند، وقتی رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس می‌گوید آموزش و پرورش گران تمام می‌شود و با یک میلیون تومان می‌توان دانش‌آموزان را اداره کرد با این نگاه مشکلات آموزش و پرورش حل نمی‌شود و وزیر جدید باید این تصور را اصلاح کند و اگر این تصوری که هم اکنون در دولت وجود دارد، ادامه یابد هر فردی وزیر شود نمی‌تواند مشکلی را حل کند و او نیز ذیل همین تصور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه شرط دوم پذیرش وزارت آموزش و پرورش این است که بودجه‌ریزی این دستگاه به سمت بودجه عملکردی تغییر کند، افزود: به عنوان مثال عملکرد آموزش و پرورش در سال ۹۷، ۴۵ هزار میلیارد تومان است و بودجه مصوب آن ۳۷ هزار میلیارد تومان، وقتی در سال ۹۷ عملکرد این وزارتخانه به ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد نمی‌توان بودجه سال بعد را ۴۰ هزار میلیارد تومان بست، چنین بودجه‌ریزی یعنی سیستم دچار نارسایی است و نمی‌تواند حقوق را به اندازه بدهد و اعتباری برای سایر وجود ندارد، وزیر جدید آموزش و پرورش قبل از پذیرش مسئولیت باید با رئیس‌جمهور برای تغییر نظام بودجه‌ریزی به شکل عملکردی شرط کند چرا که در این صورت بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: شرط سوم برای پذیرش وزارت آموزش و پرورش باید این باشد که اجازه بدهند، وزیر از اختیاراتش استفاده کند مثلاً اختیارات او در انتخاب معاونان، مدیران کل استان‌ها و مناطق رعایت شود چرا که در عمل اختیارات وزیر محدود است و فشار‌هایی به او می‌آید که به مدیران کل نیز منتقل می‌شود البته این موضوع به شخصیت وزرا نیز بستگی دارد و ممکن است برخی از آن‌ها مقاومت کنند، وقتی فردی وزارت را برعهده می‌گیرد باید اعتماد به نفس لازم را در استفاده از اختیارات داشته باشد و مدافعانی در مجلس و حاکمیت داشته باشد که اجازه دهند با اختیار و آزادی عمل اقدام کند.
عمادی تصریح‌کرد: به عنوان مثال ممکن است فردی برای کسب رای اعتماد از مجلس به منظور حضور در پست وزارت، قول‌هایی را به نمایندگان مجلس بدهد، اما وزیر نباید زیر بار پذیرش این شروط برود.
وی تأکید کرد: تعیین مدیران کل استان‌ها در اختیار وزرای آموزش و‌پرورش است و چرا مجلس باید در این رابطه دخالت کند؟! وظیفه مجلس نظارت است و چرا وزیر آموزش و پرورش باید گزینه‌های مدنظر برای مدیرکلی یک استان را به نماینده‌ها معرفی کند؟
سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش تأکید‌کرد: وزیر جدید بدون اصلاح نگرش دولت به این وزارتخانه، تغییر نظام بودجه‌ریزی به شیوه عملکردی و استفاده درست از اختیاراتش نباید مسئولیت آموزش‌وپرورش را بپذیرد.
وی گفت: در چهار سال نخست دولت آقای روحانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها شرکت کرد که در این جلسه لیستی از پرداخت به دستگاه‌های دیگر را همراه خود آورد و اعلام کرد که میانگین دریافتی معلمان از میانگین دریافتی سایر دستگاه‌ها بیشتر بوده و کمتر نیست! وقتی چنین تصوری وجود داشته باشد نشان می‌دهد دولت از عملکرد بودجه در دستگاه‌های خود اطلاعات درستی ندارد، وقتی می‌گویند در یک دستگاه دریافتی مستمر کارمند با دبیر آموزش و‌پرورش برابر است، دریافتی غیرمستمر مانند پاداش، امتیازات و مزایا را لحاظ نمی‌کنند و با چنین شعبده بازی‌هایی در بحث بودجه مواجهیم که باید اصلاح شود.
سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ادامه‌داد: موضوع دیگر که درباره وزرا مد شده این است که تاکید می‌کنند، می‌خواهند سند تحول بنیادین را اجرا کنند؛ ۸ سال از زمان ابلاغ سند تحول بنیادین می‌گذرد، اما چیزی از آن اجرا نشده! علت این است که رویکرد اصلی این سند گذار از آموزش نظری به سمت مهارت‌آموزی است و زمانی می‌توانیم بگوییم سند تحول را اجرا کرده‌ایم که اراده‌ای برای مهارت آموزی وجود داشته باشد، اما هم اکنون نه در شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش و نه در دوره متوسطه اول و ابتدایی، برنامه‌های مهارت‌آموزی پشتیبانی مالی و معنوی نمی‌شوند.
وی با اشاره به اینکه شعار زیبای اجرای سند تحول بنیادین مدروز شده است، گفت: وقتی پای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیش می‌آید، وضعیت هنرستان‌ها را به لحاظ نیروی انسانی، فضا و امکانات بررسی کنید، شرایط آن‌ها روز به روز بحرانی‌تر می‌شود.
سرپرست سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که شما چرا زمانی که در سمت اجرایی آموزش و پرورش بودید، کاری از پیش نبردید؟ گفت: ما در ذیل وزرایی بودیم که بدون تعیین شروط کار در آموزش و‌پرورش را پذیرفتند بنابراین نتوانستند اقدامی انجام دهند و ما هم نتوانستیم کاری انجام دهیم!
وی یادآور شد: مشکل آموزش و پرورش این است، هر فردی از راه می‌رسد، می‌گوید ۲ هزار میلیارد تومان برای معلمان اختصاص داده‌اند در حالیکه رتبه‌بندی به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
عمادی در پایان بیان کرد: هر فردی وزیر می‌شود باید با تعیین شروط این مسئولیت را بپذیرد، اگر بدون شرط مسئولیت را پذیرفت "خونش به گردن خودش است" و به سرنوشت وزرای قبلی دچار می‌شود! وزیر جدید باید در بحث بودجه و نگرش نادرست به آموزش و پرورش، سنگ‌های خود را با دولت وا بکند، از سوی دیگر خرید خدمات آموزشی ممکن است بر اساس نیاز و اضطرار اجرا شود، اما باید همراه با تکریم معلم باشد در حالی که هم اکنون شاهد هستیم حقوق معلمان طرح خرید خدمات گاه تا ۱۰ ماه به تاخیر می‌افتد آن هم ۵۰۰ هزار تومان! این یعنی له کردن مقام معلم.
انتهای پیام/
