وی افزود: بانک های دولتی و خصوصی شده ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک ها به صورت دقیق اعلام نمی شود، گفت: بالاخره برخی بانک ها ارزیابی های جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت سهام شرکت ها روز به روز در حال تغییر است بنابراین به دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت دارایی ها نمی توان ارقام دقیقی را بیان کرد.
وی همچنین در خصوص ابلاغ سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال مبتنی بر اقتصاد هوشمند، افزود: به طورکلی هرچقدر بانک ها به سمت بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتالی شدن در داخل خود گرایش پیدا کنند نتیجه این جهت گیری ارائه خدمات مطلوب تر، ارزان تر، متنوع تر و با کیفیت تر به مردم خواهد بود.
معمارنژاد بیان کرد: مردم در جریان باشند که هرچند اسم این گونه سندها بانکداری آینده و تحول دیجیتال مبتنی بر اقتصاد هوشمند است ولی در نهایت با کاهش قیمت تمام شده خدمات در بانک ها منجر به این خواهد شد که همه آحاد جامعه بتوانند خدمات خود را از نظام بانکی با سرعت بیشتر با کیفیت بهتر و ارزان تر دریافت کنند.