ارز بی‌عُرضه!

به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاع‌رسانی می‌کند که بر همین اساس ۱۸ خرداد ماه سال جاری این فهرست روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است که آمار دریافت کنندگان ارز تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری را مشخص می‌کند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود، بیش از ۱۰ هزار شرکت تا زمان مذکور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که میزان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای آن‌ها نیز مشخص شده است.
از سوی دیگر، تمامی ارزهای تأمین شده برای واردکنندگان از سوی بانک مرکزی، ارزهایی غیر از دلار آمریکا بود و دلار آمریکا چه تا ماه گذشته چه تاکنون صرفاً برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین تأمین شده و تا ۱۲ خرداد ماه نیز مجموعاً هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
چقدر ارز دولتی تأمین شد؟
در این مدت همچنین مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوان و روبل بوده است؛ به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است.
۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق، ۳۷ میلیون و ۵۹۲ ریال عمان، ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوئیس، ۱۳ میلیارد و ۱۳۴ میلیون لیر ترکیه، ۱۳۳۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون وون کره جنوبی و ۳۱ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ین ژاپن را نیز برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آن‌ها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنین ۸۵۳ هزار و ۳۵۸ کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز شده است.
با این حال دیده می‌شود که با وجود تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها همگام با قیمت دلار رشد کرده و عملاً تخصیص این ارزها تأثیر چندانی بر بازار نداشته است.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت در شرایط فعلی به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، باید این کالاها را با ارز آزاد وارد کرده و یارانه‌ای که قرار است بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند را توسط شرکت‌های دولتی مسئول، به طور مستقیم روی قیمت کالاها اعمال کند.
با توجه به اینکه دستگاه‌های نظارتی نتوانستند با گران‌فروشی‌های ناشی از افزایش قیمت دلار به طور مطلوب مقابله کنند، شاید در شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد اعمال یارانه کالاهای اساسی روی قیمت کالاها بیشتر به سود مردم باشد.