مخاطره برجام و فرار طرف های مقابل از اجرای تعهد

بیش از یک سال از خروج غیر قانونی و یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک گذشته اما آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه برای پانزدهمین بار تائید کرد که ایران همچنان به برجام پایبند بوده و محدودیت‌های این توافق را نشکسته است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس برجام و طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را به تائید اعضای این شورا رسانده، تنها مرجع صالح تائید پایبندی ایران به برجام یا نقض مفاد آن است.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق این قطعنامه و بنا به درخواست شورای حکام آژانس مسئولیت گزارش دهی درخصوص پایبندی ایران به برجام را برعهده گرفته و از آن هنگام تمام نتیجه گیری های خود را بر مبنای رفتار قانونمند ایران و معیارهای بازرسان آژانس ارائه کرد.
از زمان اجرای برجام تاکنون آژانس پانزده گزارش فصلی درباره جزئیات پایبندی ایران از جمله تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای ایران، نحوه فعالیت مراکز تحقیقاتی، حجم آب سنگین و مقدار اورانیوم غنی شده ذخیره شده منتشر کرده است.
آژانس براساس ارزیابی‌های کارشناسان خود که نظارت مستمر بر تأسیسات هسته‌ای ایران دارند و مدیرکل آژانس نیز همکاری کامل ایران با آنان را تأیید کرده، در همه پانزده گزارش خود تأیید کرده است که تهران همواره محدودیت‌ها و مفاد این توافق هسته‌ای را رعایت کرده است.
طرف‌های برجام که تا اردیبهشت سال گذشته ۵+۱ بود و با خروج آمریکا از این توافق ۴+۱ شد، همواره از نحوه نظارت آژانس و بازرسان آن بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و گزارش دهی های مدیر کل آن تقدیر کرده اند.
حتی مقام‌های آمریکایی از جمله نماینده این کشور در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر این موضوع اذعان داشته اند و خواستار تداوم این نظارت‌ها و بازرسی‌ها شده اند.
تا اینجای کار دو عنصر تداوم دهنده برجام یعنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با مفاد این توافق به آن پایبند بوده و به وظایف بین المللی خود عمل کرده اند.
ایران همواره در فعالیت‌های هسته‌ای خود مفاد برجام را رعایت کرده و آژانس نیز با نظارت‌های مداوم و اعزام بازرسان مربوطه به ایران به وظایف نظارتی خود عمل کرده است.
اما دیگر طرف‌های برجام چنانکه گویی این توافق تنها برای ایران تعیین وظیفه کرده، تنها به حمایت در سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها اکتفا کرده اند و در عمل اقدامی برای تداوم اجرای این توافق بین المللی که در تاریخ دیپلماسی کم نظیر بوده، انجام نداده اند.
آمریکا با خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته که برخلاف توصیه‌های همه متحدان اروپایی واشنگتن و حتی مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و مقام‌های دولت پیشین آن انجام شد، تکلیف خود را یکسره کرد و جای حرفی برای عمل به وظایف برجامی یا سخنانی از این دست نگذاشت.
دولت ترامپ پس از خروج از این توافق تحریم‌هایی را که براساس آن برداشته شده بود، علیه ملت ایران بازگرداند و افزون بر اعمال این تحریم‌ها در دو دوره در مردادماه و آبان ماه سال گذشته، تحریم‌های جدیدی را علیه تهران اعمال کرده و در اوج دشمنی خود با ایرانیان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی کرد.
شرکت‌های اروپایی که پس از اجرای برجام وارد فضای اقتصادی ایران شده و شروع به فعالیت کرده بودند، با شروع تهدیدهای ترامپ کم کم پا پس کشیدند و با آغاز اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، برای حفظ منافع خود در ایالات متحده، از بازار ایران خارج شدند.
اتحادیه اروپا در ابتدا اقدام به احیای قانونی موسوم به «قانون مسدودساز» کرد تا شرکت‌های اروپایی را از خروج از بازار ایران منصرف کند. این قانون شرکت‌هایی را که «به تبعیت از تحریم‌های آمریکا» از ایران خارج می‌شدند، هدف تحریم اتحادیه اروپا قرار می‌داد.
اما مشکل آنجا بود که معیاری برای تشخیص علت خروج این شرکت‌ها وجود ندارد و شرکت‌ها می‌توانستند به بهانه‌های مختلف اما با ترس از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج شوند و اتحادیه اروپا امکان هدف قرار دادن آنها را نداشت.
پس از مدتی «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان پیشنهاد طراحی سازوکاری مستقل از نظام مالی آمریکا را داد تا اتحادیه اروپا را از صدمات تحریم‌های ایالات متحده مصون کند. این سازوکار قرار بود این امکان را به شرکت‌های اروپایی بدهد تا خارج از نظام مالی آمریکا با ایران معامله کنند.
سرانجام در بهمن ماه سال گذشته وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در کنفرانس مشترک خبری پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا در بخارست پایتخت رومانی راه اندازی شرکتی موسوم به «اینستکس» را به عنوان مجری این سازوکار مالی رسماً اعلام کردند.
شرکت INSTEX در پاریس و در ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه مستقر شد و یک کارشناس بانکی آلمان مسئولیت آن را برعهده گرفت. انگلیس نیز ریاست هیأت نظارت بر آن را عهده دار شد.
اما اروپایی‌ها گفتند که این سازوکار در ابتدا فقط برای تجارت آنچه کالاهای بشردوستانه عنوان می‌شد، فعالیت می‌کند. این در حالی بود که فروش این کالاها که شامل کالاهای پزشکی و دارویی، کشاورزی و غذایی بود ازاساس از تحریم‌های آمریکا معاف بود.
با وجود آنکه ایران شرکت متناظر اینستکس را نیز چنانکه وعده داده بود تأسیس کرد، اما سازوکار مالی اروپایی‌ها حتی برای کالاهای معاف از تحریم نیز ااقدامی نکرد.
بی عملی اروپایی‌ها و ناتوانی چین و روسیه به عنوان دیگر طرف‌های برجام از بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا در حالی ادامه داشت که واشنگتن هر روز بر دامنه دشمنی‌های خود با ملت ایران می‌افزود.
تا اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با نخستین سالروز خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن افزون بر اجازه ذخیره سازی و نگهداری آب سنگین و اورانیوم غنی شده فراتر از محدودیت‌های مندرج در برجام، مهلتی دو ماهه به اعضای باقی مانده در این توافق داد تا در این مدت به تعهدات خود به ویژه در دو حوزه بانکی و نفتی عمل کنند.
گام بعدی ایران، افزایش چهار برابری تولید اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصد بود که متعاقب بیانیه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت. هفته گذشته «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزایش چهار برابری را پیامی به طرف‌های مقابل دانست و تاکید کرد: این ظرفیت با همین میزان سانتریفیوژ قابل افزایش بیشتر هم هست. لذا دیری نخواهد پایید که ما از سقف ۳۰۰ کیلوگرم مواد غنی شده ۳.۶۷ درصد عبور خواهیم کرد، پس بهتر است هرچه زودتر اقدامات لازم را طرف‌های مقابل انجام دهند.
اما اروپایی‌ها و چین و روسیه کمی بیشتر از یک ماه فرصت دارند تا به جامعه بین المللی ثابت کنند که معاهده‌ها و توافق‌های بین المللی هنوز در عرصه جهانی قابل اعتنا بودهو کشورها می‌توانند به وعده‌های یکدیگر و به پیمان‌های چندجانبه اعتماد کنند.

منبع: ایرنا