ایران اکونومیست- مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۱۱.۴ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است.
در این شرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئولان و سیاست گذاران می‌رسد تغییر در شرایط وام خرید مسکن و افزایش سقف آن برای تحریک تقاضا در بازار مسکن است.
در همین راستا ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، ۱۲ اردیبهشت‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه پیش از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم، گفت: در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
وزیر راه و شهرسازی: افزایش سقف وام خرید مسکن تورم‌زا است
در این بین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با افزایش سقف وام خرید مسکن اعلام کرده است. اسلامی ۶ دی ماه امسال با بیان اینکه ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه برای هیچ کار بررسی نشده‌ای تصمیم نمی‌گیریم، گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
اسلامی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر نمی‌کنیم که افزایش وام مسکن به افزایش توان خرید مسکن مردم کمک کند، زیرا وام مسکن، تورم‌زا است.
منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند
به نظر می‌رسد تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به عنوان عامل انحصاری پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو شده است. شهریور ماه سال گذشته محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه این بانک در گفت‌وگویی از عدم توانایی بانک مذکور برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود.
این در حالی است که کسری منابع این بانک با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر رخ داده است. منابعی که می‌توانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.
افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش سقف خرید مسکن
در همین راستا مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت، اظهار داشت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در حالی که با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانواده‌ها و همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، سالانه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در بازار مسکن نیاز است، در سال‌های اخیر مطابق با داده‌های مرکز آمار کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. بنابراین در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت.
در غیاب اجرای مالیات‌های تنظیمی مانعی برای افزایش شدید قیمت‌ها وجود ندارد
این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ضمناً در بازار مسکن هیچ گونه سازوکار تنظیمی برای مقابله با افزایش قیمت‌های بی رویه وجود ندارد. از آنجایی که در این شیوه تسهیلات، سقفی در نظر گرفته نشده است، افزایش شدید قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: شاید این تصور وجود دارد که عرضه واحدها با قیمت‌های سنگین، خریداری نداشته و بازار به تعادل می‌رسد. اما تجربه نشان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد. ضمناً احتکار و عدم عرضه واحدهای مسکونی به بازار، در غیاب عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، هیچ هزینه‌ای برای صاحبان آنها نخواهد داشت و همانطور که در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر تعداد واحدهای خالی مواجه بوده‌ایم، این روند ادامه خواهد داشت.
افزایش شکاف طبقاتی با افزایش سقف وام مسکن
غلامی به تشدید شکاف طبقاتی بر اثر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: به واسطه دلایلی که ذکر شد، با افزایش بدون سقف وام خرید مسکن، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن رخ خواهد داد که تأثیر خود را در بازار اجاره نیز بر جای می‌گذارد. ضمناً بر اثر افزایش شدید قیمت‌ها، تعداد بیشتری از خانواده‌ها توان خرید مسکن را نخواهند داشت و کاملاً از تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج می‌شوند و به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این افزایش تقاضا در بازار اجاره مزید بر علت شده و هزینه اجاره بها دو چندان افزایش پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در نتیجه افرادی که دارای مسکن ملکی بوده‌اند، واحد مسکونی آنها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در حالی که خانواده‌های مستأجر هم هزینه زندگی‌شان افزایش شدید پیدا می‌کند و هم از صاحب خانه شدن فاصله بیشتری می‌گیرند.
تحریک تقاضا حتماً منجر به افزایش تولید نمی‌شود
کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و رونق تولید مسکن نمی‌شود؟، گفت: مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا در صورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. شاهد این ادعا، تداوم رکود تولید مسکن در سال‌های اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود خارج نشده است.
توانمند کردن خانواده‌ها با حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن
غلامی راه حل توانمند کردن خانواده‌ها را افزایش تولید مسکن به گونه‌ای که خانواده‌ها توان خرید را داشته باشند دانست و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و مسکن هم با همین هزینه نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی به طرح «مسکن ویژه در شهر تهران» به عنوان یک الگوی موفق در همین راستا اشاره کرد و گفت: در این طرح چون سازندگان مالک نبودند، واحدهای نوساز به سرعت و با قیمت مناسب به دست مردم رسید. در ضمن هزینه زمین هم بعد از تحویل واحدهای مسکونی از متقاضیان اخذ می‌شد، بنابراین افراد بسیاری حتی مستأجران می‌توانستند در این طرح صاحب خانه شوند.
