ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابراز داشت: در این مصوبه اختیارات را توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل تفویض شد تا عملیات مدیریت و راهبری از سوی شرکت ساخت و توسعه با حفظ مسئولیت قانونی شرکت راه‌آهن انجام شود.
اسلامی بیان کرد: تغییرات ماهوی صرفا به خاطر عدم انطباق اسنادی بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: به دلیل برخورداری طرح راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک از یک طرف خارجی که تضامین لازم برای تامین مالی این طرح را فراهم کرده و اینکه تغییر و جابه‌جایی اسناد آن زمان بر بود، مصوبه قبلی اصلاح شد.
هیئت وزیران در جلسه هجدهم اردیبهشت ۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب کرد: دستگاه اجرایی طرح راه‌آهن «راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک» به شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۵۰۲۲از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد.
