اقتصاد آنلاین: چند روز دیگر فعالیت 8 ساله محمود احمدی نژاد در پاستور به پایان می رسد و
این در شرایطی که است که موضوع رشد اقتصادی که یکی از تاکیدات قانون برنامه
پنجم توسعه است از جمله مهم ترین نقدهای عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم
است.
در شرایطی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادی در سال
پایانی اجرای این برنامه باید به8 درصد می رسید شاهد کاهش سالانه نرخ رشد
اقتصادی هستیم و بر اساس اعلام مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران نرخ رشد
اقتصادی در سال 90 به 3،4 درصد و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول نرخ
رشد اقتصادی ایران در سال 91 به زیر صفر رسیده است.
البته چندی پیش مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران، نرخ رشد اقتصادی ایران را
در سال ۲۰۱۲، (۹۰-۹۱) منفی ۴ دهم درصد اعلام کرد و احمد توکلی در صحن علنی
مجلس و در زمان بررسی تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۲، بر آن صحه گذاشت.
به گزارش نامه، حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی درباره
این موضوع می گوید مهم‌ترین اقدامی که در دولت نهم و دهم در راستای
عدم‌تعادل در اقتصاد صورت گرفت و با گذشت زمان عمیق‌تر و عمیق‌تر شد، آسیبی
است که به بخش تولید وارد آمده است. این اتفاق عمدتا ناشی از واگذاری‌ها
در بخش اقتصاد به برخی از نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی صورت گرفته است. به
همین دلیل بخش خصوصی به‌تدریج از چرخه اقتصادی حذف شد چرا که در یک رقابت
نابرابر در استفاده از منابع ارزی که عمدتا در اختیار دولت است بخش خصوصی
با گذشت زمان هر چه بیشتر عقب ماند.
اما کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور نشان دهنده آسیب های جدی وارد شده به
اقتصاد کشور است و وجود مشکل در بخش های دیگر همچون ارزش پول ملی، افت
تولید کشور و همچنین افزایش نرخ تورم است.
جمشید پژویان ررئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه لازمه تحقق اهداف
اقتصادی رشد اقتصادی در کشور است که این امر در دولت دهم نادیده گرفته شده
است،گفت: با وجود موفق دانستن طرح‌های زود بازده در این دولت باید بگویم
این طرح بسیار ناموفق بود.
وی با اشاره به این که با وجود موفق دانستن طرح‌های زود بازده در این دولت
باید بگویم این طرح بسیار ناموفق بود، افزود: در این میان طرح خود اشتغال
زایی و برنامه هایی برای تقویب تولید کشور هم نتوانست به اهداف مورد نظر
خود دست پیدا کند.
به اعتقاد پژویان رییس جمهور باید در بیان آمار و ارقام واقعیات را عنوان
نماید تا مردم با بینشی واقعی از وضع موجود بدون تحت تأثیر گرفتن از مسائل
سیاسی قضاوت های مناسب را انجام دهند.
رشد اقتصادی به عنوان شاخصی که مبنای ارزیابی سرعت ایجاد ارزش افزوده در
اقتصاد کشورهای مختلف تلقی می شود بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول بعد
از اصلاحات صورت گرفته مطابق نظر کارشناسان بانک مرکزی ایران، نرخ رشد
اقتصادی در سالهای 84 تا 91 به طور متوسط 3.89 درصد بوده است.
هم اکنون در شرایطی که حجت الاسلام حسن روحانی در حال انتخاب تیم اقتصادی
دولت یازدهم است باید به موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور به عنوان یک شاخص
تعیین کننده در جایگاه اقتصادی ایران در مجامع بین المللی توجه ویژه ای
داشته باشد.
