ایران اکونومیست- به گزارش قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت: در این پرونده درارتباط با فرایند خرید دکل مزبور می‌بایست مدیران شرکت از سهامداران آن اذن می‌داشتند، اما آنها این قرارداد را بدون اذن سهامداران و بدون مصوبات لازم منعقد کردند؛ همچنین در ارتباط با زمان و نحوه پرداخت و واسطه‌هایی که در این میان ایجاد شد، با وجود اینکه وجه، به شرکت مزبور و به شرکت‌های واسط پرداخت شد، این دکل وارد ایران نشد.
وی افزود: نسبت به وجوهی که برای این دکل پرداخت شد عنوان مجرمانه و عملیاتی مجرمانه‌ای در این فرایند اتفاق افتاد که پیرامون آن پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه آمد. در اسفند 97 نیز دادگاه بدوی نسبت به متهمانی که در این فرایند اعمال مجرمانه‌ای انجام داده بودند، رسیدگی قضائی خود را انجام داد و رایی صادر کرد و متهمان این پرونده محکوم به حبس شدند؛ البته این رای هنوز قطعی نیست و قابل اعتراض هم از ناحیه اصحاب پرونده اعم از شاکی و متهمین و هم از ناحیه دادستان می‌باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ما تاکید کرده ایم که با وصول پرونده به مرجع تجدید نظر، فرایند تجدید نظرخواهی آن هم سریعتر انجام شود و ما رای نهایی را در رابطه با این پرونده داشته باشیم. شرکت تاسیسات دریایی در ارتباط با وجوه و خسارات ناشی از این عمل مجرمانه به لحاظ بین المللی بودن این قرارداد، مطالبه خسارت و ضرر و زیان را در دادگاه لندن مطرح کرده است.
اسماعیلی با اشاره به دلایل باز شدن بخشی از این پرونده در دادگاه لندن گفت: آن شرکت واسطه‌ای که بعضا اتباع ما به ثبت رسانده بودند در خارج از ایران به ثبت رسیده بود و از طرف دیگر قرارداد مزبور نیز یک قرارداد بین المللی بود؛ در خود این قرارداد مرجع صالح برای رسیدگی‌های قضائی مشخص شده و بر همین اساس در همان مرجع صالح که در قرارداد اسم برده شده، مبادرت به تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان کردند که آن بخش از حوزه اظهار نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خارج است.
* اهمیت جنبه عمومی جرم در اظهارات تنش‌زای سلبریتی‌ها
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره رصدکردن اظهارات تنش‌زای افراد اثرگذار از جمله سلبریتی‌ها از سوی مدعی العموم گفت: ما فارغ از اینکه شخص گوینده و اقدام کننده چه سمت و جایگاهی دارد و اعمالش چه اثری دارد؛ اگر چنانچه اقدام انجام شده از ناحیه هر یک از شهروندان دارای وصف مجرمانه باشد، شاکی می تواند شکایت کند و ما وظیفه رسیدگی داریم.
وی افزود: در مواردی که جرم جنبه عمومی داشته باشد، فارغ از اینکه مرتکب این جرم چه کسی است، مدعی العموم وظیفه دارد که در این حوزه ورود پیدا کند و اقدامات تعقیبی خود را انجام دهد و در صورتی که به مجرمیت رسید، دادگاه هم وظیفه رسیدگی خواهد داشت.
اسماعیلی اضافه کرد: البته در مواردی که گستره جرم و اثر بخشی جرم بیشتر باشد، این مساله می‌تواند در تعقیب و در میزان مجازات اثر گذار باشد. به همین دلیل ما چه در جرایم کم اهمیت و چه در جرایم مهم، توصیه مان به همه افراد این است که قانون و مقررات و ضوابط اخلاقی و شرعی را در کشور جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دهند و نسنجیده سخنی گفته نشود و اگر کسی سخن نسنجیده‌ای را گفت بایستی عواقب آن را هم تحمل کند.
* پرونده دروازه بان فوتبال در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره تبانی و شرط بندی در فوتبال و بازداشت دروازه بان یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال و همسرش گفت: آنچه که در ارتباط با یک تیم لیگ برتر فوتبال اتفاق افتاده، متهمی دراین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده است؛ یکی از منسوبین آن نیز بازداشت شده که پرونده، مراحل تحقیقات مقدماتی خود را طی می‌کند و ما برابر تعهد قانونی که داریم تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده و رای قطعی صادر نشده، از بیان اسم و عناوین اتهامی معذور هستیم و بعد از قطعیت اطلاع رسانی بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد که این محدودیت قانونی برطرف شود و ما با این مشکل مواجه نباشیم، حداقل در موضوع هایی که مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد، می توانیم اطلاع رسانی شفاف تری را برای شهروندان داشته باشیم. در این مورد نیز باید بگویم بسیاری از این اقدامات مانند شرط بندی و برخی از اقدامات دیگر که از نظر شرعی و قانونی مصداق قمار به حساب می‌آید، وصف مجرمانه دارد و نباید در جامعه با این پدیده مواجه باشیم.
* برخی از سایت ها و پایگاه های اینترنتی به مجوز نیاز دارند
اسماعیلی گفت: ما با هر یک از اعمالی که در قوانین مدون جمهوری اسلامی جرم شناخته شده در صورت مواجه شدن ارتکاب آنها، وظیفه برخورد قانونی داریم.
وی افزود: در ارتباط با سایت‌ها و پایگاه‌ها و استفاده از فضای مجازی نیز در بسیاری از این حوزه‌ها غیر از آنکه عملی که انجام می‌دهند، عمل مجرمانه است، فعالیت آنان نیز به مجوز‌های قانونی نیاز دارد. به عنوان مثال طبابت و درمان بیماران ممنوع نیست و جرم شناخته نشده، اما اگر کسی بدون صلاحیت لازم و بدون پروانه فعالیت وارد این حوزه شود، اقدام به انجام عمل ممنوع کرده است. بنابراین برخی از این پایگاه‌ها و همچنین فعالیت‌ها در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی نیاز به مجوز دارد.
اسماعیلی افزود: در نتیجه، این اقدامات بعضا از دو حیث با ممنوعیت قانونی و وصف مجرمانه مواجه می‌شود؛ یکی وصف عمل و دیگری فقدان مجوز که به عنوان نمونه می توان به اقداماتی اشاره کرد که اخیراً در ارتباط با جمع آوری کمک به مناطق سیل زده و زلزله زده صورت می گیرد و نیازمند نظارت و مجوز است.
* آرای دادگاه ها در اختیار نخبگان قرار می گیرد
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارائه احکام قضات به کارشناسان و نخبگان که دستور انجام آن از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه صادر شده، اظهار داشت: ما بر این باورهستیم که آرای همکاران قضایی برابر روال جاری حوزه علم حقوق باید یکی از مبانی اصلی دکترین علم حقوق قرار گیرد و نخبگان و دانشگاهیان بتوانند از نظرات حقوقی همکاران ما در مجامع علمی و دانشگاهی خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر ما باید بتوانیم از نقطه نظرات نخبگان و اندیشمندانی که در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها مطالعات عمیقی در ارتباط با مسائل حقوقی و قضائی دارند، بهره‌مند شویم. بهره مندی از نقطه نظرات این نخبگان در حال حاضر، بیشتر در حوزه‌های تحقیق، پژوهش و اندیشه ورزی است، اما قرار است این بهره مندی، رویکرد عملیاتی و اجرایی و اصطلاحاً پرونده محوری پیدا کند.
اسماعیلی با اشاره به ایجاد سامانه «تناد» (تحلیل و نقد آرای محاکم دادگستری) گفت: ما آرای همکارانمان را با حذف بخش‌هایی که مربوط به هویت اصحاب پرونده است، در سامانه تناد قرار می‌دهیم؛ با این روش اساتید دانشگاه، حوزه و دانشجویان می‌توانند این آرا را ملاحظه کنند و اگر نقطه نظراتی نسبت به آنها دارند در همان صفحات، نظرات خود را انعکاس دهند.
* افزایش اعتماد عمومی با سامانه تناد
وی افزود: این سامانه ویژگی هایی دارد که به عنوان نمونه باعث استفاده مجامع علمی از نقطه نظرات می شود، استفاده ما را از تحلیل و اظهار نظر اندیشمندان و فرهیختگان به دنبال دارد و مهم‌تر این که باعث اعتماد زایی در جامعه می شود تا امور قضایی در یک چارچوب دقیق علمی انجام شود و این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به عملکرد همکاران ما در مجموعه قضایی خواهد بود.
