ایران اکونومیست- شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا در تاریخ دوم اردیبهشت امسال به شماره 540240 در اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
**موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت این شرکت سهامی خاص، انجام همه معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت از جمله خرید، فروش، صادرات و واردات اعلام شده است.
ارایه خدمات تسویه و پرداخت به همه صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین به بانک های داخلی و خارجی و نهادهای دولتی، گشایش حساب اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، ضمانت نامه ها و حواله ها، تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک ها، موسسه های مالی و شرکت های داخلی و خارجی از دیگر وظایف این شرکت است.
از دیگر فعالیت های این شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به همه بانک ها و شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از همه بانک ها و موسسه های اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال های مالی و شرکت ها در کشورهای دیگر اعلام شده است.
بر اساس آگهی ثبت، از فعالیت های دیگر این شرکت، انعقاد قرارداد و همکاری با نظام بانکی ایران و بانک های خارجی در راستای استفاده از کانال های مالی و اروپا و سایر کشورها، ارایه خدمات مشاوره مالی به همه اشخاص حقیقی و حقوقی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در همه زمینه های فعالیت شرکت اعلام شده است.
این شرکت با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال در تهران به ثبت رسیده است.
**اعضای هیات مدیره
اعضای هیات مدیره این شرکت شامل علی اصغر نوری، بانک رفاه کارگران (به نمایندگی فرشید فرخ نژاد)، بانک کشاورزی (به نمایندگی شهرزاد مشیری)، بانک پاسارگاد (به نمایندگی محمدرضا جوادیان) و خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش (به نمایندگی حمید قنبری) هستند.
مدیرعامل این شرکت علی اصغر نوری است که به مدت 2 سال عهده دار این مسوولیت خواهد بود. رئیس هیات مدیره نیز حمید قنبری است.
رئیس کل بانک مرکزی در اواخر اسفند پارسال اعلام کرد: ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام ساز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) بزودی در تهران ثبت می شود.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن‌ماه گذشته اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «ساز وکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا' موسوم به اینستکس - INSTEX به ثبت رسمی رسیده است.
این ساز وکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اما بتدریج دامنه‌اش گسترش خواهد یافت.
