ایران اکونومیست- به گزارش وزارت نیرو، «لعیا جنیدی» در ششمین همایش انرژی بادی ایران در سالن همایش های وزارت نیرو، افزود: بسیاری از مسائل حقوقی موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر باید در کمیته‌ای مستقل حل شود.
وی گفت: مسائل ضریب تعدیل خرید تضمینی انرژی بادی، مشکلات مربوط به تامین مالی، زمین، تامین مالی از محل صندوق، نبود شفافیت درخصوص اجاره بها، الزام های محیط زیستی و صدور سند مالکیت از جمله موارد حقوقی است که باید در یک کمیته مستقل حقوقی زیر نظر دولت حل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه منابع تجدیدپذیر در مقایسه با سایر کشورهای جهان به میزان مناسبی دراختیار ماست، ادامه داد: اگر از این منابع استفاده شود و توسعه بر اساس آنها شکل بگیرد، محیط زیست صیانت می شود.
وی ادامه داد: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به توسعه یافتگی اقتصادی و امنیتی مناطقی مانند سیستان و بلوچستان کمک خواهد کرد.
جنیدی به توسعه مناسب انرژی‌های بادی در کشور در یک دهه گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: با این حال، سهم کنونی انرژی بادی از کل برق تولیدی کشور کافی نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به افزایش فشار تحریم‌ها در یک سال گذشته گفت: بخش خصوصی برای حل مشکلات حقوقی علاج هایی پیدا کرده، اما حل این مشکلات کمیته ای مستقل نیاز دارد.
وی تاکید کرد: باید کمیته ای متشکل از کارشناسان فنی، مالی و حقوقی تشکیل شود و دولت نیز آماده است تا سهم جدی در این امر داشته و مشکلات را آسیب شناسی کند.
به گزارش ایرنا، اکنون 710 مگاوات نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال بهره‌برداری است و 60 تا 70 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مراحل پایانی است و تا پیک تابستان 98 به 800 مگاوات خواهد رسید.
