ایران اکونومیست- یدالله صادقی اظهار کرد: در این شکایت‌ها نسبت به عدم ایفای تعهدات شرکت‌های داخلی و خارجی خودرویی شکایت شده است.
وی افزود: به عبارت دیگر شاکیان می‌گویند همه یا بخشی از پول خودروی مورد نظر خود را پرداخت کرده‌اند اما شرکت‌ها در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تأخیر دارند و در مواردی حتی شرکت‌های خودروساز یا واردکننده گفته‌اند خودرویی برای تحویل به خریداران ندارند.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از این ۱۱ هزار شکایت حدود ۸۰۰۰ پرونده تکمیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که تعزیرات باید به آن‌ها رسیدگی کند. کار ۳۰۰۰ پرونده نیز در کمیته حل اختلاف نهایی شده است؛ یعنی از شرکت مورد نظر خسارت دریافت کردند، یا شاکی با شرکت مربوطه به تفاهم رسیدند و یا شکایت آن‌ها مبنا و اساس نداشته است.
صادقی با اشاره به اینکه شکایات طرح شده ابتدا در کمیته حل اختلاف بررسی می‌شود، اظهار کرد: در پرونده‌هایی که در آن‌ها کمیته حل اختلاف نتواند اختلاف شاکی و شرکت را برطرف کند و یا یکی از طرفین نسبت به رأی کمیته ایراد داشته باشد، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود.
وی افزود: در این میان حدود ۸۰۰۰ شکایت محق بوده اما کمیته حل اختلاف نتوانسته رأیی صادر کند که نظر خریدار و خودروساز یا واردکننده را تأمین کند که پرونده آن‌ها به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.
