ایران اکونومیست- «رضا رضایی» با تاکید بر لزوم تغییر استراتژی و نگرش ها، افزود: مواجهه با تحریم ها نیازمند برنامه ای مدون است، اما نبود این برنامه سبب شده تا امروز خودروسازان و قطعه سازان نیز تعامل مناسبی با هم نداشته باشند.
وی با بیان اینکه اوضاع کنونی صنعت خودروسازی و قطعه سازی چندان بر وفق مراد نیست، افزود: صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور از نبود اهداف مشخص و استراتژی واحد رنج می برد و همین مساله سبب شده تا در مواجهه با مسائلی مانند رکود، تحریم ها و غیره آسیب پذیری این صنایع بیشتر باشد.
** برنامه تولید 1.2 میلیون دستگاه خودرو
این مقام صنفی درخصوص اظهار نظر معاون امور صنایع وزارت صنعت که از برنامه ریزی برای تولید بیش از 1.2 میلیون دستگاه خودرو در سال 98 خبر داده بود، گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، دستیابی به این مهم شدنی است، زیرا برخی از این خودروها حدود سه دهه است که در ایران تولید می شود و پیچیدگی فناوری و تکنولوژیکی ندراد.
دیروز معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: امسال دستکم یک میلیون و 220 هزار خودروی سبک و سنگین در داخل کشور تولید می شود.
رضایی در ادامه تاکید کرد: حتی دستیابی به شمارگان تولید 2 میلیون دستگاه خودرو در سال جاری نیز دور از دسترس نیست، مشروط به اینکه شرایط را برای تولید به موقع قطعه سازان فراهم کنیم.
** لزوم تشکیل ستاد متمرکز برای رفع مشکلات خودرو و قطعه سازان
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: صنایع خودرو و قطعه سازی برای تداوم فعالیت و دستیابی به اهداف تعریف شده، نیازمند ستادی متمرکز و قدرتمند هستند که این ستاد با هوشمندی و عقلانیت ضمن رصد همه مسائل سیاسی و صنعتی به تصمیم گیری بپردازد.
رضایی در ادامه زمان پیش از اجرایی شدن تحریم های جدید را یادآور شد و افزود: در آن زمان در جلسه ای با حضور معاون وقت امور صنایع وزارت صنعت تاکید کردیم که «مواجهه با تحریم ها به مدیریت متمرکز نیاز دارد و در این زمینه باید دولت، وزارت صنعت و خودروسازان به تشکیل کمیته ای متشکل از افراد هوشمند، با دیدگاه و شناخت کافی از صنعت، خودروسازی و سیاست اقدام کنند»؛ اما این کمیته هیچگاه شکل نگرفت.
این مقام صنفی به واریز مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی در ایام پایانی پارسال اشاره و اظهار کرد: این مبلغ که به دست همه قطعه سازان هم نرسید بخشی از نیازهای 120 روزه قطعه سازان را تامین کرد، اما تاکنون هیچ خبری از واریز مبالغ ارزی مورد نیاز این صنعت نشده است.
چهاردهم بهمن ماه پارسال «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
پس از آن عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محور بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود که تاکنون چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.
این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، همچنین مشکلات بانکی و قیمتگذاری خودرو را یادآور شد و گفت: برای قیمتگذاری خودروها در سال گذشته آنقدر فراز و فرود داشتیم که در نهایت به «نوشدارو پس از مرگ سهراب» تبدیل شد.
وی با بیان اینکه نبود استراتژی مبتنی بر مسائل روز به مشکلات دو صنعت خودروسازی و قطعه سازی دامن زده، تاکید کرد: قطعه سازان ایرانی آنقدر هوشمند هستند که در صورت پشتیبانی و حمایت بتوانند از مشکلات و تحریم ها عبور کنند.
** افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت ها
رضایی به رشد قیمت ها پس از نوروز اشاره کرد که متاثر از سیاست های دولت و افزایش دستمزدها، اکنون به 25 تا 30 درصد بالغ شده و گفت: «شنیده شد که بخش پتروشیمی که مواد اولیه آن بیشترین سهم را در تولید خودرو دارد، از 15 اردیبهشت ماه و تغییر ارز این بخش از نیمایی به آزاد با رشد 30 درصدی قیمت مواجه می شود، اما از هم اکنون فعالان صنعت پلیمر مواد اولیه به قطعه سازان نمی فروشند تا در افزایش قیمت ها سود بیشتری نصیب شان شود».
وی با یادآوری سایر مشکلات قطعه سازان، بیان داشت: درخواست واریز نقدی مبالغ از سوی تامین کنندگان مواد اولیه، پرداخت مطالبات با تاخیر 10 ماهه از سوی خودروسازان، تغییر نکردن میزان تسهیلات بانک ها به قطعه سازان با وجود افزایش قیمت ها و تحریم ها و موضوع افزایش دستکم 25 درصدی هزینه های نقل و انتقال پول، تنها بخشی از این مشکلات است.
این مقام صنفی ادامه داد: از سه سال پیش تاکنون خودروسازان فقط به پرداخت ما به التفاوت قیمت مواد اولیه به قطعه سازان اقدام کرده اند و در سایر موارد همچون افزایش هزینه های نیروی انسانی، انرژی، حمل و نقل و غیره که در برخی موارد تا 100 درصد افزایش قیمت داشته، اقدام عملی مشاهده نشده است.
وی در خاتمه تاکید کرد: اگر ارز و نقدینگی لازم در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد، روزنه های امیدی برای تداوم کار در شرایط سخت تحریم ها در این صنایع بزرگ و قدیمی همچنان وجود دارد.
پیشتر «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به پیش بینی تولید بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال 98، قطعه سازان به 15 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و سایر اقلام نیاز دارند.
آمارها نشان می دهد نزدیک به یک هزار و 200 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود.
رهبر معظم انقلاب امسال را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.
